القوى السياسية تتقاسم الأدوار بتخريب التدقيق الجنائي وقانون الانتخابات

يبدو كوبيتش أحد أكثر المهتمين بالانتخابات المقبلة. ففي لقاءاته وجلساته يشير إلى أهميتها وضرورة إجرائها في موعدها. وهو يراهن عليها لتوجيه ضربة أساسية للقوى السياسية التقليدية، وتثبيت وجهة نظر أن الشعب اللبناني لم يفشل في ثورته. ولم تنجح القوى السياسية التي تثير اشمئزاز المجتمع الدولي في إجهاض ثورة 17 تشرين، والانقضاض على مطالب اللبنانيين. والمواكبة الدولية هذه، يفترض أن تمنع القوى السياسية من إعادة التفكير بالتمديد للمجلس النيابي الحالي، وعدم إجهاض المسعى الدولي هذا كما أجهضت المبادرة الفرنسية.

قانون الانتخابات 
ويتخذ الخلاف على قانون الانتخاب طابعاً طائفياً ومذهبياً، مع بعض الاستثناءات. ولكن التيار العوني والقوات اللبنانية يعتبران أن المطالبة بتعديل القانون الحالي تأتي بناء على رغبة القوى المسلمة، خصوصاً حركة أمل والحزب التقدمي الإشتراكي. 

في المقابل، حزب الله لم يتخذ أي موقف واضح بشأن قانون الإنتخاب. وهو لا يريد أن يستفز حليفه التيار الوطني الحرّ. خصوصاً ان حسابات حزب الله لا تتعارض مع أي قانون انتخابي، لانه يعتبر نفسه قادراً على تحقيق ما يريده من نتائج بمعزل عن شكل القانون. أما تيار المستقبل فلم يتخذ موقفاً واضحاً من مسألة معارضة القانون الحالي والعمل على تعديله. فهو لا يريد استفزاز المسيحيين أولاً، وثانياً هو يترك غيره يخوض تلك المواجهة، على الرغم من أنه كان أشد المتضررين من هذا القانون.

التدقيق الجنائي
هذا، وسيكون التدقيق الجنائي أيضاً عنواناً لنقاشات وخلافات كثيرة في ما بعد الجلسة التشريعية، وستبحث القوى السياسية المختلفة عن حلّ وسط لتلك المسألة.
في المقابل، سيكون مصير قانون الانتخاب مشابهاً، على نحو لا يصار إلى تغييره بشكل كامل وجذري، إنما إدخال بعض التعديلات عليه، كاعتماد صوتين تفضيليين بدلاً من صوت تفضيلي واحد.
وهناك إمكان توسيع الدوائر أو تعديلها، أو منح مساحة أكبر للمقترع في اختيار الصوتين التفضيليين اللذين سيمنحهما لمرشحيه، كي يتمكن من منح صوت تفضيلي في دائرة صغرى، والصوت التفضيلي الآخر في دائرة أوسع.