48 يوماً على تفجير مرفأ بيروت.. والتحقيقات مستمرة

مساء 4 آب، بعد ساعات على مجزرة مرفأ بيروت، أعلن المجلس الأعلى للدفاع تشكيل لجنة تحقيق سترفع تقريرها لمجلس الوزراء خلال 5 أيام. وإلى اليوم لم يصدر شيئ. بعدها حلّت كارثة الحريق في المرفأ، يوم 10 أيلول الجاري، فاجتمع المجلس الأعلى في اليوم التالي وقرّر تكليف الأجهزة الأمنية التدقيق والكشف على محتويات العنابر والمستوعبات الموجودة في المرفأ. اليوم 21 أيلول، مضى على التفجير 48 يوماً، وعلى انتهاء مهلة الأيام الخمسة 43 يوماً. وصدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون، موقف أكد على أنّ "التحقيق بحاجة إلى وقت"، فأشار خلال مؤتمر الصحافي بقصر بعبدا اليوم إلى أنّ "ثمة العديد من الأشخاص الذين لهم علاقة بالملف ويتم استدعاءهم، والقضاء بحاجة إلى وقت، لأنه لن يدين إنساناً بريئاً. والاتهام بارتكاب جرم أيضاً بحاجة إلى وقت".

مستجدّات التحقيقات
استمع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، اليوم إلى إفادة وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، ورئيس فرع المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، ومستشار رئيس الحكومة المستقيلة، خضر طالب، بصفة شهود. ومن المقرّر أن يستكمل صوّان جمع شهاداته يوم غد، بالاستماع إلى إفادة وزير الأشغال العامة الأسبق غازي العريضي ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي كشهود أيضاً. كما قرّر صوّان ردّ طلبات تخلية السبيل التي تقدّم بها عدد من الموقوفين في ملف الانفجار وأبقاهم قيد التوقيف.

ملف الحريق
أما على صعيد ملف حريق المرفأ، فمن المقرر أن يباشر الثلاثاء قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، شربل بو سمرا، تحقيقاته الإستنطاقية في الملف. مع العلم أنه سبق للشرطة العسكرية، وبإشارة من النيابة العامة العسكرية، قد أنهت التحقيقات الأولية مع 21 شخصاً على علاقة بأعمال الصيانة التي كانت تجري في المستودع، الذي نشب فيه الحريق المجاور للمكان الذي وقع فيه انفجار 4 آب. ويشار إلى أنّ التحقيقات الأولية لم تؤكد، لغاية تاريخه، وجود ترابط بين الحريق والانفجار. لذلك تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة بدلاً من المحقق العدلي القاضي فادي صوان، مع العلم أنه في حال توافر معطيات لدى قاضي التحقيق تُثبت وجود ترابط بينهما، عندها يُحال الملف مجدداً إلى القاضي صوان تبعاً للصلاحية، ويُضم إلى الملف الأساسي.