الإقفال التام سيلحظ بعض الاستثناءات، كما كان الحال في المرحلة الأولى لإعلان التعبئة العامة، على أن يصدر وزير الداخلية والبلديات التعاميم اللازمة لشرح هذه الاستثناءات.
وقال وزير الداخلية، محمد فهمي، إنّ الإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بكورونا. والاجراءات المتخذة سترافقها استثناءات، كما في المرحلة الأولى. وسنجري إعادة التقييم يوم الأحد، عشية انتهاء المهلة. وعودة اللبنانيين إلى استئناف نشاطهم ستستكمل وفق ما هو محدد. أما وزير الصحة فقال إن "قرار الإغلاق اتُخذ لاستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الإنزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي".
الرئيسان.. والأسف
وكان رئيسا الجمهورية والحكومة دعيا في بداية الجلسة إلى ضرورة إعادة اتخاذ إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، فأكد عون "ضرورة إعادة النظر بالترتيبات المتخذة، وتشديد إجراءات الوقاية لمواكبة وباء كورونا، لاسيما وأن عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية"، متمنياً على "المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم، تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية".
أما دياب فقد شدد على أن "الحكومة حققت إنجازا مهماً في مواجهة تحدي كورونا طيلة شهرين ونصف تقريباً، ونجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية. وللأسف، بسبب التراخي في بعض المناطق، وعدم المسؤولية عند البعض، فإن هذا الإنجاز مهدد بالانهيار". ولفت إلى أن "الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع يجب أن يكون في سلم أولوياتنا. وهناك جشع لدى بعض التجار، ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة. وبعض التجار يستغلون الوضع ليحققوا أرباحاً باهظة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء".
التهريب و13 بنداً
وبحثت الحكومة في ملف تهريب المازوت والمحروقات إلى سوريا. وقد تقرر عقد إجتماع للمجلس الاعلى للدفاع لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، ولتقديم شرح مفصل حول آلية التهريب والطرق التي يسلكها المهربون، كما بحثت الحكومة الاستعداد لانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يوم غد الأربعاء.
وكانت جلسة الحكومة قد بحثت في جدول أعمال من 13 بنداً إضافة إلى أمور طارئة، منها عرض وزير الصحة العامة للتطورات المتصلة بجائحة كورونا، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ومن أبرز البنود: مشروع مرسوم بتعديل دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج واعتماد الاجراءات المتوافق مع التعديل. عرض وزارة الطاقة والمياه لتطوير واقع الأعمال في موضوع تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز موازنة كهرباء لبنان. استكمال البحث في مشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. استكمال البحث في عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم واعفاءات ضريبية. عرض وزارة الإعلام لخطة عمل الوزارة الاستراتيجية. طلب وزارة الاقتصاد التجارة الموافقة، على سبيل التسديد، على قرارين يتعلقان بحظر تصدير القمح والدقيق وحصر بيع القمح بغرض الطحن للاستهلاك البشري، بالإضافة إلى بنود مؤجلة من الجلسة السابقة.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها