سابقة تاريخية: إغلاق معبر المصنع ابتداء من فجر الاثنين

بدءاً من الثانية عشرة من منتصف ليل الأحد - الإثنين، وحسب مصدر في "الأمن العام"، يقفل معبر لبنان البري الرئيسي عند نقطة المصنع، أمام حركة عبور الوافدين، لمدة أسبوع قابل للتجديد، على أن يشمل القرار حتى اللبنانيين المقيمين بالخارج، والسوريين أو غيرهم ممن لديهم إجازة إقامة في لبنان.

سابقة تاريخية
التدبير يشكل واحداً من الإجراءات الوقائية المتخذة على المستوى الرسمي، للحد من مخاطر إستيراد لبنان لمزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا. وعليه فقد كانت يوم الأحد الفرصة الأخيرة لمن دخلوا الأراضي اللبنانية، بعد أن تراجعت أعدادهم في الأيام الأخيرة إلى الحدود القصوى، وفقا لمصادر الأمن العام اللبناني، لتبقى حركة العبور مفتوحة أمام الراغبين بمغادرة الأراضي اللبنانية.

إقفال هذه الحدود البرية يشكل سابقة في تاريخ العلاقات بين لبنان وسوريا.  فقد كان نظامها هو المبادر دائماً إلى تعطيل حركة معبر دمشق الأساسي باتجاه لبنان، عبر بوابة المصنع البرية.. فاستخدم هذا المتنفس الحدودي البري الأساسي، كورقة ضغط، مررت عبره الرسائل السياسية، حتى بعد خروج الجيش السوري من لبنان، ونجح عملياً في إيلام اللبنانيين اقتصادياً واجتماعياً.

يبدو مصدر الألم الحقيقي للبنانيين اليوم، في إبقاء هذه الحدود مفتوحة، وخصوصاً بالنسبة للمجتمعات المحلية التي سبقت بتدابير الوقاية، إجراءات السلطة المركزية، وفرضت على نفسها نوعاً من حظر التنقل، واتخذت بلدياتها إجراءات، علق بموجبها معظم نشاط المرافق الاقتصادية والاجتماعية.. وبالتالي، فإن انطباعها السائد حالياً، هو أن إقفال هذا المعبر البري لأهداف صحية وطنية، سيشكل خدمة للشعبين الموجودين على طرفي الحدود.

الصحة قبل الرزق
طبعاً، القرار ليس سهلاً، لا على المستوى الرسمي ولا حتى على المستوى المحلي. فبوابة المصنع الحدودية تكاد تكون المتنفس البري الأساسي للبنان، ولسفر اللبنانيين وانتقالهم سواء إلى سوريا أو إلى البلدان العربية، وهو بالتالي المعبر الرئيسي لكل المنتجات الزراعية اللبنانية المتجهة إلى العالم العربي. ولأنه كذلك هو أيضاً ساحة لنشاطات اقتصادية يعتاش منها جزء كبير من أهالي بلدة مجدل عنجر وبلدات بقاعية أخرى.

يدرك البقاعيون خصوصاً فداحة تداعيات مثل هذا القرار، والخسائر الكبيرة التي يمكن أن يلحقها بأبناء بلد، حدوده البرية مصدر أزماته المتكررة. ومع ذلك تجد أبناء المنطقة متفقون هذه المرة على ضرورة إقفال معبر المصنع، والاستمرار بإقفالها حتى تكشف سوريا فعلياً عن واقع تفشي وباء "كورونا" في أراضيها والإجراءات التي تتخذها.

ومع أن أهالي مجدل عنجر هم أكثر من سيتضرر من هذا القرار، يؤكد رئيس البلدية، سعيد ياسين، "أن الناس مرحبة ومستعدة للتضحية لحماية صحتها، ومن بعدها يرزقنا الله." مشدداً على "أنه إذا لم ينحسر فيروس كورونا بشكل كامل خلال أسبوع أو أسبوعين لن نسمح بإعادة فتح الحدود."

بالنسبة للكثيرين، تأخر هذا الإجراء ربما يكون سمح بعبور أكثر من حالة كورونا إلى لبنان، وبين هؤلاء - وفقاً لما تداولته المعلومات- حالة واحدة على الأقل من الطلاب اللبنانيين الذين وصلوا من إيران.

المعابر غير الشرعية
وإذا كان البعض قبل بمقولة "أن يأتي متأخراً خير من أن لا يأتي أبداً" قاعدة لتعاطي السلطة مع معظم شؤون اللبنانيين، فإنهم في المقابل يطرحون أكثر من علامة استفهام حول المدة التي ستستغرقها هذه السلطة في تطبيق قرار التشدد في منع التهريب عند المعابر غير الشرعية أيضاً.

فما يمكن أن يحمله نشاط هذه المعابر أخطر بكثير من الهفوات التي يمكن أن ترتكب عند المعابر الشرعية. وإذا كانت السلطات الأمنية والسياسية لا تبدي حتى الآن جدية فعلية في ضبطها، تبدو هذه أيضاً من مسؤوليات المجتمعات المحلية، وخصوصاً أهالي البلدات الحدودية التي تنشط عبرها حركة التهريب. ومن هنا، يقول ياسين، أن كل من يهرّب أي شخص في هذه المرحلة هو إنسان بلا ضمير، لأنه بذلك لا ينتحر وحده، وإنما يلحق الضرر بأهله وناسه.