أسباب تعثّر الحكومة بالتفصيل: ماذا يحدث بين برّي وباسيل

تعثرت عملية تشكيل الحكومة. ومن حيث لا يحتسب الجميع، طفت بعض العقبات التي أعاقت ولادة الحكومة ما بين بعد ظهر الخميس أو بعد ظهر الجمعة. وبعد أن كانت الأنظار تتجه إلى عين التينة، واللقاء الذي جمع الرئيس المكلف حسان دياب بالرئيس نبيه بري، للاتفاق على الصيغة النهائية للحكومة.. حتى برزت الخلافات بغتة. اقترح برّي رفع عدد الحكومة من 18 إلى 24 وزيراً، وذلك "لضمان أكبر تمثيل لمختلف القوى"، وعلى نحو يتم الالتفاف فيه على استحواذ الوزير جبران باسيل على ثمانية وزراء، بين حصة التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية.

المردة وإرسلان
لم تتأخر العقبات الأخرى بالظهور. فجاء موقف تيار المردة أنه "لا يريد المشاركة في الحكومة إلا بكرامة"، بعدما تبين له أن الحصة الأكبر في هذه التركيبة تعود للوزير جبران باسيل. فطالب فرنجية أن تكون حصة المردة وزيرين. وهو يتوافق على هذا المطلب مع برّي، الذي يريد أيضاً تحسين موقعه في المعادلة الحكومية، كما يحرص على رفع عدد الوزراء في الحكومة ليضمن تمثيلاً بوزير ثان للدروز يرضي من خلاله بشكل أو بآخر وليد جنبلاط. طبعاً، طلال ارسلان ينتظر عند كل تشكيلة حكومية اللحظة الأخيرة ليرفع فيها سقف مواقفه، ويدّعي المطالبة بحصة أكبر للدروز أو بالحصول على حقيبة أساسية.

من جهته، يرفض دياب رفع عدد الوزراء إلى 24، ويوافق على جعل الحكومة مؤلفة من 20 وزيراً. لكن ذلك سيخلق مشكلة لدى بعض الطوائف، فزيادة وزير درزي مقابل وزير كاثوليكي، ستؤدي إلى تغيير في التركيبة، وهناك طوائف أخرى ستطالب بالمزيد من التمثيل. ما يعني خلق مشكلة بنيوية لكل الحكومة. فيتم البحث عن كيفية إبقاء التركيبة ذاتها، ولكن من خلال تغيير بعض الأسماء أو تبديل بعض الحقائب.

الثلث المعطل.. مجدداً 
ومن بين الإشكاليات التي كبحت إعلان الحكومة، عدم الاتفاق على اسم نائب رئيس الحكومة، الذي يفضله رئيس الجمهورية، فيما رئيس مجلس النواب يفضل أن تتولى المنصب أمل حداد كإسم يوافق عليه الجميع. أيضاً، يتمسك باسيل بتسمية القومي السوري أيمن حداد لوزارة الاقتصاد، هناك من يعارض هذا التوجه. وثمة من يختصر المشكلة كلها، بوصفها أنها مشكلة حصول باسيل على الثلث المعطل. فهو الذي أبدى استعداداً للتنازل عن هذا الثلث خلال لقائه برّي، عاد في الساعات الأخيرة وتراجع عنه، وهو ما دفع برّي إلى إعادة رفع سقف شروطه.

في المقابل، وفي إطار عملية استبدال الأسماء، أشارت مصادر متابعة إلى أن دياب اقترح استبدال إسم طلال اللادقي لوزارة الداخلية، باسم العميد المتقاعد محمد فهمي، وهو الذي كان رئيساً للأمن العسكري في عهد اميل لحود. طرح دياب لاستبدال اللادقي بفهمي، يعود إلى حسابات تقنية، تتعلق بأن اللادقي قد غيّر مذهبه من سنّي إلى شيعي، لدوافع تتعلق بالتوريث لبناته الثلاث، ما قد يحدث إشكالية في الحكومة، باعتبار أن الداخلية من حصة السنة.