"شباب المصرف" و"الشبابية للتغيير": لسنا تابعين لحزب الله

جاءنا من مجموعتي "شباب المصرف" والحركة الشبابية للتغيير رد توضيحي على تقرير "المدن"، للزميل وليد حسين، حول تحركات يوم السبت المقبل، والذي تطرق فيه إلى الانقسامات التي تعتري مجموعات 17 تشرين، هنا نصهما:

شباب المصرف
"نشر موقع المدن مقالاً بعنوان "امتحان السبت وتسريب محضر.. يفرز مجموعات تشرين يميناً ويساراً" يحتوي على العديد من المُغالطات والاتهامات بحق مجموعة شباب المصرف وهنا وَجَب التوضيح:

بما يتعلّق بالموقف من الحكومة الحالية، فنحن كمجموعة رفعنا شعار اللا ثقة منذ اليوم الأول لتشكيلها، وكُنَّا في طليعة من شارك في التحركات الرَّافضة لانعقاد جلسة الثقة، وعليه فإننا نؤكد على موقفنا بأن لا ثقة بحكومة أفرزتها نفس السلطة السياسية الحاكمة، وإسقاط هذه الحكومة أصبح حاجة مُلِحَّة خاصة بعد بروز عجزها وارتهانها لأحزاب السلطة وعملها وفق مصالح من سرق ونهب المال العام.

أما بما يتعلّق بالانتخابات النيابية المبكرة، فنحن نرى أن هذا المطلب وعلى أحقّيته بعد سحب الثقة الشعبيّة من المجلس النيابي الحالي، إلاّ أنه يخفي خلفه مصالح ضيّقة لبعض السّاعين لتحسين مواقعهم ومكاسبهم لا أكثر. الطريق للوصول إلى انتخابات عادلة يمرّ أولاً بتسليم السلطة التنفيذية إلى حكومة انتقالية ذات صلاحيات تشريعيّة، تقوم وفق خطّة مسبقة ومشروع واضح ومحدد بجداول زمنية بتأمين الحد الأدنى من الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي يؤمّن للمواطنين التحرر من الاستزلام والتبعيّة، بالإضافة إلى إقرار قانون انتخابي عصري يعطي عدالة في التمثيل، عندها يمكننا التوجّه إلى صناديق الاقتراع لننتج مجلس نيابي جديد يعكس حقيقة الإرادة الشعبية.

أيضاً ورد في المقال اتهام لنا بتنفيذ أجندات حزبيّة وتحديداً "لحزب الله" ولضباط من الحقبة السورية وهنا التلميح "لجميل السيّد" وهذه ليست المرّة الأولى التي يوجّه لنا هذا الموقع هكذا اتهام فقد وجّهوا لنا نفس التهم في مقال سابق بعنوان "مجموعات تشرين المتشرذمة إلى الشارع: الانتخابات أم إسقاط النظام"، لذا يهمنا أن نؤكّد أننا بعيدين عن كل أحزاب السلطة ونحمّلهم جميعاً مسؤوليّة ما آلت إليه البلاد من انهيار اقتصادي واجتماعي ولا استثناء لأي حزب أو طرف، وعليه كان موقفنا اليوم من أمام وزارة الطاقة والمياه بتحميل جميع الوزراء ومن ضمنهم وزير لحزب الله مسؤولية الهدر والفساد في هذا القطاع، ومتوجّهين للمشاركة برفع دعوى على كل من ساهم في ضرب هذا القطاع من وزراء سابقين و أصحاب الحق في التوقيع على صفقات ادّت إلى إهدار للمال العام. 

أخيراً بما يتعلّق بتحرّك 6 حزيران، فإننا نرى أن هذا التحرّك بما يحمل من بعض الشعارات والأهداف السياسيّة الّتي لا تُشبه توجهاتنا وبالتالي فإننا لن نكون جزء من هذا التحرّك، على أن نعلن عن تحرّكاتنا القادمة في وقتٍ لاحق".

الحركة الشبابية للتغيير
"ورد في مقال كتبه وليد حسين في موقعكم تحت عنوان "امتحان السبت وتسريب محضر.. يفرز مجموعات تشرين يميناً ويساراً " كلام غير دقيق منسوب للحركة الشبابية للتغيير، يهم الحركة الشبابية للتغيير أن توضح إّنها لم تكن جزءا من اتفاق وانسحبت منه وأنها لم تجري أي نقاشات مع أي مجموعة على قاعدة أنّ دعوة 6 حزيران هي جزء من الانتفاضة أو أنّ شعاراتها تعني الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين. بل إن الحركة الشبابية أبدت كل الاستعداد للنقاش والمشاركة في أي تحرك آخر مثل دعوة لاعتصام يوم الجمعة أو مسيرة يوم السبت وهي الأفكار التي لم تتفق عليها المجموعات. لكن موقفها من دعوة السبت هو واضح، إن دعوة 6 حزيران واضحة بالنسبة لنا بانتمائها السياسي والمطالب السياسية الإصلاحية التي لا تمت للانتفاضة ومسارها وبعض شعاراتها تهدف للفتنة.

ان مصدركم لجأ إلى تحريف المواقف بالقول إننا ضد إسقاط الحكومة، بينما الكل يعرف موقفنا الواضح لا ثقة بهذه الحكومة وهو الموقف الذي عبرنا عنه بوضوح في الاجتماع المذكور (اسقاط الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية). لكي يوحي أننا ضد إسقاط الحكومة المدعومة من حزب الله وربط الموقف الخاطئ باستنتاج خيالي بالتبعية.

كما يهم الحركة أن تلفت نظركم إلى ضرورة التزام بالمعايير المهنية لناحية التأكد من صحة المعلومات التي يبنى عليها أي استنتاج أو اتهام. إنّ الحركة الشبابية للتغيير تعلن عن مواقفها من دون أي اعتبارات أو مجاملة انطلاقاً من انتمائها الفكري وموقعها السياسي ولا تخضع للضغوط والترهيب والاتهامات.

كما نرجو أن لا يتم مستقبلا أخذ أي موقف عن الحركة الشبابية للتغير لم يصدر عن صفحتها الرسمية أو عبر اتصالكم بنا".