آخر تحديث:02:07(بيروت)
الجمعة 23/10/2020
share

عقوبات أميركية على القياديين بحزب الله قاووق وبغدادي

المدن - لبنان | الجمعة 23/10/2020
شارك المقال :
عقوبات أميركية على القياديين بحزب الله قاووق وبغدادي إدراج قاووق (الصورة) وبغدادي على لوائح العقوبات لكونهما قادة أو مسؤولين في حزب الله (العلاقات الإعلامية بحزب الله)
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عضوين في المجلس المركزي لحزب الله، نبيل قاووق وحسن بغدادي. والمجلس المركزي مسؤول عن تحديد وانتخاب أعلى هيئة لصنع القرار في المنظمة، مجلس الشورى، الذي يصيغ القرارات السياسية ويؤكد السيطرة على أنشطة حزب الله المختلفة، بما فيها الأنشطة العسكرية. ووضع المكتب كلاً من نبيل قاووق وحسن بغدادي على لوائح العقوبات، لكونهما قادة أو مسؤولين في حزب الله.

وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إنّ "كبار قادة حزب الله مسؤولون عن إنشاء وتنفيذ أجندة المنظمة الإرهابية المزعزعة للاستقرار، والمسؤولة عن العنف ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائنا في جميع أنحاء العالم". وتابع موتشين مؤكداً على "وجوب الاستمرار في تحميل حزب الله المسؤولية عن أفعاله المروّعة مع اقترابنا من الذكرى 37 لقصف حزب الله لثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت".

وتم وضع القاووق وبغدادي على لوائح العقوبات بناءً على الأمر التنفيذي رقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية، وأولئك الذين يقدّمون الدعم للإرهابيين أو للأعمال الإرهابية. وهما مسؤولان قياديان في حزب الله تم حظر الممتلكات والمصالح الخاصة بهما.

نشاط قاووق
ودائماً، حسب الوزارة الأميركية: يشغل قاووق منصباً في المجلس التنفيذي لحزب الله الذي يشرف على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للحزب، فضلاً عن مجلسه المركزي. وفي السنوات الأخيرة، تحدث علنًا باسم حزب الله وهدد بالحرب ضد إسرائيل وهاجم حضور الولايات المتحدة في المنطقة، مشيداً باستخدام الحزب حرب العصابات التي تؤدي إلى ضرب الأمن في لبنان. كما ألقى قاووق خطابات باسم الحزب في مناسبات مختلفة، منها تشييع قتلى الحزب بمن فيهم القائد السابق لوحدة العمليات الخارجية فيه عماد مغنية، والقائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وكلا الأخيرين مسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من الأميركيين. وتم عام 2001، إدراج اسم مغنية على لوائح العقوبات لعلاقته بحزب الله، وتم إدراج اسم سليماني على اللوائح في تشرين الأول 2011 لنشاطه في الحرس الثوري.

نشاط بغدادي
بغدادي، يعرّف عن نفسه بشكل علني أنه مسؤول في حزب الله، كما مثل حزب الله وتحدث باسمه في مناسبات مختلفة، مشيداً في خطابات عدّة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وباستهداف الحزب للأميركيين. وعام 2020، شارك البغدادي في ندوة في لبنان أشاد خلالها بالحرس الثوري وبمقاتليه في سوريا والعراق لمهاجمتهم القواعد العسكرية الأميركية. وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وأعضاء من مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) بتصنيف نصر الله في أيار 2018 لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه، وهو يترأس الحزب منذ عام 1992. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سابقاً، في كانون الثاني 1995، اسم نصر الله على لوائح العقوبات لتهديده بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط. كما تم تصنيفه على اللوائح أيضاً في أيلول 2012 لتقديمه الدعم لنظام بشار الأسد.

عام 2015، حضر بغدادي احتفالاً في طهران، مع (نائب أمين عام حزب الله) نعيم قاسم والعديد من كبار المسؤولين الآخرين في الحزب، كشف خلاله قاسم عن كتابه وأثنى على حرب حزب الله مع إسرائيل. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومركز استهداف تمويل الإرهاب قاسم على لوائح العقوبات في أيار 2018 لعمله لصالح حزب الله أو بالنيابة عنه. ومركز استهداف تمويل الإرهاب هو مبادرة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة يهدف إلى مواجهة تمويل الإرهاب.

العقوبات
تستمرّ وزارة الخزانة في إعطاء الأولية لتعطيل نشاط حزب الله المالي غير المشروع، فتم منذ 2017 فرض العقوبات على 90 فرداً وكياناً تابعين للحزب. واتّخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذه الإجراءات وفقاً للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغة المعدّلة الذي تستهدف الإرهابيين ومن يقدّمون الدعم لهم ولأعمالهم الإرهابية. وضعت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية عام 1997، كما تمّ تصنيفه عام 2001 منظمة إرهابية عالمية. 

وبفعل الإجراءات المفروضة اليوم، يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح الأفراد المذكورين أعلاه في الولايات المتحدة الأميركية. أي كيانات مملوكة منهما بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50% أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي، أو مع أشخاص محظورين آخرين، حظرت على الأراضي الأميركية. وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأميركية جميع المعاملات الصادرة عنها أو الواردة عنها، ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن المكتب. ويشمل الحظر أيضاً تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح الأفراد المذكورين.

والانخراط في أي معاملات أو خدمات مع هؤلاء الأفراد يترتّب عليه مخاطر فرض عقوبات ثانوية (من الدرجة الثانية) على الجهات أو الأشخاص الذي يقدمون على ذلك، وفق القرار نفسه رقم 13224 ووفق لوائح العقوبات المالية على حزب الله، وبموجب قانون حظر التمويل الدولي لحزب الله (2015) وقانون تعديلات منع التمويل الدولي للحزب (2018). وعملاً بهذه السلطات، يمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب مستحق الدفع من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن قصد التعامل مع حزب الله أو لصالح منظمة إرهابية، أو أي شخص يتصرف نيابة عن أو بتوجيه من حزب الله.


شارك المقال :

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها