لبنان بين حكومتين: حيادية أو "وحدة وطنية".. بانتظار الأميركيين

باسيل لم يبد اعتراضاً على حكومة حيادية. وحسب المعلومات، فإن موقفه يعود إلى الضغوط الدولية في اتخاذ إجراءات بحق كل من يعرقل أي مسعى سياسي. حزب الله وأمل توافقا على رفض تشكيل حكومة حيادية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة الحريري أو من يسميه، وعدم الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة.

اتصالات بري
أجرى الرئيس نبيه بري اتصالين يوم الإثنين بسعد الحريري، لسؤاله عن مدى استعداده لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن الحريري قال إنه لا يزال على شروطه: عدم مشاركة حزب الله وجبران باسيل فيها، إضافة إلى الحصول على صلاحيات استثنائية.
أجرى بري مجموعة اتصالات، ومن ثم تواصل مع الحريري، لإبلاغه بأن أي تمثيل في الحكومة يمكن أن يكون خاضعاً للنقاش، وتسمية وزراء غير سياسيين وغير استفزازيين، فيما يتم العمل على صيغة لتجنّب عقدة باسيل وعون. وترك الحديث حول الصلاحيات الاستثنائية إلى مرحلة لاحقة.

جلسة الطوارئ وكتلة بري
في هذا الوقت، يصر رئيس مجلس النواب على عقد جلسة نيابية يوم الخميس المقبل، للبحث في إعلان حال الطوارئ في العاصمة بيروت. أي إقرار المرسوم الذي أقرته الحكومة في جلستها الأسبوع الفائت قبل الاستقالة. فيما يبقى النقاش حول كيفية تطبيق حال الطوارئ مدار خلافات واجتهادات كثيرة، وإذا ما كان ذلك سيؤدي إلى تعزيز دور الجيش، وهناك معارضون كثر لهذا الخيار.
وكان الرئيس نبيه بري قد عقد اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير، التي دعت السلطات القضائية المختصة التي أنيط بها التحقيق في تفجير المرفأ، للعمل من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة وإنزال القصاص في كل من يثبت تورطه، سواء كان مسبباً أو مقصراً أو مهملاً أو متواطئاً في أي موقع كان.
وطالبت الكتلة بالإسراع في تشكيل حكومة جامعة وإقرار قانون للانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ. نقاش قانون الانتخاب سيأخذ حيزاً مهماً من مجريات التفاوض حتى في خضم المفاوضات على تشكيل الحكومة الجديدة. وحسب المعطيات فإن التيار العوني والقوات اللبنانية يفضلون البقاء على القانون الحالي، بينما هناك توافق بين بري وحزب الله والاشتراكي والمستقبل على تغيير هذا القانون. إذاً، هناك خلافات بين هذه القوى على القانون الذي سيتم اقتراحه.

مواقف إقليمية ودولية 
وسط كل هذه التطورات، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى لبنان. وحسب المعطيات، فإن زيارة شكري تأتي متطابقة مع ما طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وتشير المعطيات إلى وجود تطابق فرنسي مصري حول الملف اللبناني، خصوصاً أن الطرفين يلتقيان على مواجهة أي دور تركي. 

في المقابل، تتحدث المصادر عن أن السعودية لم تعلن موقفها بعد، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، التي قد تُستشف أجواؤها خلال زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل يوم الخميس.
وأعلن شكري، "أننا مستعدون للوقوف الى جانب الشعب اللبناني الشقيق ولدينا ثقة بقدرته على تجاوز الأزمة ومواجهة التحديات التي فرضها تفجير المرفأ". وقال: "هناك تراكمات سببت الكثير من المعاناة والتحدي، ومن الضروري العمل على الأولويات الخاصة للشعب اللبناني وإعادة الإعمار". وقال: "إننا نكثف الجهود في المجالات كافة، ونوفر الجسر الجوي للمساعدات الإغاثية والإنسانية، كما الجسر البحري لإعادة الاعمار، ومستعدون للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني".
وحسب المعطيات، ثلاثة عوامل تنتظر إجابات لتتضح رؤية الملف الحكومي: مواقف ديفيد هيل وما يمكن أن يأخذه في ملف ترسيم الحدود، وحول المحكمة الدولية. وموقف السعودية والولايات المتحدة الأميركية. والأجوبة التي يفترض أن يكون قد سلمها حزب الله إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الخلوة وقوفاً لدقائق بينه وبين النائب محمد رعد، والتي ستبحث مستقبلاً في مسألة صواريخ الحزب، وعمل اليونيفيل ومراقبة المعابر وغيرها.