تأسيس "لقاء تشرين": جسم سياسي طالع من ميدان الثورة

حضر اللقاء مواطنون وناشطون من المناطق اللبنانية، من صور إلى طرابلس، ومن بعلبك إلى صيدا، ومن النبطية وكفرمان إلى زغرتا، ومن العاقورة إلى برجا وعرسال وكامد اللوز والمنارة وبشري والقرعون وتنورين وبريتال، سعياً إلى التأطّر بجبهة سياسية جامعة.

عقد اجتماعي جديد
وعرّف الحاضرون اللقاء على أنهم مجموعة من المواطنات والمواطنين شاركوا في ثورة 17 تشرين، وتداعوا إلى اجتماع لمناقشة الأوضاع والتطورات، وتشكيل إطار مشترك.

وشرحوا المسار الذي أدى إلى إطلاق "اللقاء"، موضحين أن اجتماعات عدة سبقته، للتداول في الأمور السياسية وتبادل الآراء حول التطورات، بين ممثلين عن عدد من المجموعات وأفراد منخرطين بالثورة. 

تعتقد المجموعة المؤسِّسة للقاء تشرين أن ثورة 17 تشرين أطلقت شرارة المرحلة التأسيسية لعقد اجتماعي جديد بين اللبنانيين يوحدّهم حول الاهداف الوطنية والعبور فوق المناطق والطوائف باتجاه الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية. عقدٌ بين اللبنانيين ودولتِهم التي تضمن الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة، وبشكل دوري، من خلال انتخابات نيابية ديمقراطية، وفصل السلطات، لاسيما السلطة القضائية، بما يعزز آليات المكاشفة والمساءلة والمحاسبة. 

القطيعة مع "الصيغة"
يعتقد المؤسسون أن الثورة هي لحظة تأسيسية للمباشرة بمسار إلغاء الطائفية وبناء الدولة المدنية، وللانطلاق نحو "نموذج تنموي جديد" يقوم على مبادئ المساواة والعدالة، ولتثبيت السلم الأهلي وتعزيز سيادة لبنان واستقلاله عن المحاور الإقليمية والدولية، مع التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الأساسي للبنان وعليه يلتزم لبنان بقرارات الشرعية الدولية، التي تكرّس حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتفريط، ورفض التوطين التزاماً بالدستور والقوانين والأعراف اللبنانية والدولية.

يؤمن أعضاء اللقاء بضرورة اعتماد سياسة دفاعية تحمي مصالح لبنان كدولة سيدة ومستقلة، وأن الثورة قطعت مع لبنان "الصيغة" القائمة على أساس المحاصصة المذهبية والطائفية والحزبية، وعلى النظام الاقتصادي المصرفي والمالي والخدماتي، والتي تحولت (الصيغة) إلى "اوليغارشية احتكارية". ويعتقدون أن الثورة تتجه نحو الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية، مرجعيتها حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.  

حكومة انتقالية
وطالبوا بقيام سلطة سياسية تعيد ثقة المواطنين بدولتهم، وتطبيق المادة 95 من الدستور للمساهمة في إلغاء نظام المحاصصة الحزبية والمذهبية التي تحمي الفساد والفاسدين، وبتشكيل حكومة انتقالية من شخصيّات سياسية مستقلة، من أصحاب الخبرات، ومستقلة فكرياً وسياسياً عن الأطراف التي توالت على السلطة.

وأكّدوا أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء وقوانين محاربة الفساد، وتطوير القوانين المعمول بها حالياً، من أجل محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة طيلة فترة توليهم السلطة.