مؤتمر الدعم: ماكرون لمساعدة اللبنانيين وعون للتخلص من اللاجئين

لم يكن تنظيم مؤتمر الدعم الإنساني، الذي دعت إليه فرنسا، للبحث في تقديم مساعدات عاجلة للشعب اللبناني، مشابهاً لمؤتمر الدعم الذي دعت إليه في العاشر من آب الفائت. أي بعد خمسة أيام على تفجير مرفأ بيروت. اختلف التنظيم، وحتى الاهتمام والحضور الإعلامي. لكن "المؤتمر الدولي الثاني لدعم ​بيروت​ و​الشعب اللبناني​" عُقد بإصرار فرنسي وتواصل مع دول فاعلة ومؤثرة للمشاركة فيه، وتثبيت الإلتزام بتقديم المساعدات التي أقرت ما بعد تفجير المرفأ، وقيمتها 250 مليون يورو، لتقديمها إلى اللبنانيين. ما ركّز عليه ماكرون في الافتتاح هو أهمية التركيز على المجتمع المدني ودوره على الساحة اللبنانية. وتلك كلمات أراد من خلالها توجيه رسالة سلبية إلى الطبقة السياسية اللبنانية، التي لم تعد تحظى لا بثقته ولا بثقة المجتمع الدولي.

الشباب قبل عون
شاركت شخصيات من المجتمع المدني اللبناني، من بينها جمعية كلنا إرادة، والصليب الأحمر ممثلاً بسمر أبو جودة، وجمعية بيت البركة ممثلة بأليسيا نادر، جمعية أمل ممثلة بملك الخيامي، مبادرة بيروت التراثية ممثلة بفضل الله داغر، المركز اللبناني للدراسات ممثلاً بسامي عطا الله، أيمن مهنا عن مؤسسة سمير قصير، وغيرها من الجمعيات والمؤسسات.. في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر. لكن اللافت أكثر أن الرئيس الفرنسي أتاح لتلك الشخصيات تمثل المجتمع المدني اللبناني، وممثلي المنظمات التي تعمل على خط توزيع المساعدات للبنانيين، منذ ما بعد انفجار المرفأ، أن يتحدثوا قبل كلام رئيس الجمهورية ميشال عون. إذ عندما اختتم ماكرون كلمته قال:" سأترك الكلام للشباب".

المشاركون..
29 عشرون دولة شاركت في المؤتمر بمستويات مختلفة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش، ومنظمات دولية أخرى. مع بداية المؤتمر، لم يتم الإعلان عن أسماء الدول المشاركة. وهذا ما يختلف به عن المؤتمر السابق. كذلك بالنسبة إلى كلمات الرؤساء أو ممثلي تلك الدول التي شاركت، ومضمون المواقف التي أطلقت. ولكن حسب المعطيات، فإن غالبية الدول التي شاركت بالمؤتمر السابق في العاشر من آب، كانت مشاركة، الولايات المتحدة الأميركية تمثلت بالسفير ديفيد هيل. كما شارك رئيس الجمهورية القبرصية، سويسرا، السويد، رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو، الرئيس الإيطالي، رئيس الحكومة الإسبانية، رئيس وزراء اليونان، وزير خارجية اليونان، وزير الخارجية الألماني، وزير العلاقات الخارجية البرازيلي، وزير الخارجية الفنلندية، وزير خارجية الدنمارك، رئيس المجلس الأوروبي، رئيس البنك الدولي، رئيس البنك الأوروبي، ورؤساء منظمات وصناديق دولية، وغيرها.. أما عربياً، فقد شارك أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، والأردن ممثلاً بالملك عبد الله الثاني، رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي، الإمارات، عمان، بينما تأخرت المملكة العربية السعودية في تاكيد مشاركتها، وعادت وأكدت المعلومات مشاركتها بنائب وزير الخارجية وليد الخريجي.

