عون "يطمئن" الاتحاد العمالي ويتهم الإعلام بافتعال الأزمات

ولفت الرئيس عون إلى أن المشكلة الكبيرة التي يعاني منها لبنان، تكمن في تأمين الأموال اللازمة، لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ. مشيراً من جهة ثانية إلى خطورة الشائعات التي تبث عبر وسائل الإعلام، التي يهدف البعض من خلالها إلى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين، كاشفاً عن أن "ما جاء في وسائل الإعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى من ادعاءات كاذبة هو خير دليل على ذلك"، مؤكداً على ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، لأن ذلك يأتي من ضمن تحمل المسؤولية الوطنية، لما له من تداعيات على بناء الثقة بين اللبنانيين والمحافظة عليها، والتخفيف من حدة الانقسامات.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، على رأس وفد من الاتحاد، عرض معه الواقع الاقتصادي الراهن وتحرك الاتحاد العمالي في موضوع رفع الدعم عن المواد الأساسية، إضافة إلى الحلول المطروحة.

في اللقاء، قال الأسمر "إنها مناسبة لنقل معاناة الشعب اللبناني في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، والتي تكوّنت نتيجة سياسات اقتصادية مالية خاطئة منذ الاستقلال حتى اليوم وترسخت أكثر بعد التسوية التي حصلت عام 1990".

أضاف: "نحن كحركة عمّالية نعاني الأمرّين من الوضع الاقتصادي الصعب، وغياب المعالجات، في ظل حكومة تصريف أعمال، وعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة. ونضع هذه المواضيع أمام فخامتكم لنقول نحن كشعب وكعمال مطلبنا الأول تشكيل حكومة من نظيفي الكفّ، ليتمكنوا من إدارة الحلول في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها بعيداً عن المصالح والمحاصصات، التي كانت على أساسها يتم تأليف الحكومات السابقة. حكومة جديدة تؤلف على اساس اتفاق استعمال المناصب العامة للخدمة العامة وليس للمصالح الخاصة".

وأضاف الأسمر: "الدعم كان عشوائياً للسلع الأساسية ومعالجة رفع الدعم أتت بصورة عشوائية أيضاً. ولم يتم في اطار عملية منظمة. وقد حضرنا كأعضاء اتحاد اجتماعات اللجان التي حصلت في السرايا الحكومية وبعض الاجتماعات التي حصلت في مجلس النواب ايضاً ورأينا أن الامور تراوح مكانها. لذلك لجأنا الى عملية تصعيدية لأن الناس تطالبنا برفع الصوت وأعلنّا الاضراب، وقد حصلت بعض الاتصالات مع بعض الوزراء المعنيين ودولة رئيس مجلس الوزراء وتوصلنا الى تفاهمات معينة، و يهمنا دعمكم الاساسي في هذا الاطار".

وتابع: "نحن يا فخامة الرئيس نتمنى دعمكم ورعايتكم لهذه التفاهمات التي حصلت والتي سترفع الى مجلس النواب. فرعايتكم الرئاسية والابوية تؤدي الى تنفيذ هذه التفاهمات ووضعها موضع التنفيذ، ونحيّيكم على جهودكم الرامية الى اعادة إحياء الدولة اللبنانية، دولة المؤسسات القائمة على محاربة الفساد وتحقيق الاصلاحات وعلى القضاء النزيه. نشدّ على ايديكم لأن همّنا الاساسي كعمال ومواطنين هو مكافحة الفساد وتحقيق الاصلاحات والقضاء النزيه الامر الذي يؤسس لحركة نهضوية دائمة في البلد".

وردّ الرئيس عون: "أنا أشعر بكل هذه المعاناة وأعرفها مباشرة من قبل الشعب، إذ أن أصدقائي ليسوا من الاثرياء، بل من عامة الناس الذين يعيشون اليوم كل هذه الازمات، من أزمة تأمين التعليم لأولادهم الى أزمة تأمين المأكل والمشرب وغيرها. نحن اليوم نعاني من مشكلة تأمين الاموال. فالمال الموجود في الخزينة محدود جداً ونعمل على تأمينه، ونحن من يعمل على ذلك وليس من صرف هذه الاموال".

ولفت رئيس الجمهورية الى أن لبنان سيحصل قريباً على بعض المساعدات من قبل البنك الدولي، وهي بقيمة 246 مليون دولار نتيجة لاجتماع دعم لبنان الذي عُقد مؤخراً في باريس، مشيراً من جهة أخرى، الى ان التفاهمات مع دولة العراق حول تأمين المشتقات النفطية هي في طريق التنفيذ.

وأكد الرئيس عون على أن الازمة الحالية التي يعيشها اللبنانيون هي من أكبر الازمات ونعمل كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي نقوم بها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه. وقد أصدر حاكم مصرف لبنان تعميماً يقضي بإعادة المصارف قسم من الاموال التي ارسلوها الى الخارج، و كذلك زيادة 20% الى رأسمالها".

وكشف الرئيس عون ان الازمة المالية بدأت منذ العام 2011 عندما زاد الخلل في ميزان المدفوعات وصولاً الى عام 2016 ، حيث تم وضع الهندسة المالية الاولى التي لم يٌعمل بها لأكثر من عام، وزادت الازمة الاقتصادية سوءا، لاسيما أنه من خلال الاقتصاد الريعي تم دعم الليرة اللبنانية عبر اعتماد سياسة الدين فازداد الدين العام.

وأوضح من جهة ثانية أن "الخطورة الشديدة هي ما يحصل ولأسباب سياسية عبر عرقلة التدقيق المالي الجنائي، ويتم مهاجمتنا بشكل دائم لأننا نحن أصحاب هذا المشروع"، لافتاً من جهة ثانية الى افتعال البعض مشكلة بين الرؤساء والسياسيين. وقال: "إن ما جاء في وسائل الاعلام حول اجتماعي بمجلس القضاء الاعلى من ادعاءات كاذبة خير دليل على ذلك، ويتم الآن التحقق من مصدره".

وحذر الرئيس عون في هذا المجال من خطورة الشائعات التي تصدر من قبل وسائل الاعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لتداعياتها السلبية على الرأي العام و المجتمع، حيث أنها تزيد من حدة الانقسامات وتضرب جسر الثقة بين اللبنانيين. واشار الى اهمية التأكد من المعلومات قبل توزيع الاتهامات، وذلك يأتي من ضمن تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصاً أن هذه الشائعات التي تعمم يميناً وشمالاً أدت الى ضرر كبير، لاسيما على صعيد بناء الثقة بين اللبنانيين والقضاء الذي جدد الرئيس عون دعمه المطلق له، ووقوفه الدائم الى جانبه في مواجهة الضغوط.