5 موقوفين
وتم خلال يوم أمس توقيف 5 ناشطين، أطلق سراح 3 منهم وهم شقيق الشهيد في فوج الإطفاء جو نون، وليم نون، والناشطين آرا ملوكنيان ووسيم سنتوف. فتبيّن أنّ الأخيرين لم يكونا من بين الأشخاص الذين اقتحموا منزل المرعبي وأخلي سبيلهم بعد ساعات. أما إطلاق سراح نون فقيل إنه تمّ بعد موقف الرئيس نجيب ميقاتي، أي أنه موقف سياسي. ما يعني بشكل أو بآخر أنّ توقيفه تم أيضاً بقرار سياسي، وخصوصاً أنّ نون الذي كان من بين مقتحمي منزل المرعبي أكد في فيديو نشره أنه لم يتمّ المساس بأي من محتويات المنزل، ولم يتم سرقة أي غرض، وأنّ المطلوب توجيه رسالة بأنّ منازل السياسيين هي هدف الناس وأهالي الضحايا بعد كل العرقلة الحاصلة في ملف المرفأ.
موقوفان.. سرقة وخلع
وأشار ناشطون من لجنة المحامين للدفاع عن الناشطين في لبنان، في اتصال مع "المدن"، إلى أنّ القوى الأمنية مستمرّة بتوقيف ناشطين، هما خضر عيدو وأحمد غنّام. وأضافت أنّ التّهم الموجهة إليهما هي "كسر وخلع وسرقة". وفي هذه الحال، وبالرجوع إلى المواد القانونية، فإنّ الناشطين متّهمان بارتكاب جناية تتراوح عقوبتها بالسجن بين 3 و10 سنوات بحسب المواد 638 و639 و640 من قانون العقوبات. وكالعادة، تحوّل السلطة السياسية الاحتجاجات إلى مادة لقصاص الناشطين تحت وطأة المواد القانونية، وهو ما سبق أن تمّ في حالات عديدة منذ 17 تشرين 2019، منها في بيروت وطرابلس والبقاع وصيدا.
ادّعاء طارق المرعبي
النائب طارق المرعبي، وضع نفسه هدفاً لتحركات أهالي الضحايا والشهداء بمجرّد أن وقّع على العريضة النيابية لحسب ملف الادعاء على الوزراء السابقين والنواب الحاليين، نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، من يد المحقق العدلي في الملف طارق البيطار، إلى يد البرلمان.
النائب طارق المرعبي، لفت مقرّبون منه يوم أمس إلى أنه لم يتقدّم بأي دعوى قضائية ضد المحتجّين الذين اقتحموا منزله يوم أمس، إلا أنّ معلومات مواكبة تشير إلى أنه فعلياً سيدّعي عبر وكيله القانوني بهذه الدعوى. ووكيله هو المحامي سليمان المرعبي وتقدم بشكوى ضد الشبان الموقوفين بتهمة سرقة 13 ألف دولار وبطاقات مصرفية وHard Disc ومجوهرات. إلا أنّ المرعبي، وفي اتصال مع "المدن"، يؤكد على أنّ "الادعاء تمّ على الأشخاص الذين اقتحموا المنزل". ورداً على سؤال حول تداعيات ادعائه القانوني الذي سيضعه أمام المزيد من الضغط الشعبي، يجيب "أي ناس؟ حصل كسر وخلع وحطّموا منزلي، لم أدّع على وليام نون لأني أتفّهم موقفه وغضبه وأسامحه، لكن ما فعله الآخرون غير مبرّر. لم أنزل إلى جلسة البرلمان فشو في بيني وبينهم؟ وتم الاعتداء وليأخذ القانون مجراه".
القاضية غادة عون، نفّذت عمليات كسر وخلع لشركات ومراكز مالية. المسؤولون السياسيون، من خلال سياساتهم وفشلهم، يخلعون يومياً حرمات منازل اللبنانيين المقطوعة عنها الكهرباء والفارغة من الغذاء والدواء. القوى الأمنية تتحرّك، فجأة، لمصادرة آلاف الأطنان من المحروقات المخزّنة والمخبّأة، بينما لم تتحرّك طوال أشهر في مخازن التجّار. ولم تتحرّك أساساً بهذا الشكل لمعالجة تخزين الأدوية والمواد الغذائية وحليب الأطفال والسلع الاستهلاكية الأساسية، ولا حتى في تهريب المحروقات المدعومة إلى خارج الحدود. ثم يأتي من يقول، من هؤلاء المسؤولين، أنّ المطلوب أن يأخذ القانون والقضاء مجراهما. أي قضاء؟ وأي قانون؟ قضاء القوي على الضعيف، وقانون الغاب والميليشيات.
في لبنان، دخل الحابل في النابل، وباتت الفوضى تحكم البلد، والكلمة للأقوياء، طوائف أو مذاهب أو ميليشيات أو بكوات أو عشائر. هذا شكل الدولة في حكم هذه السلطة السياسية. لكن هذه الفوضى المنظّمة، لا تتوقّف فقط عند منزل نائب أو وزير. وهذا ما لم يدركه بعد أركان هذه السلطة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها