اجتماع بعبدا: لمنع اللبنانيين من رمي أنفسهم بالبحر

دعا رئيس الجمهورية، ميشال عون، إلى "معالجة مسألة مغادرة أشخاص الأراضي اللبنانية عبر البحر بطريقة غير شرعية، من زاويتين أمنية وإنسانية"، مشدداً على "ضرورة معالجة الأسباب الاجتماعية التي تدفع بهؤلاء الأشخاص إلى مغادرة لبنان بالطرق غير القانونية، ما عرضهم لحوادث مؤلمة في عرض البحر، أسفرت عن مآس عائلية سقط فيها عدد من الضحايا من اعمار مختلفة". كما دعا عون أيضاً إلى "مكافحة الشبكات التي تنظم هذا النوع من الانتقال عبر البحر خلافاً للقانون واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك".

كلام عون جاء خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً حضره كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزيرين زينة عكر ومحمد فهمي إضافة إلى قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الأجهزة الأمنية. وخُصّص الاجتماع للبحث في "حوادث نقل أشخاص عبر المراكب بصورة غير شرعية من الشاطئ اللبناني في اتجاه قبرص، بعدما تزايدت هذه الحوادث ووقع فيها ضحايا من مختلف الأعمار". فاطّلع المجتمعون على التقارير المتوافرة لدى الأجهزة العسكرية والأمنية والسبل الآيلة إلى ضبط هذه المخالفات. وطلب دياب، خلال الاجتماع، من الأجهزة الأمنية المختصة "الإسراع في اتخاذ التدابير الآيلة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية من أجل وضع حد لنقل الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر البحر".

مقررات الاجتماع
وتقرر بعد الاجتماع تكليف المديرية العامة للأمن العام التواصل مع السلطات القبرصية لوضع الإجراءات اللازمة لاسترداد المهاجرين وتكثيف العمل المخابراتي والاستقصائي لكشف الشبكات التي تعمل على تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية. كما تقرر تكثيف الدوريات البحرية ضمن الإمكانات المتوافرة والتنسيق مع قيادة "اليونيفيل" لكشف ورصد الزوارق ووضع اطار للتعاون في هذا الصدد، مع تكليف قيادة الجيش العمل على "إنشاء مركز خاص للبحث والإنقاذ بالتعاون مع الوزارات المعنية، لا سيما وزارة الاشغال العامة والنقل". ومن المقررات أيضاً "التعميم بواسطة وسائل الإعلام والبلديات والسلطات المحلية لمخاطر الهجرة غير الشرعية".

واقع السجون
وعلى صعيد آخر، تناول المجتمعون أوضاع السجون، لا سيما بعد ظهور إصابات بوباء كورونا في عدد منها، فتمّ الاتفاق على عقد اجتماع للبحث في مسألة اكتظاظ السجون وانتشار كورونا في صفوف عدد من السجناء، مع العلم أنّ "القيادات المعنية أكدت أنّ الوضع في السجون تحت السيطرة وتتم المعالجات الصحية والاسعافية وفق الأصول والأنظمة المرعية الاجراء".