تبنّي "الدولار الطلابي".. وقانون العفو بطل الجلسة التشريعية

بتّت اللجان المشتركة في مجلس النواب، خلال جلستها اليوم الإثنين، بموضوع الدولار الطالبي المخصص بالطلاب اللبنانيين الذي يدرسون في الخارج. وأكد نائب رئيس المجلس، إيلي الفرزلي، على أنّ "النواب اتّخذوا القرار بالزام المصارف بدفع مبلغ من المال يتعلّق بتسهيل أمور هؤلاء الطلاب، وفق شروط معنية". كما أشار الفرزلي إلى أنّ اللجان المشتركة وافقت على اقتراح قانون لحماية المناطق المتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى إقرارها تخصيص مبلغ 300 مليار ليرة لدعم اقتراح قانون دعم المدارس الرسمية والخاصة. ويبقى الأهم، إدراج اقتراحات القوانين هذه على الجلسة التشريعية المقررة عقدها يومي 30 أيلول والأول من تشرين المقبلين.

العفو العام
وعلى هذا الصعيد، وزّعت دوائر المجلس على النواب اليوم جدول أعمال الجلسة، الذي ضمّ 40 بنداً. فيتربّع قانون العفو العام، على جدول الأعمال في ظل حركة مستمرّة داخل السجون وفي الشارع لإقرار هذا القانون، تحديداً بعد تفشّي وباء كورونا في عدد من السجون. وحتى الساعة، لا تزال مصادر نيابية تؤكد على أنّ الاجماع لم يحصل بعد لتمرير هذا القانون، وسط تحضيرات لتنظيم تحرّكات ميدانية تتزامن مع موعد انعقاد الجلسة.

بنود إصلاحية ومالية
ومن أبرز البنود التي سيبتّ بها المجلس على مستوى الخطوات الإصلاحية: قانون الإثراء غير المشروع، واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى رفع السرية المصرفية عن كل من يتعاطى ‏بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف عام 1990، والاقتراح بإلغاء إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم، إضافة على الاقتراح الرامي لحماية المقترضين من البنود التعسفية في عقود القروض الشخصية.

وعلى المستوى المالي، على جدول أعمال الجلسة، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق بطالة مؤقت، وآخر لاسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17/10/2019، وتخفيض الفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.‏

كما أنّه على جدول الاعمال العديد من البنود المتعلّقة بمشاريع ممولة من الخارج، واتفاقيات ثنائية ودولية وإقرار بروتوكولات التعاون.