لم تعد مشكلة الحكومة فقط آلية توزيع الوزراء والحقائب، فهذا الأمر شبه منتهٍ، وهو خاضع لاعتبارات تفصيلية وحسب، طالما أن المبدأ العام الذي تم التسليم به هو اختيار الأحزاب للوزراء الاختصاصيين. التصور الأولي للتشكيلة الحكومية حمله الحريري بعد ظهر الثلاثاء إلى رئيس الجمهورية. حكومة من عشرين وزيراً، إضاف إلى تصور عن كيفية توزيع الحقائب على القوى الطائفية، قبل البت في الأسماء وماهية حصة كل طائفة ومذهب.
لقاء الأحد؟
تتحدث المعلومات عن أن باسيل كان موجوداً في القصر الجمهوري، يوم الأحد الفائت، عندما زار الحريري عون وعقد معه لقاءً مطولاً بعيداً عن الإعلام، وتتحدث المعلومات عن حصول لقاء مع باسيل يومها، إما على هامش اجتماعه مع عون، أو أن باسيل قد التحق باجتماع الرجلين. في موازاة هذه المعلومات، تؤكد معطيات أخرى أن المساعي بين الرجلين لم تتوقف من قبل الوسطاء، ضمن ورشة البحث عن صيغة مرضية لوزارة الطاقة التي شهدت تجاذباً بين القوى. فلا عون وافق على التخلّي عنها بعد تمسك حزب الله وحركة أمل بوزارتي المال والصحة، ولا الحريري كان يريد تثبيتها مع التيار الوطني الحرّ. فعمل الوسطاء على إيجاد صيغة - مخرج بتوزير شخص يرضى عنه الطرفان. وهنا، يتم التداول باسم كريستيان قمير.
في المقابل يصرّ رئيس الجمهورية على نيل وزارة الداخلية، مقابل التنازل عن وزارة الخارجية لصالح الطائفة السنية، التي يتم ترشيح إما مصطفى أديب لتوليها أو أمل مدللي سفيرة لبنان في الأمم المتحدة. وقبيل ساعات من توجه الحريري إلى بعبدا، كان لافتاً لقاء رئيس الجمهورية بالدروز المعارضين لوليد جنبلاط، بهدف المطالبة بتمثيلهم في الحكومة. وهذا شرط جديد من شروط عون بعدم إعطاء جنبلاط الوزيرين الدرزيين، إنما وزير محسوب عليه وآخر على خصومه، مقابل أن يتسلم الوزير الجنبلاطي حقيبتين وزاريتين، فيما حقيبة واحدة للمحسوب على طلال إرسلان.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها