"لعيون باسيل" عون لإبطال قانون آلية التعيينات.. وجعجع يردّ

ترجم رئيس الجمهورية، ميشال عون، امتعاض رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل من القانون الصادر عن المجلس النيابي، لتحديد آلية التعيينات الخاصة بالفئة الأولى. فبعد تعطيل التشكيلات القضائية بما يتناسب مع مصالح "لبنان القوي"، أصدر الرئيس عون اليوم الأربعاء مراجعة إلى المجلس الدستوري طلب فيها من الأخير إبطال القانون لمخالفته الدستور. كأنّ الرئيس عون يقول مرّة جديدة "لعيون باسيل فليتعطّل قانون التعيينات"، كما سبق أن قال قبل عقد "لعيون صهر الجنرال ما تتشكّل الحكومة". واستوجب طلب عون رداً من رئيس حزب القوات اللبنانية الذي عدّد العديد من الوقائع غير الدستورية التي تحكم البلاد، بدءاً من السلاح غير الشرعي وصولاً إلى "تناتش" التعيينات والمحاصصة، مروراً بالفساد الذي أفقر اللبنانيين وجوّعهم.

وجاء في نص المراجعة المقّدمة أنّ القانون الصادر عن البرلمان في 28 أيار الماضي، يخالف الدستور وصادر في الجريدة الرسمية من دون توقيع الرئيس، "ويخالف المواد 54، 65 و66 لذا نطلب تعليق مفعوله وإبطاله كلياً". مع العلم أنّ القانون المذكور، رقم 7، أصبح نافذاً حكماً لنشره في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم 28 الصادر بتاريخ 3/7/2020.

مراجعة عون
ومما جاء في نص المراجعة، الطلب من المجلس الدستور "إصدار القرار بتعليق مفعول هذا القانون ريثما يصار إلى بت الطعن به في الأساس، وإبلاغ قرار التعليق، عند صدوره، من المراجع المختصة ونشره في الجريدة الرسمية عملا بالمادتين 20 من قانون إنشاء المجلس الدستوري و34 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري. وأشارت المراجعة إلى أنّ هذا القانون قد خالف الدستور على ثلاث مستويات، في "مخالفة المادتين 54 و66 من الدستور بتقييد صلاحية الوزير في اقتراح تعيين الموظفين التابعين لوزارته أو العاملين تحت وصايته، وجعل هذه الصلاحية صلاحية شكلية، كما مشاركته في صنع القرار الإجرائي عند التعيين المذكور، وفي مخالف المادة 65 من الدستور بتقييد اختصاص مجلس الوزراء بتعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يماثلها في الإدارات والمؤسسات العامة، وفي تفويض القانون هيئة إدارية وتنفيذية صلاحيات تنظيمية، في حين أن هذا التفويض يكون لمجلس الوزراء". 

فطلب عون قبول مراجعة في الشكل لاستيفائها الشروط القانونية، وإصدار القرار بتعليق مفعول القانون المطعون فيه، وإصدار القرار بإبطال القانون المطعون فيه إبطالاً كلياً "للترابط بين مواده، وذلك لعدم دستوريته، لا سيما لجهة مخالفته أحكام المواد 54 و65 و66 من الدستور".

ردّ جعجع
وردّ رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، على طلب عون والمراجعة المقدّمة من القصر الرئاسي، مشيراً إلى أنّ "ما هو ليس دستورياً بالفعل: هو السلاح خارج الدولة، وهو مصادرة القرار الاستراتيجي العسكري والأمني للدولة، ما ليس دستورياً إطلاقاً هو الفساد والنهب المتفشيان في الدولة". وتابع جعجع ردّه على عون مضيقاً أنّ "ما هو ليس دستورياً أبداً تفقير الشعب اللبناني وتجويعه"، مشيراً إلى أنّ هذه الوقائع "هي ما كان يجب تحويله إلى المجلس الدستوري أو إلى من يلزم لمعالجته، بدلاً من تحويل الأمر الوحيد الدستوري وهو قانون لآلية التعيينات في الفئة الأولى في الإدارة العامة كي لا تبقى التعيينات، وكما حدث البارحة في مجلس الوزراء، فريسة للمحاصصة والتناتش السياسي البحت".