آخر تحديث:18:50(بيروت)
الثلاثاء 30/06/2020
share

المجلس الأعلى للدفاع: سياسات أمنية مغلّفة بمخاوف كورونا

المدن - لبنان | الثلاثاء 30/06/2020
شارك المقال :
المجلس الأعلى للدفاع: سياسات أمنية مغلّفة بمخاوف كورونا تشدد في ملاحقة المخلّين بالأمن (دالاتي ونهرا)
أوصى المجلس الأعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى 2 آب المقبل، وبرفع حظر التجول ليلاً.
وأكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أن وباء كورونا ما زال منتشراً، ودعا إلى "ضرورة الإبقاء على التدابير الوقائية، خصوصاً مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي".
من جهته، أشار رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب إلى "أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الأول المقبل. وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس. وبالتالي، هناك ضرورة لتمديد إعلان التعبئة".

رؤساء ووزراء وعسكر
فبدعوة من رئيس الجمهورية، ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً عند الثانية من بعد الظهر، في القصر الجمهوري، لمتابعة التطورات والإجراءات للحدّ من انتشار فيروس كورونا، حضره رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.
كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مدير عام الأمن العام بالوكالة، معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الأمن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة.

مبررات التمديد
استهل الرئيس عون الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 8 حزيران، في إطار الوقاية من فيروس كورونا. كما تطرق إلى المعطيات المتوفرة والتي تؤكد ان الوباء ما زال منتشراً، ودعا إلى ضرورة الإبقاء على التدابير الوقائية خاصة مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي.
ثم أشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الأول المقبل. وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس. وبالتالي، هناك ضرورة لتمديد إعلان التعبئة.
واقترح الرئيس دياب "تمديد إعلان التعبئة العامة، استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا، والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أربعة أسابيع أي لغاية 2 آب المقبل، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً، ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة. وبالاستناد إلى شروط معيّنة".
ثم أشار وزير الصحة حمد حسن إلى "أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوباء ما زال منتشراً، وبالتالي يتوجب الإبقاء على التدابير والإجراءات الوقائية، لا سيما مع قرار إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الأهلي والأجهزة الأمنية. وذلك لمنع انتشار الوباء، خصوصاً وأنه يتوقع إعادة تفشي الوباء خلال شهر تشرين الأول المقبل".

مقررات 
كما تم استعراض الأوضاع الأمنية من قبل قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، استناداً إلى المعطيات والمعلومات المتوفرة. وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضبط الأوضاع الأمنية والمحافظة على سلامة وأمن المواطن، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون.
كما دعا المجلس الأعلى للدفاع الأجهزة القضائية والأمنية إلى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الإجراء، لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق أرباح غير شرعية من جهة، والإخلال بالأمن والسلامة العامة من جهة أخرى، على أن يتم الإسراع باتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلّين بالأمن الغذائي، وبمعيشة وسلامة المواطنين.
وبعد التداول والاستماع إلى الوزراء المختصين، وأيضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط، وأيضاً أحكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
وقرر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن:
1-إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443/2020 اعتباراً من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمناً.
2-التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المراسيم ذات الصلة، والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.
3- الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020، وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
4- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.
5- الطلب إلى وسائل الاعلام والمشكورة، على تعاونها مع الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الإيجابية التوعوية والوقائية.

شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها