المجلس النيابي وتدقيقه الجنائي: خطوة أولى أم مسرحية ثقيلة؟

تتفاعل مسألة التدقيق المالي الجنائي، والمسرحية الهزلية التي دارت حولها في جلسات المجلس النيابي.

كوبيتش: خطوة أولى
وفي هذا السياق أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة​ في ​لبنان​ ​يان كوبيتش​، في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​، إلى أن هناك "إشارة سياسية قوية من ​مجلس النواب: تأييد إجراء تدقيق جنائي واسع النطاق. واختبار المسألة يبدأ بالخطوة الأولى". وقال كوبيتش حرفياً: "اختبار الطعام يبدأ باللقمة الأولى".

جعجع: تكليف شركة جديدة
بدوره أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "ضرورة السير بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي مختلف وزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات العامة والصناديق المستقلة". واعتبر أن "الكرة أصبحت في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال، بعدما أفتى المجلس النيابي بعدم سريان مفاعيل السرية المصرفية على عمليات التدقيق الجنائي".

وتابع داعياً "السلطة الإجرائية، أي رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، إلى إعادة تكليف أية شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق بدءاً من مصرف لبنان، وتباعا على إدارات الدولة كلها، نظرا لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى على صعيد أية خطوة إصلاحية منتظرة في المدى القريب. وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحية ثقيلة - غليظة، في الوقت الذي يعاني المواطن اللبناني مأساة عميقة وموجعة ومتمادية".

شريم: البدء بالمركزي
من ناحيتها، اعتبرت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم أن"البدء بالتدقيق في مصرف لبنان سيوصلنا إلى الوزرات والإدارات، وما حصل أمس في مجلس النواب أكد المؤكد".

وقالت: "من دون التدقيق الجنائي لن نتمكن من الحصول على أي دعم دولي. الحقيقة واضحة: نريد تدقيقا جنائياً للخروج من الأزمة. ووزارة المهجرين كما كل الوزرات، ستخضع للتدقيق. إذ بمجرد استمرار هذه الوزارة منذ العام 1990 حتى اليوم، يعني حتماً وجود فساد فيها".

وأضافت: "يجب أن نبدأ بالتدقيق في مصرف لبنان، وعلى الشعب أن يدافع عن هذا التدقيق لأنه خشبة الخلاص وباب أساسي لكشف الحقائق. فمشكلتنا مع المركزي هي الشفافية، لأن الأرقام لا تزال مجهولة. الشفافية مطلوبة لترشيد الدعم ويجب أن تكون الأرقام واضحة".

وشددت على "استحالة بناء أي خطة عمل على أساس غير ثابت وغير واضح. فعلى أساس أرقام المركزي نسير على طريق ترشيد الدعم". وتمنت أن "يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أطلع الرئيس عون على الأرقام الحقيقية في مصرف لبنان".

درويش: الوضوح الجاهز
ورأى عضو كتلة نواب "الوسط المستقل" النائب علي درويش، في حديث إذاعي أن "القرار الذي صدر عن مجلس النواب إنجاز. والجلسة كانت مفصلية وتاريخية". وقال عن جلسة مجلس النواب: "الجو العام يشير الى أننا وصلنا الى قمة الانهيار، فبعض الكلمات كانت مرتفع السقف، وبعض النواب ذكروا حالات محددة لتكبير الحجر. وفي المحصلة، الرسالة (رسالة رئيس الجمهورية للمجلس) جيدة والنص رادع لكل مركتب. لكن تبقى العبرة في التنفيذ وأن تسلم المستندات والأرقام بشكل شفاف وسريع".  ورأى أن "أهمية تنفيذ التدقيق الجنائي، في الوصول إلى المحاسبة وتفنيد المرتكب من غيره، والتعويل اليوم على القضاء ليكون مسارعا للمحاكمة بشكل شفاف وعدم تمييع القضايا"، لافتا في هذا الإطار إلى "الاقتراح المقدم في مجلس النواب عن استقلالية القضاء".