آخر تحديث:13:13(بيروت)
الأربعاء 18/03/2020
share

"لقاء تشرين": الحكم يتلطى خلف "كورونا" لقمع الثورة

المدن - لبنان | الأربعاء 18/03/2020
شارك المقال :
"لقاء تشرين": الحكم يتلطى خلف "كورونا" لقمع الثورة فرضت السلطة "طوارئ أمنية" بذريعة الطوارئ الصحية (علي علّوش)

أصدر "لقاء تشرين" بياناً، اعتبر فيه أن "الحكم يتلطى خلف "كورونا" لإعلان طوارئ أمنية تقمع الثورة". وجاء في البيان:

يمعن الحلف القابض على مقدرات البلاد وقرارها، عبر كل الوسائل القضائية والسياسية والأمنية، في امتهان إرادة اللبنانيين وخياراتهم، التي عبروا عنها في ثورة 17 تشرين.
لذا يدين "لقاء تشرين" سلطة المحاصصة المذهبية والحزبية بكل أجهزتها، خصوصاً حكومة "الواجهة" الحالية، للاستخفاف بحياة اللبنانيين ومستقبلهم، وآخرها كانت مواجهة التحدي الطارئ الذي يشهده لبنان والعالم المتمثل بفيروس كورونا القاتل.

أهداف صحية – اجتماعية
فمع انعدام القدرة المالية للدولة على مواجهة تبعات انتشار الفايروس، توقعنا إعلان حالة طوارئ صحية – اجتماعية تهدف إلى:
- تعبئة القدرات البشرية والطبية واستنفار المؤسسات الضامنة، كالضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة واللواء الطبي في الجيش وفي قوى الأمن الداخلي والمستشفيات؛

- دعم الأسر الفقيرة والعمال والموظفين، وبشكل خاص العاملين في القطاع غير النظامي، حيث المطلوب منهم الالتزام بالحجر المنزلي؛

- إنشاء مراكز حجر صحية تسمح بعدم إستنزاف قدرة المستشفيات وابقائها للحالات الحرجة؛

- دعم الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وأجهزة الإسعاف والطوارئ في المنظمات غير الحكومية؛

- إصدار تعليمات وإرشادات واضحة للمواطنين بشأن استغلال حالة الطوارئ من قبل بعض المنتفعين ومنع أي احتكار للسلع وزيادة الأسعار.

القمع الأمني والقضاء
لكن ما جرى هو إعلان "طوارئ أمنية"، عبر نصوص إنشائية طويلة ملتوية وغامضة، تشبه غياب الشفافية في التعاطي مع الشأن العام وصولاً إلى صون حياة اللبنانيين.

إن "لقاء تشرين" إذ يستنكر استغلال حياة اللبنانيين من قبل هذه السلطة، من أجل القمع الأمني، ليتبين أن منع التجمعات في جزء منه يستهدف القضاء على أي فرصة لعودة جماهير 17 تشرين إلى الشارع. وما محاولة نزع الخيم في الساحات من بيروت إلى صور وبعلبك إلا مؤشر على ذلك.

كما يحذر من الإمعان في استخدام القضاء وضرب مصداقيته، من خلال استدعاء أصحاب الكلمة الحرة، بينما يتم تمرير الصفقات المشبوهة وباكورتها الافراج عن العميل عامر الفاخوري. وذلك في الوقت الذي نتطلع فيه إلى قضاء مستقل يعمل على استعادة أموال الشعب المنهوبة تحضيراً للنهوض بالاقتصاد بعد مواجهة انتشار كورونا.

أموال انتخابية ومبادرات شبابية
ومن هذا المنطلق، يستنكر اللقاء "الأموال الانتخابية" التي أعلن عنها عدد من النواب بتخصيص جزء من مخصصاتهم أو كلها لدعم جهود مواجهة الفيروس. فقد مارس نواب السلطة لعبة مكشوفة لاستغلال الأزمة الصحية لزيادة فرصهم الانتخابية، حيث أن هذا الدعم موجهاً إلى مستشفيات في دائرتهم الانتخابية.

في هذا الوقت العصيب، يقود ثوار 17 تشرين المواجهة في الخطوط الأمامية معرضين حياتهم للخطر من أجل مواجهة المرحلة. فالتحية لهذه المبادرات، ومنها توصيل الحاجيات إلى العائلات التي تلتزم الحجر الصحي المنزلي، وتداعي طلاب من بعض الجامعات، وعلى رأسها كلية الطب ومعهد التمريض في الجامعة اللبنانية، للانضمام إلى الفريق الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للاهتمام بالحالات المصابة، وغيرها من المبادرات مثل تلك التي يقوم بها مهندسون لصناعة عبوات أوكسيجين طبية محلية، لمواجهة النقص الموجود في حال ازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا.

لقد ترك ثوار 17 تشرين الساحات ليمارسوا ما نادوا به على الأرض، بمسؤولية مجتمعية ووعي وطني تفتقده سلطة المحاصصة، التي عجزت حتى عن ملاقاة جهود ناشطي هذه المجموعات، كما فشلت سابقاً في ملاقاة جهودهم في مواجهة الحرائق التي عمّت لبنان العام الماضي.
وفي حين أن مواجهة الكورونا تبقى أولوية، فإن استهتار الحكم الحالي يجعل تغييره أحد أوجه التصدي لهذا الوباء.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها