المرعبي يسقط الشكوى.. وبطش استدعاء الناشطين يتزايد

أعلن النائب طارق المرعبي التراجع عن الدعوى التي تقدّم بها ضد ناشطين اقتحموا منزله يوم الأحد الماضي احتجاجاً على توقيعه العريضة النيابية لحسب ملف استجواب النواب المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت من يد المحقق العدلي.

وبعد ساعات من التهديد الممزوج بوساطات أقدم عليها ليعتذر الناشطون عن خطوتهم، أكد المرعبي تراجعه في مؤتمر صحافي من مجلس النواب. فقال إنّ "ما حصل في منزلي لا يمثّل رأي الثوار، لكنني قرّرت من تلقاء نفسي الطلب من وكيلي القانوني بأن يتراجع عن الدعاوى بحق المدعى عليهم والذين لا أعرف أحداً منهم". هكذا يكون المرعبي قد تراجع عن الشكوى بفعل الضغط الشعبي المستمرّ منذ يومين، بعد اتّهامه بأنه وضع نفسه أساساً في مواجهة الناس بمجرّد توقيعه على العريضة النيابية. ثم وضع نفسه مجدداً أمامهم بمجرّد الادعاء على الناشطين. 

استدعاء المزيد من الناشطين
وعلى الرغم من موقف المرعبي، ارتفع بعد ظهر اليوم عدد الناشطين الذين استدعوا إلى التحقيق في فرع المعلومات. فاستدعي كل من علي بيضون ووسام تابت، إضافة إلى رئيس المجلس التشريعي في حزب 7 جاد داغر. وفي اتصال مع "المدن"، قال الأمين العام للحزب حسن شمص أنّ استدعاء داغر "جاء بعد استعداء عدد من مناصري الحزب الذين شاركوا في التحرك إلى منزل المرعبي". وأضاف أنّ "داغر وصل أساساً إلى مطار بيروت يوم الأحد"، لتشير التحليلات إلى أنّ ناشطي "7" الذين جرى التحقيق معهم أشاروا خلال استجوابهم إلى دور داغر أو قيادة الحزب في التحرّك.

لماذا استمرار التحقيق؟
وأكد ناشطون وأهالي الموقوفين أن وكيل النائب المرعبي، المحامي سليمان المرعبي لم يحضر بعد لإسقاط الدعوى عن الناشطين. وهذا يعني استمرار التحقيق والتوقيف والاستجواب. وفي حين تعذّر التواصل مع محامي الناشطين في "لجنة المحامين للدفاع عن الناشطين في لبنان"، بسبب وجودهم داخل غرف التحقيق، فإنّ بعض المصادر القانونية أوضحت أنه "حتى مع إسقاط المرعبي الشكوى القضائية يبقى موضوع الحق العام في جرم الكسر والخلع". ويؤكد عدد من المحتجّين الذي اقتحموا منزل المرعبي على أنهم لم يقدموا على كسر أو خلع باب المنزل، بدل طرقوا عليه وفتح أحد الموظفين الباب فدخلوا.

الموقوفون
حتى الساعة، هناك في مقرّ فرع المعلومات 3 موقوفين، إضافة إلى استدعاء 14 آخرين للتحقيق معهم. والموقوفون هم خضر عيدو ووسيم ضناوي ومجيد رمضان. أما الذين تم استدعاءهم، فإضافة إلى داغر وتابت وبيضون، هناك وليم نون، إيلي هيكل، زين العابدين البسط، يحيى المصري، خليل سمونة، أندريه كره بيت، ‏‏روي بوخاري، غيتا مشيك، أسامة فقيه، خضر أحمد وسالي حافظ.

ويقول السيناريو المعتاد، أنّ الأجهزة الأمنية اللبنانية توقف الناشطين الذين تستدعيهم حتى ساعات متأخرة من المساء، بذريعة الانتهاء من تدوين إفاداتهم قبل إطلاق سراح من لا شبهة عليه. وهذا يفضي إلى ممارسة المزيد من الضغط الشعبي أمام مقرّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. وقد عمد عدد من الناشطين إلى قطع طريق جبيل- بيروت احتجاجاً على استمرار توقيف وليام نون، شقيق الشهيد في فوج الإطفاء دجو نون. 

الضغط الشعبي
وفي هذا الإطار، أصدرت "شبكة مدى الشبابية" بياناً أشارت فيه إلى أنه "بعد محاولته توريط رفاقنا الثوار بملف جنائي يتخطى الإطار السياسي البحت، من خلال دعوى شخصيّة تتهمهم بالكسر والخلع والسرقة، قرّر نائب النيترات طارق المرعبي إسقاط الدعوى الشخصيّة عن رفاقنا الذين احتجوا على تورطه في ملف حريق عكار، ما سيفضي إلى إطلاق سراحهم خلال الساعات المقبلة". وأكد البيان على متابعة الملف "حتى إطلاق سراح آخر معتقل دون أي استثناء، ونوجّه جزيل الشكر للسادة المحامين الذي تابعوا ملفات رفاقنا خلال الأيام الماضية". وشدّد على أنّ "إرغام المرعبي على سحب الدعوى لم يكن من الممكن أن يتم لولا تكاتف جميع الثوار الذين وقفوا في مواجهة هذا النوع من الألاعيب المافيويّة الرخيصة، وإساءة استعمال النفوذ السياسي للزج بمحتجين خلف زنازين السجون باتهامات ظالمة ولا تمت للحقيقة بصلة، وهو ما يؤكّد ضرورة البقاء على أهبة الاستعداد في وجه أي محاولة للاستفراد بأي رفيقة أو رفيق مجدداً".