"المدن" تكشف مضمون تقرير الـFBI: انفجار المرفأ ليس إرهابياً

تسلّم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، تقرير المسح الميداني الذي قام به فريق المكتب الفيدرالي الأميركي (FBI) في مسرح الجريمة. ولا يزال صوّان بانتظار تقريري خبراء المتفجرات الفرنسيين والبريطانيين.

وفي هذا الإطار، علمت "المدن" من مصادر متابعة للتحقيق، أنّه في تقرير المكتب الفيدرالي الأميركي، جاءت الوقائع التالية: "لم يحصل الانفجار نتيجة عمل إرهابي أو تخريبي، بل نتيجة خطأ في تخزين نيترات الأمونيوم وعدم تقدير خطورة الاحتفاظ بها في المرفأ. المواد المنفجرة تقدر بـ550 طناً من نترات الأمونيوم وليس كل الكمية المخزّنة. كمية النيترات التي كانت مخزنة عند وقوع الانفجار تقدّر بـ1200 طناً وليس 2750 طن".

الأطنان المفقودة
ويعني ذلك أنه من أصل 2750 طناً من نيترات الأمونيوم التي دخلت مرفأ بيروت عام 2013، بقي في المرفأ فقط 1200 طن. ومنها، انفجر فقط 550 طناً. أي أنه ثمة 1550 طناً لم تكن موجودة في المرفأ، كما أنّ ثمة 650 طناً مفقودين بعد وقوع الانفجار. ما يعني أنّ 2200 طناً من النيترات مفقودة. وهو ما يعيد طرح التساؤلات الفعلية حول دخول السفينة روسوس إلى بيروت وحمولتها وسبب تركها في بيروت، والجهة المسؤولة المفترض أن تتسلّمها في الموزمبيق. وتضاف إليها اليوم، نتيجة التقرير الأميركي، سلسة من التساؤلات الأخرى حول مصير آلاف الأطنان الأخرى، والمسؤول عنها، ومكان تخزينها، والجهة التي تستفيد منها.. وإغفال أجهزة الدولة المختلفة كل هذه التفاصيل.

عويدات يمارس دوره
وفي سياق آخر، صدر عن مكتب النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، بيان أشار فيه إلى لقاء مع وفد من أهالي ضحايا فوج الإطفاء الذين قضوا في تفجير 4 آب. وعلى الرغم من التسريبات الإعلامية التي أكدت على أنّ اللقاء شهد الكثير من التشنّج والصراخ، أوضح عويدات في بيانه أنّ "الاجتماع كان ودياً، شرح خلاله القاضي عويدات كيفية مسار التحقيق، واستمع إلى هواجسهم". وأكد عويدات في البيان أنّ "ما ورد لجهة أمر التنحي لا صحة له على الإطلاق، إنما كان هناك تقدير للمساعي التي تُبذل من قبل النائب العام والمحقق العدلي لكشف الحقيقة، علما أن التحقيق يحصل فعلياً وبحكم القانون من المحقق العدلي، وأن النائب العام التمييزي حريص على ممارسة دوره في ملاحقة الدعوى العامة، والقبض على جميع المرتكبين".