6 حزيران ليس موعداً أخيراً.. الثورة أو الاصطدام بالجدار

أما قوى السلطة وأحزابها، فمن البديهي أن تلجأ إلى ذر الرماد في العيون، وإثارة الشقاق بين مجموعات الحراك ومكوناته. وذلك لدفع المجموعات إلى مغادرة الساحات والانكفاء، بحجة أن بعضها لا تريد تبني هذا الشعار أو ذاك الذي يرفعه بعضها الآخر. وليس أسهل على قوى السلطة من اختراع مثل هذه الشعارات التي تشتت الحراك ومجموعاته، تماماً كما حصل في اليومين الماضيين، تحضيراً لتحركات السبت 6 حزيران.

دروس الأمس
وربما على المجموعات أن تعلم أن قوة تحركاتها، ليست في توحدها وإجماعها على عنوان أو شعار واحد، بل في إصرارها على تفعيل قوتها الديناميكية في طرح أكثر من عنوان ومطلب وهدف. فهذا يؤسس لحيويتها المديدة، بدلاً من تحويل تنوع الشعارات والأهداف والمطالب، مادة تستغلها السلطة وأحزابها لوأد التحركات. على ما كانت عليه الحال في مراحل سابقة: من تحركات عام 2011 وتظاهرات إسقاط النظام الطائفي، إلى تحركات العام 2015 وتظاهرات أزمة النفايات. ففي حال الوقوع في الفخ عينه، تكرر الانتفاضة أو الثورة الراهنة الخطأ ذاته.

ربما من الأفضل للمتظاهرين التركيز على الاستثمار في تنوع طروحاتهم. فهذا عنصر قوتهم، وعليهم أن يحولوا دون استثماره من خصومهم، أو ممن يريدون إجهاض تحركاتهم، وفق أساليب أصبحت معروفة ومفضوحة.

استغلال تخبط السلطة
فقوة هذه التحركات تتجسد في سعيها إلى تغيير الواقع، بغض النظر عما إذا كان التغيير للأسوأ أم للأفضل. الأهم ألا تهادن قوى التغيير الواقعَ القائم. فتحرك 6 حزيران لن يكون آخر التحركات، كما لم تكن 17 تشرين التحرك الأخير.

هناك مسار أصبح مفتوحاً في السعي إلى التغيير، ويضرب قدرة السلطة على التوازن والثبات. فقوى السلطة وأحزابها تتخبط فيما بينها، ويظهر عجزها يوماً بعد يوم. وعلى الشارع أن يستمد من ذلك التخبط قوة وقدرة، لفضح فشل السلطة بتعابير ولغة ميدانية في التحركات وشعاراتها، على الرغم من تنوع توجه المجموعات، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

فما على التحركات أن تكرسه، هو فرض واقع جديد للمطالبة بالتغيير، بعدما صار واضحاً أنه لا يمكن بقاء الوضع اللبناني برمته على حاله من الاستنقاع والتردي والإفلاس السياسي والمالي. وذلك على الرغم من أن السلطة حاولت إعادة إنتاج نفسها بحكومة جديدة، وتفعيلها عمل المجلس النيابي. وهذه كلها خطوات محض شكلية، لا أهمية لها في الواقع المزري الذي وصل إليه البلد، الذي بات يتطلب إصلاحات جذرية، والتحضير لانتخابات نيابية وفق قانون إصلاحي. أما السلطة بتركيبتها القائمة فستصطدم بالجدران أكثر فأكثر.