التجديد لـ"اليونيفيل": الأميركيون يطلبون الترسيم جنوباً والإغلاق شرقاً

لا يبدو أن قضية توسيع صلاحيات قوات اليونيفيل ومهامها بعد التمديد لها سنة إضافية في جنوب لبنان، ستقف عند حدود الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. الطرح الأميركي أصبح واضحاً، وهو يلزم لبنان مراقبة حدوده مع سوريا. العناوين كثيرة، أبرزها مكافحة التهريب. لكن سياسياً الأهداف أبعد من ذلك. وترتبط بوقف تهريب السلاح الذي يقوم به حزب الله من سوريا إلى لبنان. يتزامن هذا الطرح الدولي مع تشديد الخناق على سوريا وحزب الله بموجب "قانون قيصر".

ترسيم الحدود
لن يتوقف الضغط الأميركي على لبنان. سيكون مفتوحاً على احتمالات كثيرة، وستكون مندرجاته تباعاً، ولو وصل الأمر إلى حد التلويح الأميركي مستقبلاً بالإنسحاب من المساهمة في تمويل مهمة قوات الطوارئ الدولية في لبنان، لأن هناك رؤية أميركية تعتبر أن لا فائدة من عمل هذه القوات الدولية في الجنوب، وهي منطقة هادئة. بينما الأنظار تتركز على الحدود الشرقية.

كان رئيس الجمهورية واضحاً في مخاطبته للمجتمع الدولي بوجوب تفهم وضع لبنان وسيادته، والتي تتعارض مع أي مسعى لتوسيع صلاحيات ونطاق عمل قوات اليونيفيل. كلام السفيرة الأميركية في اللقاء كان في غاية الوضوح لجهة أن القرار 1701 لم يطبق، ودعت إلى حلّ لترسيم الحدود البرية والبحرية.

عون: المهمة من دون تعديل
وقد أكد عون "تمسك لبنان بالقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" وبالدور الإيجابي الذي تلعبه"، مشيراً إلى اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بـ"التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها.. تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة إقليمية لا بل دولية". مشدداً على "أن تمسكنا بها لا يفوقه سوى تشبثنا بالحريات العامة وبسيادة لبنان التامة". وشدد عون على "أهمية استمرار وتعزيز الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني وعلى الدور الذي تلعبه هذه القوات في رصد خروقات اسرائيل اليومية الجوية والبرية والبحرية وانتهاكها المتمادي للقرار 1701، وما تقوم به من خرق للأجواء اللبنانية لقصف الأراضي السورية"، لافتاً إلى "تقديم الجيش اللبناني كل التسهيلات اللازمة "لليونيفيل" وفق ما تطلبه من أجل حسن تنفيذ مهامها".

دياب: الشرعية الدولية
من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء، حسان دياب، أن "الاستقرار في جنوب لبنان ثابت بقرار لبناني مفاده الاحتكام إلى الشرعية الدولية في فرض هيبتها، ومنع العدوان على السيادة اللبنانية. ولولا هذا القرار، لكانت الانتهاكات الإسرائيلية اليومية تسببت بتوتر دائم على الحدود. من هنا، فإن لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل". وأشار إلى أن استمرار عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً، كما شدد على أن وجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701. وقال دياب: "إن لبنان يتوقع أن يدرك المجتمع الدولي، محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. ولذلك، فإننا نراهن على حكمة المعنيين في مجلس الأمن ووعيهم لأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به قوات اليونيفيل".

