عون للبنانيين: سلامة فاقم الأزمة واخذت المبادرة لحلها

اعتبر رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ أن الّذي خرّب الوضع، وجعل الأزمة تتفاقم هو القرار الذي اخذه حاكم ​مصرف لبنان​ بوقف الدعم من دون العودة إلى ​الحكومة​، وقبل صدور البطاقة التمويلية، مؤكداً أن الحكومة ستتشكّل بالتعاون بينه وبين رئيس الحكومة المكلّف. ونعى مؤسسات الدولة مؤكداً أن كل أجهزة الدولة المفروض فيها ان تتخّذ القرارات معطلة، فبادر هو إلى حلّ الأزمات الضاغطة.

وتوجه بكلمة إلى اللبنانيين بالقول: "ليس هناك أسهل من المزايدات والخطابات الشعبوية. وليس هناك أسهل أيضاً من توزيع الاتّهامات يميناً وشمالاً، حتى تتزوّر الحقائق ويتغطّى المذنبون الحقيقيون".

وأضاف: "منذ بدأت ازمة ​المحروقات​، وانا ادعو الى حل عمليّ وسريع، كي لا نصل الى ما وصلنا إليه، ويتبهدّل المواطنون امام محطّات ​البنزين​، وتنقطع ​الكهرباء​، وتتوقف المولّدات. وكنّا قرّرنا في اجتماع انعقد هنا في ​القصر الجمهوري​ ان يستمر الدعم على المحروقات حتى نهاية شهر أيلول المقبل، كي يتزامن ​رفع الدعم​ التدريجي مع صدور ​البطاقة التمويلية​. ولم نترك وسيلة الّا وعملنا عليها، بما فيها الاتفاق الذي حصل مع ​العراق​ لاستيراد المحروقات، والذي من المفترض ان يبدأ تنفيذه خلال الشهر المقبل".

واعتبر أن "الّذي خرّب الوضع، وجعل الازمة تتفاقم هو القرار الذي اخذه حاكم ​مصرف لبنان​ بوقف الدعم من دون العودة الى ​الحكومة​، وقبل صدور البطاقة التمويلية. مع الأسف، فإنّ هذا القرار جعل أزمة المحروقات تتفاقم أكثر فاكثر مع إصرار الحاكم على موقفه، ومطالبته بإصدار تشريع يغطّي الصرف من الاحتياط الالزامي".

وتباع: "بعد قرار الحاكم، طلبت عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء​ لدرس الوضع واتخاذ القرار وإيجاد حل شامل، فيتحمّل كل وزير مسؤوليته ضمن اختصاصه. لكن رئيس الحكومة اعتبر ان مجلس الوزراء لا يجتمع في فترة تصريف الاعمال".

وتابع: "لأنّ ​الدستور​ حصر دعوة مجلس الوزراء برئيسه، او بموافقته في حال ارتأى ​رئيس الجمهورية​ ضرورة الدعوة الى جلسة استثنائية، لم ينعقد المجلس بالتالي ولم نتمكّن من اتخاذ القرار المناسب. إذ ذاك، لم يعد امامي إلّا انّ اطلب من ​مجلس النواب​ ان يتخّذ المبادرة في معالجة هذه المسألة، فوجّهت اليه رسالة شرحت فيها كل الوقائع، وطلبت مناقشتها واتخاذ القرار او الموقف المناسب. ولكن، مع الأسف، اتى موقف مجلس النواب بصورة عموميّة من دون أي خطوات عمليّة تنفيذيّة. وهو اكتفى بالدعوة الى تشكيل حكومة وإصدار البطاقة التمويلية، وبعد ذلك رفع الدعم".

وأضاف: "مرة جديدة، لم نصل الى نتيجة عملية، وقد استخدمت كل صلاحياتي الدستورية: مجلس الوزراء لم ينعقد، ومجلس النواب لم يتخذ اجراءً عملياً، والوضع اليوم هو كما ترونه وتعيشونه".

وأوضح: "لقد احببت ان اصارحكم بالواقع كي تعرفوا انّ هناك عرقلة لكل فكرة او اقتراح او مبادرة، كأن المطلوب هو المزيد من تدهور الأوضاع والمعاناة والعذاب للمواطنين، ووقوفهم في طوابير الذل... انا أعرف انّ المطلوب خطوات عملية، يجب ان نأخذها".

وقال: "من جهتي تشاورت مع رئيس الحكومة، ودعونا الى اجتماع اليوم في قصر بعبدا تقرّر فيه: دعم المحروقات على ان تتحمّل الخزينة اللبنانية جزءاً من الكلفة، واعطاء موظفيّ القطاع العام مساعدة اجتماعيّة عاجلة، بانتظار إعادة النظر بالرواتب والأجور وفقاً للأصول، وضمن خطة تعافٍ شاملة".

وأكد عون: "بالنسبة إلى الحكومة، ستتشكّل بإذن الله، وبالتعاون بيني وبين رئيس الحكومة المكلّف. والاساس هو ان تكون حكومة قادرة على القيام اصلاً بالإصلاحات، وحاصلة على ثقة الكتل النيابيّة. وسأظّل اعمل حتى نبلغ الحلول، ولن اتأثر بالمزايدات ولا بالحملات الإعلامية، كما ولن اتخلّى عن واجباتي ومسؤوليّاتي".

وقال: "للأسف، تعطّلت كل أجهزة الدولة المفروض فيها ان تتخّذ القرارات، فأخذت انا المبادرة لحلّ الازمات الضاغطة والمشاكل الطارئة".

وختم بالقول: "الوضع صعب لكن بتضامننا نحن قادرون ان نصل تدريجيا الى النتائج المرجوّة".