آخر تحديث:17:15(بيروت)
الثلاثاء 21/07/2020
share

الحكومة: تلزيم التدقيق الجنائي والمالي وتغييب ترسيم الحدود

المدن - سياسة | الثلاثاء 21/07/2020
شارك المقال :
الحكومة: تلزيم التدقيق الجنائي والمالي وتغييب ترسيم الحدود دياب: الحكومة مستمرّة في العمل بصمت لمواجهة التحديات (دالاتي ونهرا)
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت في قصر بعبدا، ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، التدقيق الجنائي والمالي في مصرف لبنان، وتلزيم الشركات الخاصة تنفيذ هذه المهمّة. فتم تلزيم شركة Alvarez & Marsal التدقيق الجنائي وشركتي KPMG وOliver Wayman التدقيق المحاسبي. مع العلم أنّ الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل، حمد حسن وعباس مرتضى وعماد حب الله، سجّلوا تحفّظهم وامتنعوا عن الموافقة على تلزيم هذه الشركات، لوجود شكوك حول تواجد فروع لها في إسرائيل أو عمل خبراء إسرائيليين فيها.
وقبل الدخول في تفاصيل مقرّرات الجلسة، كان لافتاً عدم طرح ملف ترسيم الحدود في نقاشات المجلس، على الرغم من إصرار الرئيس عون على تسلّم هذا الملف. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "المدن"، كان التواصل قد تمّ بين عون وحزب الله حول ترسيم الحدود، بحيث أكد عون للحزب وجوب وضع هذا الملف في عهدة الرئاسة، وضرورة التحرّك فيه لتخفيف الضغوط الخارجية على لبنان. مع تأكيد المصادر المعنية أنّ عون لم يتلقّ أي جواب بعد من الحزب بهذا الخصوص.

دياب يتكلم
بعد طلب رئيس الجمهورية من الحكومة اعتبار الدكتور لؤي إسماعيل، الذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا في صور، "شهيداً من شهداء لبنان، لأنه سقط وهو يقوم بواجبه الإنساني"، جاءت كلمة رئيس الحكومة حسان دياب، الذي أكد على أنّ "الحكومة تستمرّ في العمل بصمت في مواجهة التحدّيات". وشدد دياب خلال الجلسة على أنّ "اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان تشكّل حجر الأساس الذي يبنى عليه الإصلاح، وسيكون قراراً تاريخياً في لبنان وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات".
وعلى صعيد آخر، أشار دياب إلى أنّ التركيز اليوم حول "كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى، والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية". أما في ما يخص وباء كورونا، فلفت دياب إلى أنّ لبنان اليوم "يمرّ بالموجة الثانية من كورونا، ومن الواضح أنّ الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، لم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة. والخوف أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير".

مقرّرات الجلسة
وبعد إقرار التدقيق المالي والجنائي في مصرف لبنان، أكدت وزير الإعلام منال عبد الصمد أن "وزير المالية أعطى أسبوعاً لتحضير العقد، والتدقيق قد يستمر ما بين 3 إلى 6 أشهر". كما أشارت عبد الصمد إلى أنه تم خلال الجلسة إقرار بند معاينة البضائع على الحدود إلزامياً بالـscanners، كما "وافق مجلس الوزراء على طلب المجلس الأعلى للدفاع تسهيل دخول شحنات طبية تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في لبنان، للاستجابة العاجلة لفيروس كورونا وإعفاء هذه الشحنات من الرسوم الجمركية". كما وافق المجلس على "مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق أحكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بإنشاء محافظة كسروان الفتوح – جبيل"، إضافة إلى اعتبار "طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بكورونا ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب. ويصار إلى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين".

مواقف الوزراء
وبعد الجلسة، تناول الوزراء المشاركون في الجلسة على الكلام، فأكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن أنه "سيتم اتخاذ تدابير جديدة بحجر الوافدين من الدول التي لا يوجد فيها فحوص PCR، ليتم حجر الوافدين في فنادق على نفقتهم الخاصة بأسعار مدروسة وبالليرة اللبنانية ". كما شدّد على أنه تمت الموافقة على "نقل 30 ملياراً من احتياطي ​الموازنة​ إلى بند الاستشفاء في موازنة ​وزارة الصحة​"، مشدداً على أنه "لا إقفال للبلد. وغرامة ​الكمامة​ 50 ألف ليرة". من جهته، أعلن وزير النقل والأشغال العام، ميشال نجار، أنّ الحكومة وافقت على "تدوير الاعتمادات الباقية من 2019 لتأهيل الطرقات الدولية"، في حين شدّد وزير الاتصالات طلال الحواط على أنّ "المازوت أصبح مؤمّناً 100% لمحطات الإرسال، مع وجود عدد قليل جداً منها في ملكيات خاصة يمنع علينا دخولها، بسبب التأخير بدفع المستحقات المتوجبة علينا". 

أما وزير السياحة، رمزي مشرفية، فأوضح أنّ "اعتماد سعر المنصة الإلكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية، يحتاج إلى موافقة حاكم مصرف لبنان"، في حين عبّرت وزيرة العدل ماري كلود نجم عن الإنجاز بإقرار التدقيق المالي معتبرةً أنّ "شركة Alvarez هي شركة عالمية ومهمة مثلها مثل شركة كرول".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها