يوم الثلاثاء موعد جديد لولادة الحكومة: سلطة الحزب والتيار

يستعجل حزب الله ورئيس الجمهورية إنجاز التشكيلة الحكومية في الأيام القليلة المقبلة. فعلى عكس التوقعات، لم يتمكن تحالف حزب الله والتيار الوطني الحرّ من إنجاز الحكومة اليوم السبت لإعلانها. ويوم الجمعة خرج رئيس الجمهورية معلناً أنه يأمل تشكيل الحكومة خلال الأسبوع المقبل، تلبي تطلعات اللبنانيين وتبدأ العمل على حلّ المشاكل الاقتصادية.
وحسب المعلومات، فإن ما يعيق تشكيل الحكومة، هو الخلاف على بعض الحصص والمواقع، والتمسك ببعض الوزارات. هذا، ويصرّ حزب الله على منع تأثير الملف العراقي الملتهب على الملف اللبناني، ولذلك يريد الإسراع في إنجاز الحكومة.

إملاءات باسيل 
رئيس الحكومة المكلف أيضاً يستعجل تشكيل حكومته، قبل حدوث أي تطورات دراماتيكية في المنطقة، تؤدي إلى فرملة التشكيل أو تأخيرها. وهناك قوى أخرى تفضّل التريث بانتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأحوال الإقليمية وتداعياتها على لبنان. لكن هذا الرأي لم يلق تجاوباً من الحزب ورئيس الجمهورية. ولذلك، فإن الإصرار حالياً هو على إعلان الحكومة يوم الثلاثاء، لأن تشكيلها بالنسبة إلى الحزب وعون سيكون أفضل من تأخيرها.

مساء الجمعة، عقد لقاء بين الرئيس المكلف حسان دياب والوزير جبران باسيل، جرى خلاله البحث في تذليل العقبات المتبقية. وفيما كان هناك تجاوب حول وزارة الطاقة، بعدما بقي باسيل متمسكاً بها، وقد اختار لها أحد المحسوبين عليه، فيليب زيادة، وهو كان قد عينه سابقاً قنصلاً في لاس فيغاس ويحمل الجنسية الأميركية.. تؤكد المصادر أن ما أخّر إعلان التشكيلة الحكومية هو خلافات على الحصص والأشخاص، خصوصاً أن باسيل يرفض توزير موارنة من خارج عباءته، كزياد بارود ودميانوس قطار، ويفضل استبدالهم بآخرين موالين له بالكامل. أما الوزراء المسيحيون الذين يرضى أن لا يكونوا شديدي الولاء له، فلا يريدهم أنم يكونوا موارنة، ويشدد أكثر على عدم توزير أي شخصية مارونية جرى التداول باسمها سابقاً لرئاسة الجمهورية.

الخارجية والداخلية
وبعد استبعاد دميانوس قطار من وزارة الخارجية بسبب رفض باسيل، تسربت معلومات عن إمكانية إسناد هذه الوزارة لناصيف حتّي. لكن هذا الإسم لم يحسم حتى الآن. فالرجل يصنف في خانة المستقلين، وكان سابقاً قريباً من قوى 14 آذار، ولديه بعض العلاقات في الولايات المتحدة الأميركية. لذا، لم يحسم إسمه بعد، خصوصاً وأن باسيل يريد بقاء وزارة الخارجية خاضعة له.

وفيما استبعد اسم القاضي فوزي أدهم من وزارة الداخلية، تتحدث المعلومات عن تسمية العميد المتقاعد طلال اللادقي. لكن أيضاً حسم هذا الإسم يحتاج إلى المزيد من المشاورات. أسماء كثيرة تبدلت بين يومي الخميس والسبت. وقد تتبدل أسماء أخرى من الآن حتى الثلاثاء، إلا أن الصيغة المتداولة حالياً تتوزع على الشكل التالي: "حصة السنّة، إلى جانب رئيس الوزراء سيكون هناك ثلاثة وزراء، طارق المجذوب للتربية، عثمان سلطان للاتصالات ممثلاً للقاء التشاوري، وطلال اللادقي للداخلية.

التشكيلة المتداولة 
أما الحصة الشيعية فهي أربع وزراء. إثنان لحزب الله، هما عبد الحليم فضل الله للصناعة، وقاسم رضا للصحة. وإثنان لحركة أمل، هما غازي وزني للمالية، وعلي حيدر للزراعة. حصة الدروز ثابتة عند رمزي مشرفية بحقيبتي البيئة والشؤون الاجتماعية، وسط اعتراض درزي. أما الموارنة فهم مبدئياً، ناصيف حتّي للخارجية، فيليب زيادة للطاقة، هنري خوري للعدل. وهم محسوبون على التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية، بينما وزارة الأشغال لزياد مكاري المحسوب على تيار المردة.

حصة الأرثوذكس، من نصيب نقيبة المحامين السابقة أمل حداد نائبة لرئيس مجلس الوزراء، بعد استبعاد وديع العبسي. وهي محسوبة على التيار الوطني الحرّ. جاك صراف وزيراً للاقتصاد، وميشال منسى للدفاع. أما الكاثوليك، فبترا خوري للعمل. وهي أيضاً من حصة التيار ورئيس الجمهورية، ومنال مسلّم للبيئة والتنمية الإدارية. والأرمن الأرثوكس لمارتين أوهانيان لوزارتي الإعلام والثقافة عن حزب الطاشناق.