الحكومة: غرامة 50 ألف ليرة للكمامة و5 ملايين للوافدين

وتتضمن الإجراءات تغريم المخالفين للحجر الصحي والمسببين لانتشار الوباء، ووضع الكمامة بشكل إلزامي في كل المؤسسات العامة والخاصة والاستشفائية وغيرها، وتجنب الاختلاط  قدر المستطاع في كل الأمكنة، ووجوب توفير أماكن حجر للعمال الأجانب، بالتنسيق مع الجهات الأممية، وتوفير أماكن إلزامية للمصابين في المراكز المخصصة لهم، بوجود أو عدم وجود عوارض في مستشفيات المحافظات".

ولفت البيان إلى أن وزير الصحة حمد حسن أكد "أن المطار لن يقفل. الأمر غير وارد والحياة ستستمر. وأكد على إبقاء نسبة العشرة بالمئة من القدرة الاستيعابية للمطار، فنسبة الإصابات من الاغتراب هي 0.5 في المئة حتى تاريخه".

وأوضح حسن "أن الغرامات التي ستطال المخالفين هي: غرامة الكمامة 50 ألف. أما المخالط الذي لا يلتزم الحجر الصحي ما بين الـ48 ساعة إلى 72 فستطاله إجراءات قانونية ومسلكية، وغرامات مالية مرتفعة، تتراوح ما بين 600 ألف و5 مليون ليرة لبنانية".

وأضاف البيان أن "وزير الصحة تمنى أن يلتزم أصحاب المطاعم والمقاهي بتوجيهات وزارة الصحة واللجنة الفنية المتابعة لفيروس كورونا، حرصًا منهم على سلامة روادهم واستمرارية العمل".

تجدر الإشارة أن الاجتماع حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، ووزراء الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الصحة العامة حمد حسن، الإعلام منال عبد الصمد، المديرالعام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.