وقفتان احتجاجيتان مع سلاح حزب الله وضده

بدعوة لم تعرف الجهات التي تقف خلفها، اعتصم صباح اليوم السبت 30 أيار الحالي، عشرات المواطنين أمام قصر العدل في بيروت. وذلك رفضاً "للدويلة داخل الدولة وللسلاح غير الشرعي". ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى تطبيق القرار الدولي 1559 لنزع سلاح الميليشيات في لبنان. وهتفوا "ما بدنا سلاح بلبنان، إلا السلاح الجيش اللبناني". ووجهوا انتقادات لحزب الله وللتهريب عبر الحدود وانعكاس الأمر على الاقتصاد اللبناني، داعين لتطبيق القرارات الدولية ونزع سلاح حزب الله.  

المقاومة ليست يتيمة
وفي المقابل انبرت جهات مجهولة أيضاً إلى إطلاق دعوات للاعتصام أمام قصر العدل وفي التوقيت نفسه، للدفاع عن سلاح حزب الله.
وجاء في الدعوة الثانية: "هذه المقاومة ليست يتيمة أم أو أب ولا سند لها. دعماً لسلاح المقاومة وشكراً لجرحاها وتقديساً لدماء شهدائها ورفضاً لطعنات عملاء الداخل، يدعوكم الشباب القومي العربي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي يقيمها أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة بمحاكمة كل المعتدين على أمن لبنان والمخلّين بالسلم الأهلي". وقد نفذ عشرات هذه الدعوة، فوقفوا في مقابل أصحاب الدعوة الأولى، أمام قصر العدل أيضاً.

تكريساً للانقسام
بعض المجموعات الناشطة في انتفاضة تشرين اعتبرت في حديث إلى "المدن" أن هاتين الدعوتين متشابهتين، على الرغم من اختلاف الداعين لها وأهدافهم. فهما تعملان على شد عصب أحزاب السلطة. وتستعيدان الانقاسم الذي كان حاصلاً أيام تكتلات 14 و8 آذار. ففي مقابل المطالبة بنزع سلاح حزب الله لشد عصب جمهور 14 آذار، كان الحزب يستخدم هذا المناهض له لشد عصب جمهور الممانعة.