بري ينقذ الجلسة التشريعية.. و"العفو" يعيد تعطيلها

انطلقت الجلسة التشريعية بطلب من الرئيس بري، الوقوف دقيقة صمت عن روح أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، وأخرى عن روح النائب السابق طارق حبشي. فخرج صوت من القاعة طالب بالوقوف دقيقة صمت أخرى عن روح شهداء 4 آب، فحصل الأمر. وانطلقت الجلسة وعلى جدول أعمالها 40 بنداً، منها خمسة مشاريع قوانين و35 اقتراح قانون معجل مكرر.

"تخريجة" قانون العفو
سريعاً، شكّل الرئيس نبيه برّي لجنة نيابية تجمع مختلف الكتل الأساسية لوضع صيغة توافقية وملحّة لمشروع قانون العفو العام. وضمّت اللجنة كلاً من نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي والنواب علي حسن خليل وهادي حبيش وآلان عون وجميل السيّد وإبراهيم الموسوي وبلال عبد الله. ومن المقرّر أن تنهي اللجنة اجتماعها المفترض قبل السادسة موعد انعقاد الجلسة المسائية. وإن لم تتوصّل اللجنة إلى إيجاد "التخريجة" اللازمة، سيكون مصير الجلسة التشريعية التعطيل، تماماً كما سبق وحصل خلال الجلسة التشريعية الأخيرة، التي انسجبت منها الكتل المسيحية فور طرح هذا البند. أما أهالي المساجين فكان يصعدّون تحرّكاتهم في محيط قصر اليونيسكو، وقد عمدوا إلى إقفال أوتوتسراد المدينة الرياضية بالاتجاهين، من أجل الضغط على البرلمان.

اعتصام أهالي المساجين
وخارج قصر اليونيسكو، اجتمع أهالي المساجين للتأكيد على مطلب العفو العام والشامل، حيث اجتمع أهالي المتّهمين بارتكاب أعمال إرهابية مع أهالي المتّهمين بالاتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم. وقف هؤلاء صفاً واحداً وتناوبوا على إلقاء كلمات جاءت الأولى من عرسال وأخرى من بعلبك. وشنّ الأهالي هجوماً على الكتل النيابية التي تعارض إقرار قانون العفو العام، وسط حال من ‏الغضب العارم، "أولادنا في ظرف إنساني وفي ظرف صحي صعب، الوزير جبران باسيل مصاب ‏بكورونا وعلى الأرجح يذوق هذه اللوعة".

إرهاب وقتلة رؤساء
وجاء في البيان الأول الذي ألقاه أحد أبناء عرسال التأكيد على وقوف أبناء البلدة إلى جانب الدولة ومؤسساتها الأمنية، مع التأكيد على أنّ "شبابنا ظلموا في السجون بعد إلباسهم تهم الإرهاب، وإذا ‏لم تقروا قانون العفو العام الشامل وتخرجوا شبابنا من السجون تحكمون عليهم بالإبادة الجماعية ‏وتتحملون مسؤولية أي مكروه يتعرّضون له". مع إشارة إلى إطلاق سراح العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري من السجن. وفي الكلمة الثانية، توجّه أحد المتحدثين إلى النائب ستريدا جعجع بالقول "كانت هذه الأمهات تراك عندما كنت تدورين على السياسيين من ‏أجل عفو عن زوجك، ولو لم يقف الرئيس برّي إلى جانبك لكان موقفك اليوم إلى جانب أمهات ‏المساجين، أولادنا لم يقتلوا رؤساء حكومات ولم يقتلوا أحداً، جلّ ما قاموا به يمكن أحدهم سرق". ثم توجّه إلى كل الطبقة السياسية المجتمعة في اليونيسكو، "أنتم سرقتم البلد وسرقتم كل شيء وأموال اللبنانيين، العالم كله يعرف ماضيكم، وحصلتم على عفو خاص بعد قتل آلاف اللبنانيين، نقول لكتل ‏المسيحيين هذا الوطن لنا جميعاً، وعلى أبنائنا الخروج من السجون".

"الإثراء غير المشروع"
وأقرّ المجلس أولى البنود على جدول أعمال، وهو مشروع القانون المتعلّق بالإثراء غير المشروع. وبعد قراءة نص المشروع، طرح النائب هادي حبيش، عن كتلة المستقبل، بإجراء تعديل عبارة "رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء" واستبدالها ‏بعبارة "يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي"‏. كما أكد حبيش أنّ رفع الحصانة عن رئيس الحكومة والوزراء فقط، "أمر لا نقبل به، لذا فلنذهب إلى تعديل دستوري لرفع الحصانات عن الجميع". واقترح نائب الرئيس إلياس الفرزلي على برّي ‏رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء، بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس ‏الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء، فردّ بري قائلاً "أنا حاضر في أقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع". ‏وأضاف "طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن أن يحصل تقدم في لبنان. لقد سبق وأُوقف وزراء ‏‏"وأنا يلي سلّمتن وما حدا يزايد".‏ فأقرّ مشروع القانون بناءً على التعديل المقترح من المستقبل، الأمر الذي دفع النائب إبراهيم كنعان إلى التعليق قائلاً إنّ "اعادة استثناء النواب والوزراء من خلال ربط ‏محاسبتهم باعتبار جرم الاثراء غير المشروع محصن بالاخلال بالواجب الوظيفي، يعني أن لا ‏محاسبة والقانون لزوم ما لا يلزم".

مشاريع وقوانين أخرى
وأقرّت الهيئة العامة أيضاً، سلسلة من البنود الأخرى أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية. كما أقرّ المجلس قانون الدولار الطالبي معدلاً ليتيح لمن ليس لديه حسابات في المصارف من الاستفادة من القانون، بحيث بات يحق لأهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج تحويل مبلغ 10 آلاف دولار سنوياً بسعر 1515 ليرة لبنان. وأقر أيضاً قانون المياه على ان يترأس الهيئة المختصة رئيس مجلس الوزراء. ومن البنود التي تم إقرارها أيضاً، القانون الرامي إلى الإجازة لمؤسسات التعليم الخاص بتنسيب تلامذة صف "الفرشمن" في العام الجامعي 2020-2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل. كما صادق المجلس على الاتفاقية المشتركة بشأن التصرف في الوقود المستهلك وفِي النفايات المشعة، ‏وعلى البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وعلى تعديل قانون إبرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة.

وردّت الهيئة العامة اقتراح القانون الرامي إلى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي إلى لجنة التربية النيابية. وقرابة الثانية والنصف، رفع الرئيس بري الجلسة حتى السادسة مساءً. 

الجلسة المسائية
لم ينجح مسعى الرئيس بري لتمرير قانون العفو، وفشلت اللجنة التي شكّلها في تقريب وجهات النظر بين الكتل. وبعد أن تأخّرت الجلسة المسائية لنصف ساعة، افتتحها الرئيس بري عند السادسة والنصف وألقى كلمة سريعة أعلن فيها تعطّل النصاب نتيجة عدم مشاركة كتلة لبنان القوي. وعبّر عن أسفه "للمنحى الذي وصلنا إليه، وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا، وكان يجب إقرار أي قانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً"، مضيفاً أنّ "اقتراح العفو يمكن تعديله وإعادة البحث فيه وأخشى أن نصل إلى 900 حالة كورونا في السجون من دون أن نكون قادرين على معالجة المصابين". وأعلن بري أنّ الجلسة المقبلة ستكون يوم الثلاثاء الواقع في 20 تشرين الأول المقبل، التي سيتم خلالها انتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء بدلاً من النواب المستقيلين، "وبعدها سأفتح جلسة تشريعية لإقرار قانون العفو في حال توصّلت اللجنة إلى اتفاق".