السفراء وكلماتهم
وبعد كلمتي الرئيسين عون ودياب، تحدث السفراء. فأكد السفير الروسي تأييد بلاده لموقف لبنان، مبدياً الاستعداد للتنسيق، مقدراً بإيجابية دور "اليونيفيل" في المجالات كافة، وقال: "إن المطلوب الاستمرار في مهمة "اليونيفيل" من دون تغيير في مهماتها، لأن ذلك يتجاوب مع مصالح جميع الأطراف المعنيين، ولأنه يخدم الأمن والاستقرار". كذلك أعرب السفير الصيني عن تأييد بلاده المبدئي للتمديد لـ"اليونيفيل"، مشيراً إلى أن الصين سوف تشارك في المفاوضات حول مشروع قرار التمديد وستدفع لجهة زيادة فعالية هذه القوات.

وأشاد السفير الفرنسي بالدور الذي تقوم به القوات الدولية منذ استقدامها إلى الجنوب، لافتاً إلى أن منطقة العمليات الدولية تبلغ مساحتها 1063 كيلومتراً مربعاً، وتضم حوالى 200 قرية، وقال: "إن منطقة الجنوب هادئة. وهي من أكثر المناطق هدوءاً في الشرق الأوسط. وأضاف: "إن فرنسا ستعمل مع الدول الاعضاء في مجلس الأمن في نيويورك كي تمدد مهمة "اليونيفيل" سنة إضافية، وأن تكون هذه المهمة ناجحة، لا بل نموذجاً للنجاح في مسرح عمليات معقد جداً".

وأعرب السفير البريطاني عن التزام بلاده بقرار مجلس الامن الرقم 1701 وللدور الذي تقوم به الـ"اليونيفيل" في الحفاظ على مهمة السلام في الجنوب، لافتاً إلى أنه عاين بنفسه أهمية هذا الدور من خلال الزيارات التي يقوم بها إلى المنطقة. وأشار إلى أن بلاده تدعم استمرار مهام "اليونيفيل" وزيادة فعاليتها، لتحقيق ما يريده المجتمع الدولي، وهو تنفيذ القرار 1701. لافتاً إلى تفهم بريطانيا للموقف اللبناني، معتبراً أن المناقشات التي تجري في مجلس الأمن تشكل قاعدة لأي بحث في أي تطورات ممكنة في عمل "اليونيفيل".

السفيرة الأميركية.. وكوبيتش
حثت السفيرة الاميركية اللبنانيين على اتخاذ موقف النقد الذاتي، داعية إلى النظر إلى ما يحدث شمال الخط الأزرق. وقالت إن بلادها تثمن وجود "اليونيفيل"، ومكونها البحري والآلية الثلاثية، التي اعتبرتها مهمة جداً وتساعد في خفض التوتر، مذكرة أن جنود "اليونيفيل" موجودون من أجل تطبيق القرار 1701 بالكامل، "ولا أعتقد أنه يمكننا القول أن التطبيق الكامل لهذا القرار قد حصل. لذا، نحتاج إلى النظر في زيادة فاعلية "اليونيفيل" إلى مداها الأقصى. وإذا لم تتمكن من تحقيق ولايتها بالكامل، فعلينا أن نطرح الأسئلة حول إذا ما كان عددها الحالي هو الأفضل". ولفتت إلى أن الأملاك الخاصة لا يمكن لليونيفيل أن تنفذ إليها، معتبرة أن المسألة يجب أن تعالج بصراحة، ومن دون أي تردد. وختمت: "ننضم إلى آخرين في تشجيع الطرفين على العمل لإيجاد حل دائم، بما في ذلك مسألة الحدود البحرية والبرية، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة في هذا الملف".

من جهته، شدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش على تعزيز وتطوير الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، معرباً عن تقديره استذكار الرئيس عون الشهداء الذين سقطوا من هذه القوات في سبيل الحفاظ على الهدوء في لبنان. وأكد، من جهة ثانية، أهمية "مساهمة لبنان ودوره الفاعل في إعداد التقرير المتعلق بالتقييم الذي نقدمه إلى الأمين العام"، لافتاً إلى أن ذلك "سيشكل قاعدة للانطلاق في مباحثات مجلس الأمن في ما يتعلق بموازنة "اليونيفيل" وهيكليتها وعديدها وولايتها".