رياض سلامة: جميعهم كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم

وغمز سلامة من قناة الذين يتهمونه بافتعال أزمة، قائلاً إن سبب استفحال الأزمة هو تعطيل تشكيل الحكومة منذ سنة. وردّ بعنف على النائب جبران باسيل، قائلاً: انا حاكم المصرف المركزي، ولكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاكم البلد.

كلام سلامة جاء في مقابلة إذاعية، أوضح فيها أن مصرف لبنان راسل الحكومة منذ سنة "وتابعنا في رسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبّه أننا نصل إلى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية، لذا عليكم استباق الأمور والقيام بما يقتضي كي لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم".

مسؤولية مشتركة
وإذ شدد سلامة على أن المسؤولية مشتركة، سأل لماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفرداً في شتى المواضيع من المحروقات إلى الأدوية والغذاء والأمور الأخرى؟ نحن فقط مسؤولون عن تأمين الاموال. لذا نقول لكم اعطونا التشريع لنؤمن الأموال.

وتابع: "جميعنا نتحدث عن حل بسيط عبارة عن جلسة في مجلس النواب تشرع القانون للمضي قدماً، وإذا لم يقر لا يمكنني مخالفة القوانين، وحتى الحكومة ما كان يجب عليها أن تطلب منا الاستمرار بالدفع، فهذا مخالف للقانون".

وتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً ان "تأخير تشكيل الحكومة لم يأت من نزعة انقلابية لدى الحاكم، بل من الوضع السياسي في البلد"، موضحاً أن المصرف المركزي على مسافة من السياسة، ونحترم مواقع الدولة، وندرك موقعنا وحجمنا جيداً، ولا نتدخل بالعملية السياسية".

حجم الإحتياطات
وأشار سلامة إلى أن "بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة، وسندخل عليها عمليات التبادل لضبط الأسعار"، مؤكداً أن المصرف المركزي هدفه تمويل لبنان وليس أي بلد آخر.

وفي ما خص الاحتياطي الإلزامي، قال: نسمع تحليلات وأرقاماً كثيرة، ولكن من دون طرح حلول، ونشير إلى انه ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي، إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية.

وإذ ذكّر بأن لا دولارات كافية للدعم، يرى سلامة أن البديل السريع إما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الالزامية أو بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الإصلاحي في البلد. وأشار إلى أن "المجلس المركزي قرر اليوم تخصيص أموال لتمويل استيراد الأدوية، لا سيما المستعصية والمزمنة منها والطحين والمازوت للأفران والمستشفيات، أي أنه ليس قراراً مأخوذا بهذه الوحشية"، لافتاً إلى أنه "من غير المقبول أن نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء. هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا"، وقال: نحن نمول تجار لا يقومون بإيصال البضاعة إلى الأسواق. وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد من رمي المسؤولية علينا.

انقلاب سياسي؟
وقال حاكم مصرف لبنان "متكل على الله في المواجهة، وأتأمل أن يتفهم الجميع السياسات المتبعة وحرصنا على القانون، وألا تؤخذ الأمور إلى مكان غير صحيح، ونقول للجميع يمكننا أن نصرف من الاحتياطي الإلزامي، ولكن عليكم أن تشرعوا لنا ذلك"، مضيفاً لم نأخذ هذا القرار لنتحدى أحداً أو للقيام بأي انقلاب سياسي كما قيل أو لعرقلة تأليف الحكومة التي لم تشكل منذ أكثر من سنة، وبالتالي ما يحكى كلام غير صحيح، نحن فقط لا استعداد لدينا لصرف أموال اللبنانيين إلا بقانون يمنحنا هذه الإمكانية".

وختم: "ما من أحد يغطيني، وهناك مسؤولية تقع على عاتقنا لذا كنا نرغب بأن يكفي الاحتياطي الإلزامي الموجود لدينا طيلة الصيف. ولكن رأينا هجوماً على الاستيراد لا مثيل له، ما أدى إلى خسارة أرقام كبيرة من الاحتياطي في وقت لم يصل الدعم إلى أحد بل على العكس".

وضع المصارف
وفي ملف المصارف، رأى سلامة أن توزيع الخسائر الذي حصل كان مجحفاً لمصرف لبنان لأن تأثير تحميل الخسائر كلها على المركزي، يعني تحميلها للقطاع المصرفي، ما يؤدي إلى إفلاس بعض المصارف وخسارة المودعين لأموالهم. لذا، كان المبدأ الأساسي بالحل هو عدم المس بأموال المودعين، وأضاف: على الدولة الاعتراف بديونها "وما راحت عالمودعين" وتصحيح الأجور أمر ضروري. وإن تم التصحيح نكون قد تخطينا الأزمة بأقل أضرار ممكنة.

‏وعن الودائع، أكد أن الودائع ستؤخذ تدريجياً، ومن الممكن أن تتخذ خيارات غير سحب الأموال على سعر الـ3900 ليرة، لأن الأمور في عالم المال قابلة للتغيير. وهناك 30 مليار دولار من الودائع قد سحبت. أما الليرة اللبنانية اليوم، فهي رهينة تشكيل الحكومة وتطبيق الاصلاحات.