قال ماكرون ما لديه ورمى الكرة في ملعب اللبنانيين، الذين عليهم هم إيجاد الحلول. على هذا الأساس، بدأ الهمس يدور في الكواليس، حول تعديل المبادرة الفرنسية. خصوصاً قبل موقف أمين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، وما بعده. قبل خطاب نصرالله، كان الرئيس نجيب ميقاتي قد أعاد الحديث عن حكومة تكنوسياسية، تضم 14 وزيراً اختصاصياً و6 وزراء دولة يمثلون القوى السياسية. في الأساس كان هذا الطرح قد عرضه الحزب على الرئيس سعد الحريري لترؤس حكومة بهذه الصيغة. لكن الحريري لم يوافق، ولم تتوفر الموافقة الدولية على تلك الصيغة.
تغيير الخلية الفرنسية!
صفعة قوية تلقاها الإليزيه، الذي تؤكد معلومات أن أروقته تشهد كلاماً رسمياً حول إعادة ماكرون النظر في خلية الأزمة المكلفة بالملف اللبناني، بعد تسجيل الكثير من الملاحظات. وتشير المعلومات إلى أن تبديلات ستحصل في أعضاء خلية الأزمة. وذلك قد يظهر ما بعد مغادرة السفير الفرنسي برونو فوشيه لبنان، وتعيين سفيرة بدلاً منه. ومن بين الملاحظات الفرنسية عدم تقديم خلاصة واضحة لحقيقة الوضع اللبناني وموازين القوى. كلام يفترض إحداث تغيير على صعيد الخطة الفرنسية لا سيما بعد تمسك حزب الله بشروطه.
وعلى أي حال، الموقف ما بين كلام نصر الله ورد رؤساء الحكومة السابقين، يعني أن الأمور مجمدة. لا حكومة من دون حزب الله ووفق شروطه. ولا حكومة مع الحزب بشروط رؤساء الحكومة. ولكل طرف من يدعم وجهة نظره خارجياً.
عون ينتقد الحزب
يوم الإثنين الفائت عقد لقاء بين عون والسفير الفرنسي في زيارة وداعية، سأل فوشيه رئيس الجمهورية عن إمكانية الدعوة لاستشارات نيابية، فلم يبد عون أي إشارة واضحة حول هذا الموضوع. هو لا يريد تكرار تجربة مصطفى أديب بالتكليف من دون إنجاز التأليف. ولذلك لا بد من التريث. وحسب ما تكشف المعلومات، أظهر عون عتباً كبيراً على حزب الله، حول شروطه وطريقة تعاطيه ما أدى إلى إجهاض المبادرة الفرنسية. لم ينس عون انتقاد رؤساء الحكومة السابقين. لكن ذلك ليس بالأمر الجديد، إنما المستجد هو انتقاد حزب الله. ولهذا خلفيات عديدة، أهمها محاولة عون إنقاذ عهده، ووجود الكثير من الخلافات بين الطرفين، وضرورة إظهارها دولياً من قبله، كي لا يبقى محسوباً تحت جلباب الحزب، وأنه يلتزم بالدستور وحسب.
هذا العتب بلغ حزب الله، فكان رد أمينه العام هو الاستمرار في منح الدعم والغطاء للرئيس للحفاظ على العلاقة معه، فظهر نصر الله مدافعاً عن رئيس الجمهورية وصلاحياته بمواجهة رؤساء الحكومة السابقين، الذين اتهمهم مع الفرنسيين بمحاولة قضم صلاحيات رئاسة الجمهورية. وهي "الصلاحيات البسيطة المتبقية". الأمر الذي وصفه الرؤساء بمحاولة زرع الفتنة بين السنة والموارنة بخلفية الصراع على الصلاحيات. صحيح أن نصر الله سلّف عون الكثير في موقفه، إلا انه لم يأت على ذكر موقف عون من الدستور، ورفض تكريس أي موقع وزاري لأي طائفة، حين كان عون يقصد تحديداً التمسك الشيعي بوزارة المالية.
ميقاتي مرشحاً
عند هذه الحدود لا تزال المفاوضات متوقفة، بينما تشهد الكواليس بعض المحاولات لوضع تصور واضح، حول تشكيلة حكومية يمكن التوافق عليها. هناك من يعتبر أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار باختيار رؤساء للحكومة لا يمثلون ولا يتمتعون بأي قوة. في المعادلة المطروحة، وبظل رفض تمام سلام والفيتو القاطع على الرئيس فؤاد السنيورة، يعود الحديث مجدداً عن سعد الحريري ونجيب ميقاتي. الحريري أكد أنه لا يريد هذه المهمة، ولن يقبل بطرح اسمه، بينما لم يصدر ميقاتي أي موقف بهذا الخصوص، على الرغم من أنه يوم الأحد الفائت رشّح الحريري.
وبما أن موقف رئيس تيار المستقبل واضح، فهناك تفكير في إمكانية إيجاد صيغة توافقية حول ترؤس ميقاتي للحكومة. ولكن يبقى الأساس معلّقاً بمسألتين أساسيتين: الموقف الفرنسي إزاء هذا الطرح، والموقف الأميركي. باريس لا يعنيها هذا التفصيل. ما يهمها تشكيل حكومة وفق مبادرتها. الأميركيون يضعون شرطاً أساسياً هو عدم مشاركة حزب الله بشكل مباشر في الحكومة. وهناك من يعتبر أن ثمة إمكانية لإيجاد مخرج باختيار الحزب لوزراء غير حزبيين.
على هذا المنوال، ستبقى الكواليس تتحرك ببطء وهدوء، بانتظار ما قد يتطور في ملف ترسيم الحدود وإعلان اتفاق الإطار. وبحال كانت هناك نوايا جدية لإطلاق مفاوضات الترسيم التفصيلية وتقديم تنازل لبناني، قد يكون ذلك مدخلاً لتخفيف الضغوط الأميركية، والتنازل عن بعض شروط واشنطن. ومنها قد يتم تسريب تشكيلة حكومية تبصر النور.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها