سجال قانون الانتخاب: الإرادة الدولية والمقايضات الطائفية

إلى جانب الأسباب السياسية التي فرضت على القوى السياسية إثارة ملف قانون الانتخاب راهناً، لإشغال اللبنانيين بنقاشات جديدة، ولجعل هذا الملف عنواناً للمقايضة على ملفات أخرى، كالطرح الذي يتم تداوله في بعض الكواليس بأن إثارة تغيير قانون الانتخاب، قابلة لأن تكون عنصراً جديداً من عناصر مواجهة طرح رئيس الجمهورية والقوات اللبنانية ملف التدقيق الجنائي.. إلا أن هناك أسباباً خارجية أيضاً، تدفع الكتل النيابية إلى الدخول مجدداً في معركة تعديل قانون الانتخاب. وذلك للإيحاء للمجتمع الدولي بأن الاستعدادات بدأت منذ الآن تحضيراً لإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، وفق الرغبة الدولية.

على مثال المبادرة الفرنسية
هذا الموقف تبلغت به كل القوى السياسية اللبنانية من جهات دولية عديدة، حسب ما تؤكد مصادر ديبلوماسية دولية. وتشير المعلومات إلى أن الموقف الدولي واضح بضرورة التركيز على الانتخابات، كفيصل أساسي في تحديد المسار السياسي المقبل، وسط توقعات بأن تتلقى القوى السياسية التقليدية ضربة أساسية بسبب فشل سياساتها. ولذا، يعوّل المجتمع الدولي على الانتخابات لإحداث تغيير حقيقي في لبنان، سيكون مساره طويلاً، ولكن لا بد منه. ولذلك، يبرز التشدد في ضرورة إجراء الانتخابات وعدم تأجيلها.

وسط هذه الموجة الدولية، تبحث القوى السياسية في تعديل قانون الانتخاب، وجعله مادة أساسية في هذه المرحلة. ولكن يبقى الحذر ضرورياً إزاء المنع المتعمد لحصول أي تقدم على هذا الصعيد، تماماً كما تم إجهاض المبادرة الفرنسية في عملية تشكيل الحكومة، وفي ملف التدقيق الجنائي، خصوصاً أن هناك انقساماً حاداً يأخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً حول قانون الانتخاب. فالقوى المسيحية الكبرى، وتحديداً التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية، يرفضان أي تعديل في قانون الانتخاب، بينما تيار المستقبل، وحركة أمل، والحزب التقدمي الاشتراكي يريدون تغيير القانون.

الرد على عون
الانقسام سيستمر بين القوى المختلفة. وهو سيطال جوانب متعددة. فكما كان الخلاف هو الطاغي في جلسة اللجان النيابية المشتركة، فسيكون طاغياً وعنيفاً في الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم الجمعة، والمخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية في ملف التدقيق الجنائي. 

وحسب المعلومات، فإن الكتل النيابية تعمل على إعداد ردود على رسالة عون. إذ أنها ترفض تحميلها مسؤولية عرقلة التدقيق الجنائي. وستحاول رمي المسؤولية على رئيس الجمهورية وتياره، اللذين يرفضان إجراء تدقيق جنائي في وزارات وإدارات مختلفة، على رأسها وزارتي الطاقة والاتصالات والجمارك، ويركّزان فقط على مصرف لبنان ومجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب وصندوق المهجرين، ما يعطي التدقيق طابعاً سياسياً خلف هذه المعركة. لا سيما أن برّي ينظر إلى رسالة عون كأنها موجهة إليه تحديداً، وفيها تحميل المسؤولين لمجلس النواب أو لوزارة المال المحسوبة عليه، وهو يستعد للردّ على مواقف رئيس الجمهورية من خلال المجلس النيابي والكتل النيابية، التي سيكون لها الموقف في جلسة يوم الجمعة.

موقف دولي

اعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في بيان انها "تلاحظ بقلقٍ متزايد الأزمــة الاجتماعيــة والاقتصادية التي تزداد سوءاً في لبنان وتأسف للتأخير المستمر في تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ومواجهة المحنة المتفاقمة للشعب اللبناني".

وأكدت مرة أخرى على الحاجة الماسة لأن يتفق القادة السياسيون في لبنان على تشكيل حكومة لديها القدرة والإرادة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة دون مزيد من التأخير. كما تحث مجموعة الدعم الدولية كل من حكومة تصريف الاعمال الحالية وأعضاء مجلس النواب على تنفيذ مسؤولياتهم الآنية بالكامل، من خلال اتخاذ كل الخطوات البرنامجية والتشريعية المتاحة للتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العائلات والمؤسسات التجارية اللبنانية".

ورحبت المجموعة باعتزام فرنسا عقد مؤتمر دولي للمساعدة الإنسانية والتعافي المبكر لدعم الشعب اللبناني بأوائل كانون الأول، برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، دون الانتقاص من الحاجة الملحة لتشكيل الحكومة والإصلاح.