موعد جديد
كان ماكرون واضحاً بعدم تخليه عن مبادرته تجاه لبنان. أعلن أنه سيزوره هذا الشهر للضغط على القوى السياسية، في سبيل تشكيل الحكومة وتنفيذ برنامج الإصلاحات، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية. وقال ماكرون: "دعمنا للشعب اللبناني موجود وسيبقى، ولكنّه لن يحلّ محلّ عمل السلطات اللبنانية". وركّز على أنّ "من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد ​انفجار مرفأ بيروت​، ولا بدّ من تعزيز الاستجابة الدوليّة لهذا الغرض". ولفت إلى أنّ "20 بالمئة من اللبنانيّين يعيشون تحت خط ​الفقر​، والمؤتمر سيساعد لبنان بالوقوف بعد انفجار مرفأ بيروت، ولكن هذا لا يعني إعفاء ​الدولة اللبنانية​ من قيامها بالإصلاحات المطلوبة منها"، مشدّدًا على "أنّنا لن نتخلى عن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وعن ضرورة القيام بالإصلاحات". وكشف أنّه "من المقرّر تأسيس صندوق يديره ​البنك الدولي​، للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانيّة للبنان".

عون يكرر نفسه
كلام رئيس الجمهورية لم يكن فيه جديد، على غرار كل المواقف السياسية اللبنانية، والكلام معروف ومكرر، التدقيق الجنائي، تحميل المسؤولية للآخرين وللاجئين السوريين، وطلب المساعدة تعويضاً عن أزمة اللجوء. أسلوب أصبح المجتمع الدولي يحفظه عن ظهر قلب. وقال عون: "إن التدقيق المالي الجنائي سيدل على كلّ المسؤولين عن انهيار نظامنا الاقتصاديّ، كما سيفتح الطريق أمام الإصلاحات الضروريّة لإعادة بناء ​الدولة​ اللبنانيّة". وتباهى برسالته إلى البرلمان التي حظيت بإجماع الكتل النيابية، معتبراً أنه من دون التدقيق الجنائي لن يكون هناك أي اتفاقية مع أي دولة راغبة في مساعدة لبنان ولا حتى مع صندوق النقد الدولي.

ولفت عون: "لا شك أنه بإمكان الدول المجتمعة تقديم المساعدة للبنان، وعبر الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمحاربة سرقة الأموال العامّة، وتعقّب التحويلات غير الشرعيّة لرؤوس الأموال إلى الخارج، وبالتحديد ابتداءً من 17 تشرين الأول من العام 2019". وشدد على أنّ "أولويّتنا اليوم هي تشكيل حكومة عبر اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية، والمهام التي تنتظرها ضخمة، فالمطلوب من الحكومة العتيدة أن تطلق في الوقت ذاته ورشة الإصلاحات البنيوية الملحّة، وإعادة إعمار بيروت، وتطوير خطة التعافي المالي والاقتصادي ووضع أطرها التنفيذية".

وشدد على أنّ المساعدة الدولية أساسيّة، مهما كانت طرقها أو آليّاتها أو أدواتها، ومهما كانت القنوات التي ستعتمدونها، طالما هي بإشراف الدول المجتمعة اليوم، وإشراف الأمم المتّحدة.وكشف بأن لبنان يتفاوض حالياً مع البنك الدولي على قرض وقدره 246 مليون دولار لمشروع "شبكة الأمان الاجتماعي- أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد-19" وستنتهي المفاوضات هذا الأسبوع، ونأمل الحصول على الموافقة العاجلة من مجلس المديرين للبنك الدولي. وأشار إلى إن المساعدة الدولية أساسية وضرورية، خصوصاً وأن لبنان ما زال يعاني جراء نزوح أعداد ضخمة من السوريين إليه. ومن الملح اليوم أن يحسم المجتمع الدولي قضية عودتهم إلى أراضيهم، لأن بلدنا المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة للاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم.

