الحريري حرّك الملف الحكومي.. وعون يؤكد مشاركته بالتشكيل!

مضت أيام ثلاثة على انتهاء المهلة الفرنسية الممدّدة لتشكيل الحكومة، و24 يوماً على تكليف أديب بالمهمة، والوضع على حاله. وما طرأ مساء أمس الثلاثاء على هذا الملف، من خلال التنازل الذي عبّر عنه زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، في "معضلة" وزارة المالية، قابله ثنائي حزب الله وحركة أمل بالصمت حتى الساعة.
أقدم زعيم تيار المستقبل، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، على تنازل جدّي لكن حتى الساعة، لا موقف واضحاً صدر عن الثنائي، إنما فقط كلام "مصادر" وأجواء تناول المبادرة الحريرية بـ"إيجابية" مفترضة من دون التأكيد على حلّ فعلي. وبعد طرح الحريري إيلاء وزارة المال لشخصية يختارها الرئيس المكلّف مصطفى أديب من بين 10 أسماء يقترحها الثنائي، رحّبت الخارجية الفرنسية بالموقف المدفوع منها أساساً. إذ أشارت أوساط الحريري إلى أنّ المبادرة جاءت نتيجة اتصال بين الحريري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وعلى عكس الموقف الفرنسي، صدر اليوم عن الملك السعودي، سلمان عبد العزيز، موقف غير مفاجئ استهدف فيه بحدّة حزب الله وإيران. إذ أشار إلى أنّ "انفجار مرفأ بيروت حدث نتيجة هيمنة حزب الله على صنع القرار في لبنان بقوة السلاح"، مؤكّداً على أنّه "لا بد من نزع سلاح الحزب لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء".

الرئيس شريك بالتأليف!
وبينما يبدو أنّ عقدة وزارة المالية في طريقها إلى الحلّ، صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية بيان أكد على أنّ "الرئيس معنيّ بالمباشر بتشكيل الحكومة وإصدار مرسوم التشكيل بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلّف"، في إشارة واضحة إلى وجوب وضع الرئيس في أجواء المشاورات التي يتم إجراؤها في الملف الحكومي، خصوصاً أنّ قنوات الاتصال فُتحت بين عين التينة وبيت الوسط من منطلق المبادرة الحريرية. ودفعت خطوة الحريري أديب إلى الخروج عن صمته اليوم، فأصدر بياناً أكد فيه على التزامه بتشكيل حكومة من اختصاصيين.

أديب والمتخصصون
الرئيس المكلّف الصامت، غير المحبّ للظهور والكلام، أعلن في البيان "الحرص على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف". كما شدّد على أنه التزم الصمت طيلة الفترة السابقة تحسساً منه "بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه ومن أجل الوصول إلى تقديم تشكيلة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ضمن الأطر الدستورية، تساعد اللبنانيين على وضع حدّ لآلامهم اليومية". وكرر موقفه الثابت من تشكيل حكومة "من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق". وختم متمنياً على الجميع "التعاون لمصلحة لبنان وأبنائه وتلقف فرصة إنقاذ الوطن ".

الفرزلي والحكومة
من عين التينة، مقرّ الرئاسة الثانية، خرج نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي للقول إنّه "‏لم يعد التشاؤم هو سيد الموقف، وهناك إمكانات واعدة لإحداث تطور نوعي لتأليف ‏حكومة، لكن يجب أن ننتظر"‏. الفرزلي الذي صرّح بعد مشاركته في اجتماع لهيئة مكتب المجلس برئاسة بري، أضاف رداً على سؤال أنّ "مبادرة الرئيس سعد الحريري تجسّد تطوراً نوعياً ويجب أن تثمّن وتؤخذ بعين الاعتبار".

تغريد جنبلاطي
أما زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط، فغرّد على "تويتر" قائلاً إنه "آن الأوان في التقاط ورقة الأمس والبناء عليها وتسهيل التشكيل بعيداً عن الحسابات الضيقة فكل دقيقة تمرّ ليست لصالح لبنان. لا تعطوا حكومة الوباء والكوارث الحالية مزيداً من الوقت". فجاء موقفه بعد أيام من تغريدة سابقة فائقة التشاؤم أشار فيها إلى أنه "أخشى أن أقول رحمة الله على لبنان الكبير".

دياب ينطق!
رئيس تصريف الأعمال في حكومة "سوف" و"97 في المئة إنجازات"، حسان دياب، الذي دخل النسيان بسرعة مثلما أتى وسقط، خرج اليوم ليدلي بدلوه، فأشار إلى ضرورة "الحد من سيطرة النخبة التي تقبض على السلطة في ​لبنان​. نحن نجحنا في حالات عديدة بتلبية مطالب الشعب التي التزمنا بها في ​البيان الوزاري​، ولكن فشلنا في حالات أخرى بسبب الطبقة السياسية القابضة على السلطة".

ولفت دياب، خلال اجتماع ​مجموعة الدعم الدولية للبنان​، إلى أن "الإنجازات التي قامت بها حكومتي تشكل حجر أساس للمضي قدماً، والتي تتمثل بخطة التعافي المالي، وتعيين 4 نواب لحاكم ​مصرف لبنان​، بالإضافة الى مسؤولين آخرين، والتدقيق الجنائي، وتكريس حق الوصول إلى المعلومات، وآلية ​محاربة الفساد​ التي قوبلت بترحيب ​المجتمع الدولي​، كما أشار المستشار الفني ببرنامج ​الأمم المتحدة​ الانمائي".

وشدد على أن استقالته في 10 آب "هدفها إيقاظ السياسيين للتوقف عن التناحر، ووقف التدهور المؤدي للانهيار، والاستجابة لمطالب الشعب"، موضحاً أن "الانفجار الكارثي وقع في وقت كان لبنان يواجه أشد الأزمات، لأسباب تتعلق بسوء الإدارة وأخرى بسبب تواجده الجغرافي في منطقة ​الشرق الأوسط​". وأفاد بأنه "على ثقة تامة بأن مسؤولية التعافي تقع على عاتق اللبنانيين، واعتماد اصلاحات من قبل السلطات الثلاث بطريقة شفافة".

كما أكد أنه "بالرغم من الأزمات التي يمر بها لبنان، لجأ حوالى مليوني سوري إليه، ولبنان في ظل الظروف الصعبة لا يمكنه تحمل عبء الإستضافة خصوضا ان 55% من ​الشعب اللبناني​ تحت خط الفقر".