آخر تحديث:18:14(بيروت)
الأربعاء 13/05/2020
share

المجلس الأعلى للدفاع: مقررات سرية للمعابر غير الشرعية

المدن - لبنان | الأربعاء 13/05/2020
شارك المقال :
المجلس الأعلى للدفاع: مقررات سرية للمعابر غير الشرعية صعوبات تحول دون ضبط الحدود (دالاتي ونهرا)
ترأس رئيس الجمهورية، ميشال عون، اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الاعضاء. ودُعي إلى الاجتماع وزيرا العدل ماري كلود نجم والطاقة والمياه ريمون غجر، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ومعاونيهم، والمدعي العام التمييزي، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وخصص الاجتماع لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، اضافة إلى مسائل تتعلق بالتعبئة العامة.

الحدود والمعوقات اللوجيستية
عرض الوزراء المعنيون وقادة الأجهزة الأمنية ما لديهم من معطيات، حول تهريب المواد المدعومة إلى سوريا. وكان تشديد حول وجوب ضبط عمليات التهريب هذه، خصوصاً أنه لا يمكن الاستمرار بها في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقد عرض  رئيس الجمهورية ملف المعابر الحدودية وضبط الحدود، و طلب عدم التهاون واتخاذ التدابير بحق المخالفين. وأكد على أهمية تحديد الكميات من المواد المستهلكة محلياً. وعرض رئيس الحكومة ​حسان دياب​ المعوقات اللوجستية لضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، والانعكاسات المالية والاقتصادية، لا سيما على مداخيل الخزينة. كما تطرق إلى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.

وعرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية، لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية. وتداول الوزراء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود. وتقرر "تكثيف المراقبة والملاحقة، وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين".

التنسيق بين الأجهزة
وتلفت مصادر متابعة إلى أن الجيش اللبناني بحاجة إلى زيادة عديده في أفواج الحدود البرية، ليتمكن من نشر المزيد من القوات ليتمكن من ضبط الحدود. كما تقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتطبيق القوانين بحق المخالفين عبر إقفال المعابر غير الشرعية واستحداث نقاط مراقبة، وبعض المقررات السرية الأمنية الخاصة، ومراقبة سير صهاريج النفط وشاحنات القمح والطحين، وتسطير محاضر ضبط في حال التهريب. واستحداث نقاط أمنية في مواقع عدة على طول الحدود

وقد أشار وزير الداخلية محمد فهمي إلى أن المواد المنتجة أكثر من المواد المستهلكة. وبالتالي هناك ثلاثة احتمالات إما أنها تخزن لاستعمالها لاحقاً أو ترمى في البحر أو تهرب إلى الخارج، فيما وزيرة الدفاع زينة عكر اعتبرت أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية دائماً موجود، وهذا سيتعزز من خلال غرفة العمليات المشتركة. أما وزير الطاقة والمياه ريمون غجر فقال: "أجرينا مقارنة بين الطلب على المازوت في نيسان العام الماضي ونيسان 2020 وتبين أن الطلب ارتفع بكمية مليون ليتر".


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها