حجم الخط
مشاركة عبر
قد يدخل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى الجلسة التي حدّدها يوم غد لمناقشة اتهام النواب المدعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعلن سقوط الجلسة وتعطّل نصابها. وهو أمر استبقه برّي اليوم ببيان صادر عنه ردّ فيه على الكتل النيابية التي أعلنت مقاطعتها الجلسة. وبعض النظر عن تعطّل الجلسة أو انعقادها، يستمرّ أهالي ضحايا وشهداء المرفأ في تحرّكهم يوم غد في محيط قصر اليونيسكو، مع دعم كامل من قبل مجموعات من 17 تشرين وعموم اللبنانيين.
لا تدرون ماذا تفعلون
كان البيان المقتضب الذي قال فيه إنه "لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين، اسألكم ما قيمة نصوص الدستور المواد 60 و70 و71 و80؟ ما قيمة القانون رقم 13/90؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان، هذا عدا عن نواب الاحتياط"؟ وتابع بري سائلاً هل أنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون؟ وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون".
الحريري يبرّر المشاركة
وأصدر رئيس كتلة المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بياناً أكد فيه بشكل أو بآخر مشاركة كتلته في جلسة الغد. ولفت الحريري إلى أنّ الهدف لا يزال "الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الامنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا اعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين اهملوا واجباتهم في حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة". وقال إنّ "أي اجراء يستثني رئيسا دون آخر، أو قاضياً دون مدير أو نائباً دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية عن الحقيقة أو التستر على جوانب أساسية منها". فدعا النواب إلى "السير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والامنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية". وتابع "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها: إما أن يعلّق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاك أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع".
مقاطعة القوات اللبنانية
وأعاد اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، التأكيد على مقاطعة كتلة الجمهورية القوية للجلسة، ودعا "النواب الأحرار إلى الانضمام إلينا". وشدد مجدداً على أنّ "في كل يوم نشهد محاولة جديدة لتعطيل التحقيقات في انفجار المرفأ ومنذ أيام سمعنا أحد القادة اللبنانيين كيف انقض بشكل شرس على المحقق العدلي ولم يترك "للستر مطرح"، ونعود يومياً لنشهد محاولات مماثلة وسأتكلّم الآن عن آخرها لأن هذا هو بيت القصيد وهي جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها غداً". وأضاف أنه "لا يحق للرئيس بري الدعوة إلى جلسة للبحث بعريضة نيابيّة تقدّمت من بعد إرسال المحقق العدلي طلبه لرفع الحصانات وعرض هذا الطلب على الهيئة المشتركة ومرّت مهلة الـ15 يوم وبالتالي وفقاً للمادة 93 من النظام الداخلي تطرح في أول جلسة تعقد أياً يكن موضوعها".
مقاطعة الوطني الحرّ
وتوضيحاً للقرار الذي اتخذه تكتل لبنان القوي بمقاطعة جلسة مجلس النواب، أكد التكتل أن أسباب المقاطعة تعود من جهة الى الشكل والنظام، ومن جهة أخرى، إلى المضمون. وأشار في بيان صادر عنه إلى أنّ "المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انه اذا لم تقدّم الهيئة المشتركة تقريرها خلال 15 يوماً، "وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك الى المجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً". وأضاف البيان أنّ المادتين 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، لا سيما ما تنص عليه المادة 20 بأن "يبلغ رئيس المجلس نسخة من جواب الشخص أو الأشخاص المطلوب إتهامهم الى جميع النواب، وذلك عشرة أيام على الأقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الإتهام".
مقاطعة الحزب الاشتراكي
وفي السياق نفسه، أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط أنه "انطلاقاً من موقفنا الواضح والحاسم منذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت حول ضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة المسببين والمتورطين بهذه الجريمة الكبرى والنكراء، وبعد مضي أكثر من عام على هذه الكارثة، وفي ظل تعثر التحقيق العدلي نتيجة اجتهادات دستورية وقانونية وسياسية، وبعد المواقف المتتالية التي عبّر عنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ونواب الكتلة بضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين دون إستثناء في قضية انفجار المرفأ". وأضافت الكتلة في بيان صادر عنها إلى أنه "كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، تأتي الجلسة المرتقبة وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقّع من عدد من النواب بما يؤدي إلى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول إلى الحقيقة".
نواب مستقلّون
كما أعلن عدد من النواب المستقلّون مقاطعتهم للجلسة، ومنهم شامل روكز وفؤاد مخزومي وجان طالوزيان، بينما صدر موقف أيضاً عن "التكتل الوطني" (الذي يضمّ النواب فريد الخازن وفيصل كرامي ومصطفى الحسيني وجهاد الصمد) أكدوا فيه التمسك برفع الحصانات.
