دفعة معنوية فرنسية للحكومة: "سيدر" ينتظركم بشرط الإصلاح

لا تزال فرنسا تولي اهتماماً استثنائياً للملف اللبناني. لدى باريس انتقادات كثيرة للحكومة على بطئها في إنجاز الإصلاحات. وهي تطلق رسائل متعددة في سبيل إنجاز هذه الإصلاحات قبل الحصول على المساعدات، لأن هذه الإصلاحات لا ترتبط بالحاجة إلى الأموال وحسب.

تشير مصادر فرنسية إلى وجود انتقادات كثيرة لخطة الحكومة الإصلاحية. وهناك حديث فرنسي عن أن الحكومة اللبنانية لا تمتلك خطة بديلة بحال لم يقبل صندوق النقد الدولي بالخطة المقدمة. كما أن المصادر الفرنسية تعتبر المعارضين للحكومة غير قادرين على تقديم خطة بديلة.

مفاوضات الصندوق و"سيدر"
لدى باريس قلق من تدهور الوضع اللبناني سريعاً. ولذلك هي تستمر بالتحرك باتجاه كل القوى اللبنانية، لمنع الإنهيار الكبير، والحث على اتخاذ إجراءات متعددة تحد من التدهور. وحسب المعلومات، فإن باريس تنظر بإيجابية إلى المفاوضات مع صندوق النقد. ولكن لا يمكن الاستمرار بالتناقض في الأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان. ولا يمكن خوض المفاوضات برأيين مختلفين مع الصندوق، لأن ذلك سيؤدي إلى رفض تقديم أي مساعدة.

إلى جانب التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا تزال باريس تتمسك بمؤتمر سيدر. وقد عقد السفير الفرنسي في بيروت لقاءات متعددة، في سبيل إعادة تنشيط المؤتمر ومندرجاته، كي يتمكن لبنان من الحصول على نصف المساعدات التي رصدت. ولكن، شرط إنجاز الإصلاحات، والكف عن الخلافات السياسية العقيمة. ولهذه الغاية، عقد اجتماع في السراي الحكومي خصص للبحث في مؤتمر سيدر. وفي الاجتماع أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أنه "شددنا على مكافحة الفساد، ووضعنا خطة إنقاذ مالية. ولدينا رؤية للتوصل إلى اقتصاد صحيح. ونحن نريد أن نطبق ما جاء في سيدر.. وسنتمكن من ذلك". ورأى دياب انه "بعد سنتين على "سيدر"، لبنان يحاول تعزيز وضعه تجاه المجتمع الدولي، وسنعمل قصارى جهدنا لتطبيق هذا الالتزام والتوصل إلى إنعاش الاقتصاد".

الإصلاحات والبرلمان
من جهته لفت السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، إلى أنّه "منذ سنتين تمّ اتّخاذ التزامات في باريس لم تُنفَّذ، بسبب عدم تنفيذ الإصلاحات. والخطّة الماليّة والمفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" خطوتان أساسيّتان في الاتجاه الصحيح". وأكّد أنّ "هذا الاجتماع هو فرصة لإقناع المشاركين قدر الإمكان. والأولويّة هي تقدُّم المفاوضات مع "صندوق النقد" في شكل سريع. والأسابيع المقبلة ستكون مهمّة لمواصلة النقاشات في الخطّة والأمور الماليّة". وأوضح "أنّ "سيدر" هو اتفاق ثلاثي من مشاريع وإصلاحات وتمويل. ولا يمكن الفصل بين هذه الأمور. وهناك ضرورة لإنشاء موقع إنترنت لـ"سيدر" وقائمة بالإصلاحات بصيغتها التشريعيّة". وبيّن أنّه "سيكون هناك اجتماعات أُخرى ونأمل أن نكون قد حقّقنا نجاحات".

أما بيار دوكان، السفير المكلف بمتابعة مقررات سيدر، فقال: "سيدر" لا يزال ملائماً والتمويل متوفر لتُنفذ المشاريع ولتنجح الإصلاحات. ويجب التنسيق مع البرلمان للموافقة على المشاريع ولكن ليس كل واحد على حدة. بل يجب أن تكون موافقة جماعية". وتابع "يجب مواصلة اهتمامنا بالإصلاحات، لا سيما الشفافية، والإدارة العامة المتطورة التي تساهم في مكافحة الفساد. ويجب استكمال التدابير التي تضمن المشاركة بين القطاعين العام والخاص". وأردف "لبنان بحاجة لاستثمارات ولا سيما في البنى التحتية. وهذا سيسمح بإنعاش مستدام للاقتصاد اللبناني. والاستثمارات بحاجة لطاقة كهربائية. ويجب أن تكون مؤمنة بشكل متواصل. وإصلاح الكهرباء هو إصلاح أساسي ويقتضي حوكمة وشفافية".