مجلس الوزراء يعد بالتحقيق: طوارئ في بيروت وتقاذف للمسؤوليات

انفجار مرفأ بيروت، تداعياته، أضراره الهائلة بشرياً ومادياً ومعنوياً، والتحقيقات بما حصل، اجتمعت كلها على طاولة مجلس الوزراء. وسبقها قبل ساعات اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع.

صلاحيات الجيش
كان هذا المجلس قد أوصى بإعلان حال الطوارئ، وحصلت نقاشات وخلافات بين الوزراء حول تسليم الجيش الصلاحيات المطلقة في العاصمة بيروت، بموجب حالة الطوارئ. فاعترض وزراء آخرون على بعض الممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والعسكرية، كوزير الصحة الذي اعترض على منع فرق وزارة الصحة من المشاركة في استلام المساعدات الطبية والصحية التي وصلت إلى مطار بيروت، والمقدمة من دول عديدة.

وبحثت الحكومة باقتراحات متعددة حول فرض إقامة جبرية على كل المسؤولين عن المرفأ منذ العام 2014 إلى اليوم، وبانتظار صدور نتائج التحقيقات.

حال طوارئ ببيروت
وفيما أقرت الحكومة إعلان حال الطوارئ في بيروت، وتسليم الجيش صلاحيات ضبط الأوضاع فيها، أعلن وزير الصحة حمد حسن اعتراضه على تسليم الجيش المستشفيات الميدانية، منعاً لأي تأخير في تأمين الطبابة للمواطنين.

وكان التركيز على إنجاز التحقيقات، وتحميل المسؤوليات للجهات المسؤولة عن المرفأ: مديره العام، بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، الجمارك. إضافة إلى البحث في إعادة تشكيل هيئة الإشراف على المرفأ، والتي تتضمن حسابات وخلافات سياسية متعددة. وحسب المسار الذي سلكته الحكومة والأجهزة الرسمية المختلفة، فإن التركيز ينصب على تحميل المسؤولية للإهمال والفساد وانعدام التنسيق بين الأجهزة المختلفة.

الانفجار والحريق
التقارير التي تم الحديث عنها تشير إلى أن جهاز أمن الدولة قد طلب مراراً إزالة هذه المواد المتفجرة والمخزنة منذ سنوات في العنبر رقم 12، لكنها ظلت في مكانها، ما أبقى الخطر قائماً.

وفي المعلومات، طلب جهاز أمن الدولة إصلاح بعض الأعطال والثغرات في العنبر، فعملت فرق المرفأ على صيانة باب العنبر وبعض الفجوات في جدرانه. وبحسب ما يقول مدير عام المرفأ حسن قريطم، فإن الأعمال انتهت ظهر أمس الثلاثاء 4 آب. وتفيد معلومات "المدن" أن أعمال التلحيم انتهت عند الساعة الثانية بعد الظهر، أي قبل 4 ساعات من حصول الانفجار. وتشير المعلومات إلى أن فرضية الانفجار بفعل الحريق سقطت، خاصة أن عمليات التلحيم كانت في مكان بعيد عن مكان تخزين المواد المتفجرة.

كذلك صرّح قريطم أنه لم يكن هناك من عمليات تخزين لمفرقعات نارية، قائلاً: "لا أعرف ما الذي حصل".

تقاذف المسؤليات والإقالات
حسب توزيع المسؤوليات فإن مسؤولية إدارة المرفأ تنتهي عند هذا الحدّ، بينما مسؤولية المحتوى ملقاة على عاتق الجمارك والأجهزة القضائية والأمنية الأخرى. هنا يحصل التضارب. الجمارك تحمّل المسؤولية للقضاء، والقضاء يحمل المسؤولية للأجهزة الأمنية والعسكرية. فيما البحث في الجلسة تركز على ضرورة محاسبة الجميع.

وقد طرحت فكرة تحميل المسؤولية لجهة قضائية، وأخرى عسكرية، ولإدارة المرفأ. فاقتُرح إقالة مدعي عام التمييز غسان عويدات، ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، ومدير المخابرات العميد طوني منصور، ولم يطرح أي إجراء يطال مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

الجهات الثلاث هذه على خلاف مع الحكومة والعهد منذ مدة طويلة. والآن جاءت لحظة محاسبتهم، إضافة إلى البحث في تعيين هيئة جديدة للمرفأ.

عون ودياب
رئيس الجمهورية ميشال عون قال في مستهل الجلسة: "ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت مساء أمس، وحولتها مدينة منكوبة". وأضاف: "هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى أولاً، ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين وإنزال أشد العقوبات بهم. وسنعلن بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق".

أما رئيس الحكومة حسان دياب فقال إن "ملف التحقيق أولوية ونتائجه يجب أن تكون سريعة، لتكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى، وتأمين مأوى موقت لأصحاب المنازل المتضررة، وإطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار، وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار، وتأمين مساعدات لترميم المنازل والمكاتب". وتابع: "البلد يعيش أزمة وطنية. أتمنى على الجميع وقف السجالات والانصراف للتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد. وعلى المستوى الإعلامي، المطلوب أن تكون هناك مسؤولية وطنية في هذه اللحظات العصيبة التي يعيشها لبنان.. اليوم نحن كلنا عمّال في ورشة عمل لمعالجة تداعيات الكارثة". وأضاف دياب: "هذا وقت العمل ليلاً ونهاراً لنخفّف عن الناس وعن البلد، وأطلب من الوزراء أن يشاركوا جميعاً في ورشة العمل. الكل معني بتقديم وقت وجهد للمساعدة. اليوم امتحان الانتماء للبلد، وتقديم مصلحة الوطن كأولوية على كل شي".

قرارات الحكومة
في نهاية الجلسة، أقرّ مجلس الوزراء جملة من توصيات المجلس الأعلى للدفاع. وهي: 

- إعلان بيروت مدينة منكوبة.
- استنادا إلى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و2و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967، إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 52/1968 كما وبالاستناد إلى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقاً لقوانينها الخاصة وتحت إمرة القيادة العسكرية العليا .

كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الأمن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .
كما تبنى المجلس:
- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.
- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تحدد قيمتها لاحقاً.

- تحقيق كميات من القمح بعد أن تلفت تلك المخزّنة في الاهراءات.
- الطلب من وزارة الأشغال العامة والنقل اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ الأخرى غير مرفأ بيروت، لا سيما طرابلس وصيدا.
- تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة، مؤلفة من رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والأشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش.
- حصر بيع الطحين للأفران.
- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية.
- تكليف الهيئة العليا للإغاثة تأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات، ومع وزير السياحة لاستعمال الفنادق لهذه الغاية، أو لأي غاية مرتبطة بعمليات الإغاثة.
- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.

ثانياً: التزم مجلس الوزراء باتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات وتدابير في سبيل إعادة اعمار بيروت كما كانت.

ثالثاً: الطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعاً لضياع معالمها.

رابعاً: تمديد المهلة المحددة في القرار رقم 18 تاريخ 10/6/2020 مدة شهرين إضافيين تسري اعتباراً من تاريخ 10/8/2020.

خامساً: فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة سنداً للمادة 85 من الدستور والمادة 8 من القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020).

سادساً: تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة دولة الرئيس، وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الأمن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة، ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسباً من تدابير أو اجراءات.

سابعاً: تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة إجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أول بأول وحسب أولويات الحاجة.

ثامناً: استحداث 4 مستشفيات ميدانية حكومية (بيروت عدد 2، الدورة، الحدت).


تاسعاً: في ضوء حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 5/8/2020 وقانون الدفاع الوطني وغيرها من القوانين، يطلب من السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها و محّص ملفها أياً كان منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020.