البطريرك الراعي يجدد هجومه.. وجعجع يحجب الثقة

يستكمل الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة، سعد الحريري، سلسلة اتصالاته بعيداً من الإعلام، بحثاً عن معايير وتوزيع الحقائب الوزارية، وسط تأكيدات من مصادر مختلفة على أنّ الحكومة ستكون تكنو- سياسية، تتمثّل فيها الكتل النيابية والزعامات بوزراء يراد أن يكونوا من الاختصاصيين. وعلى وقع هذه المشاورات، تقع مهمة "توحيد المعايير" على الرئيس الحريري وإلى جانبها مجموعة من المكائد والألغام السياسية، منها المتعلّق بمبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، والذي يمكن لأي طرف عرقلة التشكيلة الحكومية رميه على الساحة الإعلامية وفي المجالس. وبانتظار ما ستؤول إليه اتصالات الحريري، استمرّت اليوم الدعوات بتشكيل حكومة مستقلّين، وأولها من البطريركية المارونية.

الراعي: نريدها مستقلّة
في موقف جديد هجومي وغير مهادن مع السلطة السياسية الحاكمة، أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي حاجة لبنان إلى "حكومة مستقلّة تضع خطة إنقاذية أساسها إعادة تكوين السلطة في مسار دستوري ديمقراطي سلمي وسليم". وشدد الراعي خلال افتتاحه أعمال سينودس الكنيسة المارونية في بكركي على أنه "آن الأوان لتطبيق ما نصّ عليه الدستور في هذا الموضوع"، مشيراً إلى أنّ "الشعب في حالة قلق وعوز ولا ثقة". وشدد الراعي على أنّ المطلوب من الحكومة العتيدة أن تضع خطة إنقاذية مالية- إقتصادية- إجتماعية وأن "تكون مميزة عن كل سابقاتها، فلا بد أولاً من تنسيق جهود الوزارات والنقابات المعنية لمكافحة جائحة كورونا، وإجراء الإصلاحات الفورية لمواجهة كل من الأزمة المالية والمصرفية والاقتصادية، وأزمة الكهرباء، وهدر المال العام، وتفشي الفساد، واستقلالية القضاء". مضيفاً أنه بعد القيام بهذه الإصلاحات يجب العمل على إعادة تشكيل السلطة وفقاً للدستور.

جعجع والسلطة والثقة
وعلى صيعد آخر، شدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم على أنّه "في الوقت الحاضر لا ثقة بالأحزاب الرئيسية المتمسكة بالسلطة، ‏والإصلاح الفعلي هو بتشكيل ‏حكومة مستقلين اختصاصيين". وأضاف جعجع في حديث إذاعي أنه "إذا تشكلت هذه الحكومة فللبحث صلة ‏ولكن على ما يبدو ان الحكومة آتية على أساس وعود وتوزيع حقائب". وفي موقف متكرّر حول رفضه المشاركة في الحكومة، أعاد جعجع الإشارة إلى أنّه "طالما المجموعة الحاكمة هي نفسها فلا يمكن أن نتأمل بالجديد ولا بالإصلاحات". ولفت جعجع إلى أنّ تشكيل الحكومة بدأ "على أساس وعود للثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي بإعطائهم حقائب معيّنة، وما يحصل مع الثنائي الشيعي سينسحب على التيار الوطني الحر والآخرين"، مضيفاً أنّ "القوات ستمنح الثقة للحكومة وفق المعيار الذي تنتهجه منذ أكثر من 4 سنوات، وهو في الوقت الحاضر أنه لا ثقة لدينا بكل صراحة بالأحزاب الرئيسية المتمسكة بالسلطة على خلفية النتيجة التي وصل إليها البلد".

تكنو-سياسية ومعايير 
وبينما لا تزال مواصفات الحكومة العتيدة لم تُحسم، لجهة عدد الوزراء فيها والوجوه السياسية المشاركة فيها، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى أنها "ستكون شبه تكنو-سياسية لكن بوزراء ذوي اختصاص بخلفيات سياسية ستسميهم الكتل ويختار منهم الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية. والأمر سينسحب على كل الكتل". وعلى صعيد آخر، أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم خوري أنه "ليس لدى التكتل أي مطلب خاص أو حقيبة معينة يتمسّك بها في التشكيلة الحكومية الجديدة، إلا أنه ينتظر من الرئيس المكلف سعد الحريري اعتماد معيار واحد وواضح ينطبق على كل  الكتل السياسية".