آخر تحديث:12:10(بيروت)
الأحد 17/05/2020
share

الراعي المستاء من قضاء "العهد": هل بات نظامنا بوليسياً؟

المدن - لبنان | الأحد 17/05/2020
شارك المقال :
الراعي المستاء من قضاء "العهد": هل بات نظامنا بوليسياً؟ تساءل البطريرك الراعي: "أين أصبحت التعيينات القضائية؟" (الوكالة الوطنية)

وجّه البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، انتقادات لاذعة تجاه بعض الممارسات القضائية، وطريقة فتح الملفات والتدخلات السياسية، وبالأخص في إشكالية التعيينات القضائية، التي تعرقلت من قبل فريق رئيس الجمهورية،  قائلاً: "بعض القضاة يقضون مِن مِنظارٍ سياسيٍّ أو انتقاميٍّ أو كيديٍّ". وتساءل: "وأين أصبحت التَّعيينات القضائيَّة التي كنّا ننتظر معها بزوغ فجرٍ جديدٍ يحمل إلينا قضاة منزَّهين وغير مرتهنين لأشخاص أو لأحزاب؟"

وأعلن في عظته ليوم الأحد 17 أيار، أن الكنيسة "تضع أراضيها وإمكاناتها بتصرُّف المجتمع، بجمعيَّاته وتعاونيَّاته، لاستثمار هذه الأراضي زراعيًّا وتأمين الغذاء. وندعو الدَّولة لدعم القطاع الزِّراعيّ".

الأرض والهوية
وجاء في العظة: "اختار المسيح الفادي الخبز والخمر، المكونين من حبات قمح وحبات عنب، جمعت، وعصرت، وخبزت. فأصبحت مادة قربانية لاستمرارية ذبيحة الفداء لكل الجنس البشري، ووليمة خلاص للحياة الإلهية في النفوس المؤمنة.. من هذه الصورة اللاهوتية، ندرك أهمية زراعة الأرض، التي سلمها الله الخالق للانسان لكي يحرثها ويعيش من ثمارها. وفي الواقع، كل مأكل البشر وشرابهم هو من الأرض وزراعتها، على أساس من العلاقة الروحية الصافية والعلاقة العلمية المتطورة مع الأرض. وباتت الأرض تشكل، عبر هذه العلاقة المتعددة، عنصراً جوهرياً من هويتنا الوطنية. هذا ما ذكرنا به المجمع البطريركي الماروني (2003-2006) الذي أفرد نصاً خاصاً بعنوان: الكنيسة المارونية والأرض. هذا النص كان حافزاً للبطريركية والأبرشيات والرهبانيات وللعديد من أبناء الكنيسة لاستثمار أراضيهم في حقل الزراعة، فضلا عن قطاعات أخرى. ما أفسح في المجال للعديدين من أبنائنا من القيام باستثمارات متنوعة، ومن إيجاد فرص عمل، والمساهمة في الاقتصاد الوطني".

وقال الراعي: "اليوم، حيث حالات البطالة والفقر تفاقمت بشكل مخيف، وجنون أسعار السلع الغذائية على تصاعد غير مقبول، والقيمة الشرائية لليرة على هبوط مروع، باتت العناية بالزراعة حاجة أولية. والكنيسة تضع أراضيها وإمكاناتها بتصرف المجتمع بجمعياته وتعاونياته لاستثمار هذه الأراضي زراعياً، وتأمين الغذاء، ولا سيما أن لبنان يعتمد على استيراد 70 في المئة من حاجته الغذائية. من أجل هذه الغاية عقدنا اجتماعاً في بكركي في شهر نيسان من العام الماضي، مع الأبرشيات والرهبانيات والمدير العام لوزارة الزراعة، وأطلقنا خطة لاستثمار أراضي الكنيسة القابلة للاستصلاح الزراعي، بالتعاون مع الكليات الزراعية والجمعيات الأهلية والتعاونيات المناطقية والتنسيق معها، من أجل تأمين الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وإنّا بذلك نعيد اللبناني إلى الأرض، ونخلق فرص عمل للشبيبة، ونخفف من بيع الأراضي والهجرة. وإن لجنة الزراعة المنبثقة من لجنة الإغاثة البطريركية، تتولى مع المركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين ومكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية، العمل على تنظيم دورات تدريبية للشباب مع مرافقة وتوجيه ودعم ومساعدة. فالذين يمتلكون أرضاً يستثمرونها، والذين لا يملكون يستطيعون استعمال شرفة منازلهم، فضلا عن الاستفادة من أوقاف الكنيسة".

القضاء الكيدي
أضاف: "ندعو الدولة إلى دعم القطاع الزراعي كركن أساسي في الاقتصاد الوطني، وحمايته من المضاربة الخارجية، وتصدير الفائض منه، علما بأن أكثر من ثلث سكان لبنان يعيشون من الزراعة. فيجب بالتالي تأمين حاجات الغذاء لكل الشعب، مما يقتضي تفعيل التعاون بين الدولة من خلال وزارة الزراعة، والمنظمات الدولية والبلديات والجامعات وغرف التجارة والنقابات، للنهوض بالقطاع الزراعي وتأمين شبكة الأمان الغذائي، وتوفير مواد أولية للمصانع الغذائية".

وتابع: "الأرض أم ومعلمة. هي أمنا تحتضننا وتقوتنا. وهي مدرستنا تعلمنا الصدق والعطاء والسخاء. فلا تقبل الزغل: إن صدقنا معها صدقت، وإن احترمنا شريعتها الطبيعية سخت. الأرض تسهم بطريقة مباشرة في أنسنة الإنسان، وتطبعه بطابعها. فمن الضرورة أن يتتلمذ كل شخص في مدرسة الأرض، لكي يعيش ملء إنسانيته في ما يسند إليه من مسؤوليات في المجتمع والكنيسة والدولة. كم يؤلمنا فقدان وجه الأنسنة عندنا في لبنان. وأود أن أذكر بنوع خاص ممارسة بعض القضاة الذين يقضون من منظار سياسي أو انتقامي أو كيدي، من دون أي اعتبار لكرامة الأشخاص وصيتهم ومكانتهم ومستقبلهم. من أين هذه الممارسة الدخيلة: اتهام وتوقيف في آن من دون سماع المتهم؟ أو فبركة ملفات مع أمر بالتوقيف؟ هل تحول نظامنا من ديموقراطي يؤمن للمواطن كل حقوقه المدنية والقانونية إلى نظام بوليسي، ديكتاتوري يطيح بالمبدأ الأول في حياة كل أمة: العدل أساس الملك؟ وما هذا الإفراط بالسلطة القضائية، وبخاصة إذا علت؟ إلى من يشتكي المواطن المظلوم؟ أإلى زعيمه السياسي ليحميه؟ وإذا لم تكن له مرجعية سياسية، أيبقى ضحية الظلم موقوفاً صامتاً، صاغراً؟ وماذا يعني هذا القضاء الانتقائي؟ ثم أين أصبحت التعيينات القضائية التي كنا ننتظر معها بزوغ فجر جديد يحمل إلينا قضاة منزهين، أحراراً، متزنين، وغير مرتهنين لأشخاص أو لأحزاب؟".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها