غوتيريش مناشداً الساسة اللبنانيين: ارتقوا إلى مستوى الحدث

واعتبر أن تعيين مصطفى أديب رئيساً للوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح. ويجب أن تتبع بتشكيل سريع لحكومة قادرة على تلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة، التي عبّر عنها الشعب اللبناني، وعلى تنفيذ الإصلاحات والتغييرات الأساسية بسرعة. وقال: "من دون مثل هذا الإجراء، فإن قدرة البلد على التعافي وإعادة البناء ستتعرض للخطر، مما يزيد من الاضطرابات والمشقة التي يعاني منها الشعب اللبناني."

وأضاف أن الوقت قد حان الآن للتحول في مجموعة متنوعة من القطاعات - بما فيها المالية والمصرفية والطاقة - وكذلك الجمارك والمشتريات العامة والشركات المملوكة من الدولة.

وأوضح أن الإصلاحات الاجتماعية، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، ضرورية أيضا لضمان رفاه جميع اللبنانيين، ولا سيما الأكثر ضعفاً. ولفت إلى أن الإصلاحات في حد ذاتها ليست هدفاً، إذ يجب أن تستجيب للمطالب المشروعة للشعب اللبناني الذي يدعو إلى "المزيد من الرفاهية والمساءلة والشفافية والقدرة على معالجة الفساد. فهذا ضروري لاستعادة ثقة اللبنانيين."

وحيّا منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق المرأة والحركات الاجتماعية فيما يعملون على الاستجابة لاحتياجات السكان. كما رحب بالدعم الذي قدمته الوكالات الأممية في لبنان. وأوضح أن الأمم المتحدة وشركاءها تبنوا نهجاً من ثلاثة محاور: مساعدات الإغاثة، والانعاش المبكر، والإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

ودعا غوتيريش إلى زيادة المساعدة الدولية التي اعتبرها "أمراً أساسياً للاستجابة للأزمات التي تركز على الناس".

وشدد أيضا على أهمية التنسيق الوثيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان جنباً إلى جنب مع الحكومات والجهات المانحة والجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية والجيش اللبناني في ضوء دوره الرائد في توزيع جهود الإغاثة.

وقال: "فلنتذكر أيضا أنه بالإضافة إلى لاجئي فلسطين، استضاف لبنان بسخاء ما يقرب من مليون لاجئ سوري".

وكرر الأمين العام تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة وأعرب عن أمله في أن "يرتقي القادة السياسيون اللبنانيون إلى مستوى الحدث". وقال إن "هذا هو الوقت المناسب لإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية وتقديم الناس على السياسة. هذا هو الوقت المناسب للعمل معا من أجل بناء مستقبل أفضل للبنان".

مجموعة الدعم الدولية 
وكان أعضاء مجموعة الدعم الدولية حثوا قادة لبنان على التوحد لدعم تشكيل حكومة في الوقت المناسب قادرة على تلبية التطلعات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني وملتزمة بمعالجة التحديات المتعددة والحادة التي يواجهها لبنان، ولا سيما أزماته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والمالية، جائحة كوفيد -19، وإعادة إعمار بيروت وترميم المباني التراثية والتاريخية في بيروت.
ودعوا القادة السياسيين اللبنانيين إلى الإسراع في تنفيذ التدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وتحسين تقديم الخدمات العامة ومصداقية القطاع المالي، واستئناف المحادثات الفعالة مع صندوق النقد الدولي، وإعطاء الأولوية لتدابير الحوكمة الرئيسية، بما في ذلك تنظيم موثوق به للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل قطاع الكهرباء، وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر ضعفاً في لبنان، بما في ذلك من خلال شبكات الأمان الاجتماعي.

وطالبوا جميع الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، من خلال تجنب العنف واحترام الحق في التجمع السلمي والتظاهر، حث أعضاء مجموعة الدعم أيضا الحكومة والقادة السياسيين على اتخاذ تدابير ذات مصداقية لمكافحة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي، واعتماد قانون مراقبة رأس المال، وغيرها من التدابير التي تضمن إجراء تغييرات ملموسة وتضمن الشفافية والمساءلة الكاملة للشعب اللبناني.