وختم قائلا "إنّ لبنان لا يعرف المستحيل، وتاريخنا يخبر أننا شعب لا يتعب من النضال ليحافظ على وجوده، لقد دعوت اللبنانيين للنهوض معاً ورفع الصوت في المكان الصحيح، للضغط حيث يجب، لنفوز بمعركتنا ضدّ الفساد. هذه المعركة المصيريّة للبنان، وها أنا اليوم، ومن على هذا المنبر، أطلب من المجتمع الدولي بأسره ألا يتخلى عن بلد الأرز، وما يمثله من ثروة للبشرية جمعاء".

حاجات اللبنانيّين
من جهته شدّد الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في "المؤتمر الدولي الثاني لدعم ​بيروت​ والشعب ال​لبنان​ي"، على "أهميّة تلبية حاجات اللبنانيّين، وخصوصًا منهم الأكثر حاجة إلى المساعدة، وإعادة الإعمار بمساندة "​البنك الدولي​" و"​صندوق النقد الدولي​" وغيرهما من المنظّمات والدول". ولفت إلى أنّ "علينا أن ندعو وبصوت واحد ​القيادة​ في لبنان، إلى وضع الخلافات والمصالح السياسيّة جانبًا وتلبية حاجات المواطنين"، مشيرًا إلى أنّ "​الأمم المتحدة​ ستواصل دعم لبنان وشعبه في المسيرة الطويلة لاستعادة العافية والاستقرار".

كذلك، جدّد رئيس "​البنك الدولي​"، ديفيد مالباس، دعوة السلطات ال​لبنان​ية لـ"وضع شبكة أمان اجتماعي، والانخراط في إصلاحات ضروريّة شاملة، ومن بينها ​القطاع المالي​".

وأعلن في كلمته خلال "المؤتمر الدولي الثاني لدعم ​بيروت​ و​الشعب اللبناني​"، أنّ "البنك الدولي مستعدّ لمساعدة اللبنانيّين والمؤسّسات في لبنان، بالمساهمة مع مؤسّسات ودول أُخرى"، مؤكّدًا "الإلتزام بمساعدة لبنان على تنفيذ بنود خريطة الطريق لإعادة إعمار ​مرفأ بيروت​ بشكل أفضل".

صندوق النقد

كما أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ، أنّ الصندوق ملتزم بمساعدة لبنان على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لكن البلد مازال بحاجة إلى إطار مالي متّسق واستراتيجية موثوقة لإعادة تأهيل قطاعه المصرفي.

وأبلغت جورجيفا أنّ جهود صندوق النقد لوضع برنامج شامل لتحقيق الاستقرار والإصلاح لم "تقطع شوطاً كبيراً" خلال الأشهر الأخيرة في غياب حكومة لبنانية كاملة الصلاحيات، غير أنّ الدعم العالمي المعروض في المؤتمر مشجع.

موقف أميركي

 مساعد ​وزير الخارجية​ الاميركية للشؤون السياسية ​ديفيد هيل ​أشاد بالتحرك الفرنسي ل​مساعدة​ ​لبنان​ واللبنانيين، وانتقد التحرك البطيء للمسؤولين اللبنانيين في مواجهة التحديات والمشاكل ونتائج ​انفجار مرفأ بيروت​. ورأى انه يجب تشكيل ​حكومة​ قادرة على القيام بالإصلاحات، وعلى ​المجتمع الدولي​ المساعدة على هذا الامر، كما يجب تقديم المساعدة الى اللبنانيين مباشرة.

وبعد ان عرض ال​مساعدات​ الأميركية للبنان خلال المؤتمر الثاني لدعم ​الشعب اللبناني​ الذي في ​باريس​ مساء اليوم بدعوة من الرئيس الفرنسي، اعتبر هيل ان أي مساعدات مستقبلية يجب ان تستند الى قيام اللبنانيين بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة، واحترام رغبة الشعب في الشفافية والمحاسبة وخلق الفرص الاقتصادية. وأضاف هايل ان تأثير ​حزب الله​ ونفوذه زاد عدم الاستقرار في لبنان، وخلافاً للمصالح اللبنانية، قام حزب الله بخوض معارك ايران في المنطقة من ​سوريا​ و​اليمن​، وعلى المجتمع الدولي اعلان الحزب منظمة إرهابية.