آخر ما توصلت إليه تحقيقات تفجير المرفأ

وفي السياق نفسه، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً، شرح فيه للرأي العام مجريات الإجراءات والتحقيقات بناءً على رأي صوّان "على القدر المسموح به قانوناً، وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات الملزم". وقدّم البيان السياق القانوني والقضائي المستمرّ لملف انفجار 4 آب، بدءاً من التحقيقات الأولية التي تمّت بإشراف النائب العام التمييز القاضي غسان عويدات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي. وسلسل المجلس في البيان الصادر عنه المحطات الأساسية لسير التحقيقات، وأبرزها:
- بتاريخ 10/8/2020، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز بيانا عرض فيه للنمط والمنهج العلمي الذي اعتمده في مقاربته للقضية.
- أفضت التحقيقات التي أجراها النائب العام التمييزي إلى الادعاء على 25 مشتبه به.
- بتاريخ 11/8/2020، صدر مرسوم عن مجلس الوزراء بإحالة القضية على المجلس العدلي.
- بتاريخ 12/8/2020، تم تعيين المحقق العدلي.
- يوم الجمعة الواقع فيه 14/8/2020، تبلغ المحقق العدلي قرار تعيينه.
- يوم الإثنين الواقع فيه 17/8/2020، باشر المحقق العدلي التحقيقات والاستجوابات فور تسلّمه الملف، وفق خطة عمل تهدف إلى الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة بأسرع وقت إنما دون تسرع، قوامها التجرد والمهنية والاحترافية وعدم مراعاة أي اعتبارات أو "خطوط حمراء" سوى تحقيق العدالة.
- للوصول إلى هذا الهدف، يتبع المحقق العدلي، الذي يواظب على إجراء التحقيقات ودراسة الملف وما يتضمنه من مستندات وتقارير بصورة يومية، منهجية تتوزع على المحورين التاليين:

الأول، متابعة دراسة مسرح الجريمة وتحليل كل المعطيات المرتبطة به، سواء ميدانياً أو مخبرياً أو تقنياً وفنياً، وإجراء التحقيقات اللازمة بهذا الصدد، ولا سيما الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية للمساعدة تقنيا في التثبت من كل سبب محتمل للانفجار. وفي هذا الإطار، أصدر المحقق العدلي استنابات دولية عدة، وينتظر ورود التقارير الفنية والمخبرية الفرنسية والأمريكية والبريطانية جواباً على هذه الاستنابات، توصلاً لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار. كما أصدر استنابات محلية إلى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للوصول إلى الهدف ذاته.

أما المحور الثاني، وتوازياً مع المحور الأول، فمتابعة إجراء الاستجوابات وإصدار مذكرات التوقيف عند الاقتضاء -وقد بلغ عدد الموقوفين لغاية تاريخه 25 فيما بلغ عدد المدعى عليهم 28- والاستماع إلى الشهود الذين بلغ عددهم لغاية تاريخه 31 بدءاً من رئيس الحكومة إلى وزراء وقضاة ومدراء عامين ورؤساء أجهزة أمنية وغيرهم، بما يساهم في تحديد المسؤوليات، على المستويات كافة.

وأضاف البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى أنّ "المحقق العدلي، وإذ هو يواظب على القيام بعمله وفق المنهجية المعروضة وبكل تجرد ومهنية، يلاقي مجلس القضاء الأعلى في التعهد الذي أطلقه، ويعاهد بدوره الشعب اللبناني العمل على إنجاز التحقيقات التي باشرها وصولاً إلى تحديد المسؤوليات بحق المرتكبين". وختم بالإشارة على أنّ "كل الإجراءات والأعمال التي يقوم بها تصب في سبيل تحقيق هذا الهدف، وهي لئن استغرقت ما تفترضه من وقت، فإنها ستؤدي إلى النتيجة المرجوة وتحقيق العدالة المنشودة".