لا تدرون ماذا تفعلون
كان البيان المقتضب الذي قال فيه إنه "لمن يتذرع بغير الشرعية وبعدم القانونية وهم ما هم من مهارة في هذه الميادين، اسألكم ما قيمة نصوص الدستور المواد 60 و70 و71 و80؟ ما قيمة القانون رقم 13/90؟ وماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس من بينهم الزملاء السادة: جورج عقيص، جورج عطالله هاغوب بقرادونيان، هذا عدا عن نواب الاحتياط"؟ وتابع بري سائلاً هل أنتم على استعداد لإلغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون؟ وأنتم لا تدرون ماذا تفعلون".
الحريري يبرّر المشاركة
وأصدر رئيس كتلة المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بياناً أكد فيه بشكل أو بآخر مشاركة كتلته في جلسة الغد. ولفت الحريري إلى أنّ الهدف لا يزال "الوصول إلى الحقيقة الكاملة في انفجار مرفأ بيروت، أي حقيقة من هم المجرمون الذين استوردوا المواد المتفجرة إلى ميناء عاصمتنا ومن هم الامنيون الذين لم يكشفوا هذه المواد، ومن هم القضاة الذين منعوا اعادة تصدير هذه المواد ومن هم المدراء العامون والوزراء والرؤساء الذين اهملوا واجباتهم في حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة". وقال إنّ "أي اجراء يستثني رئيسا دون آخر، أو قاضياً دون مدير أو نائباً دون وزير، من الخضوع للتحقيق الكامل لدى المحقق العدلي، يهدد بتحقيق النتيجة المعاكسة والتعمية عن الحقيقة أو التستر على جوانب أساسية منها". فدعا النواب إلى "السير دون إبطاء أو تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والامنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية". وتابع "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها: إما أن يعلّق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاك أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملاً بحذافيره على الجميع".
مقاطعة القوات اللبنانية
وأعاد اليوم رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، التأكيد على مقاطعة كتلة الجمهورية القوية للجلسة، ودعا "النواب الأحرار إلى الانضمام إلينا". وشدد مجدداً على أنّ "في كل يوم نشهد محاولة جديدة لتعطيل التحقيقات في انفجار المرفأ ومنذ أيام سمعنا أحد القادة اللبنانيين كيف انقض بشكل شرس على المحقق العدلي ولم يترك "للستر مطرح"، ونعود يومياً لنشهد محاولات مماثلة وسأتكلّم الآن عن آخرها لأن هذا هو بيت القصيد وهي جلسة مجلس النواب المزمع انعقادها غداً". وأضاف أنه "لا يحق للرئيس بري الدعوة إلى جلسة للبحث بعريضة نيابيّة تقدّمت من بعد إرسال المحقق العدلي طلبه لرفع الحصانات وعرض هذا الطلب على الهيئة المشتركة ومرّت مهلة الـ15 يوم وبالتالي وفقاً للمادة 93 من النظام الداخلي تطرح في أول جلسة تعقد أياً يكن موضوعها".
مقاطعة الوطني الحرّ
وتوضيحاً للقرار الذي اتخذه تكتل لبنان القوي بمقاطعة جلسة مجلس النواب، أكد التكتل أن أسباب المقاطعة تعود من جهة الى الشكل والنظام، ومن جهة أخرى، إلى المضمون. وأشار في بيان صادر عنه إلى أنّ "المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على انه اذا لم تقدّم الهيئة المشتركة تقريرها خلال 15 يوماً، "وجب على رئاسة المجلس إعطاء علم بذلك الى المجلس في أول جلسة يعقدها، وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية بالقدر الذي يراه كافياً أو وضع يده على الطلب والبت به مباشرةً". وأضاف البيان أنّ المادتين 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، لا سيما ما تنص عليه المادة 20 بأن "يبلغ رئيس المجلس نسخة من جواب الشخص أو الأشخاص المطلوب إتهامهم الى جميع النواب، وذلك عشرة أيام على الأقل قبل موعد الجلسة المخصصة للنظر في الإتهام".
مقاطعة الحزب الاشتراكي
وفي السياق نفسه، أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط أنه "انطلاقاً من موقفنا الواضح والحاسم منذ اليوم الأول لإنفجار مرفأ بيروت حول ضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة المسببين والمتورطين بهذه الجريمة الكبرى والنكراء، وبعد مضي أكثر من عام على هذه الكارثة، وفي ظل تعثر التحقيق العدلي نتيجة اجتهادات دستورية وقانونية وسياسية، وبعد المواقف المتتالية التي عبّر عنها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ونواب الكتلة بضرورة رفع الحصانات عن جميع المسؤولين دون إستثناء في قضية انفجار المرفأ". وأضافت الكتلة في بيان صادر عنها إلى أنه "كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، تأتي الجلسة المرتقبة وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقّع من عدد من النواب بما يؤدي إلى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول إلى الحقيقة".
نواب مستقلّون
كما أعلن عدد من النواب المستقلّون مقاطعتهم للجلسة، ومنهم شامل روكز وفؤاد مخزومي وجان طالوزيان، بينما صدر موقف أيضاً عن "التكتل الوطني" (الذي يضمّ النواب فريد الخازن وفيصل كرامي ومصطفى الحسيني وجهاد الصمد) أكدوا فيه التمسك برفع الحصانات.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها