"نداء الوطن" وجمهورية خامنئي: استدعاء قضائي وتضامن ناقص

كان المشهد واضحاً. الانقسام السياسي جعل من لحظة التضامن مع صحيفة "نداء الوطن" أيضاً مشهداً للانقسام في الجسم الصحافي اللبناني. إذ التقى جمع من الصحافيين والسياسيين والناشطين في مقر صحيفة "نداء الوطن" تضامناً مع رئيس تحريرها والعاملين فيها، ورفضاً للاستدعاء القضائي، على خلفية نشر مانشيت بعنوان "سفراء جدد في بعبدا.. أهلاً بكم في جمهورية خامنئي". لكن سمة هذا الجمع أنه ناقص، ولم يحضره سوى من ينحاز إلى "معارضة العهد"، إن صح التعبير. ولذا، كانت الوقفة التضامنية هذه، ليست مناسبة للدفاع عن الحريات يتلاقى عليها وفيها أهل المهنة ومن يعنيهم أمر صون الحريات.. بل هي مناسبة ليأتي إليها من يؤيد فحوى تلك المانشيت (جمهورية خامنئي)، ويغيب عنها المستاؤون منها.  

الوقفة التي شارك فيها العشرات، كانت مناسبة لتشعر الصحيفة الجديدة مع محرريها أنها باتت جزءاً فاعلاً في الإعلام اللبناني، وأنها تبدأ أولى "معاركها" السياسية. وهذا ما كان واضحاً في كلمة رئيس التحرير بشارة شربل، حين أكد أن هذا الاستدعاء القضائي هو "كمين منصوب لجريدة نداء الوطن.. تصرفنا تحت سقف القانون، ونحترم رئيس الجمهورية وموقعه. لكننا أحرار بمعارضة سياسته".
وبالمناسبة، قال وزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيوميجيان، الذي كان حاضراً: "أقل الإيمان أن نقف إلى جانب "نداء الوطن"، لقد خسرنا كل شيء ولم يعد لدينا إلا الحرية. ما نشرته الصحيفة عبر المانشيت لم يكن ينتقد العهد، إنما كانت تنقل الحقيقة وتعكس الواقع القائم في البلد، لذا يجب مساءلة من يتسبب بهذا الواقع (..) إذا كانوا يعتبرون أن هناك مسّاً بالقانون فيجب طرح الأمر عبر محكمة المطبوعات لا أمام أي قضاء آخر. لم يعد لدينا شيء إلا الحرية ونحن إلى جانب الصحيفة". فيما شدد مفوّض الإعلام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" رامي ريّس، على رفض المسّ بحرية الاعلام.

وكتب النائب نهاد المشنوق: يبدو أنّ العهد القضائي يستسيغ القراءة ويتجاهل السمع. فبعدما فقد اللبنانيون الحقّ في تقرير مصيرهم، وباتوا وقوداً للحرب بين إيران وإسرائيل، تستمرّ مهزلة استعمال القضاء في عملية قيصرية كبيرة لإجهاض الحريّات الإعلامية، عبر منع الصحافيين من أداء واجبهم المهني...

وفي وقت لاحق عقد مجلس نقابة الصحافة اجتماعه الشهري، وتداول القضايا المهنية، بما فيها قضية إحالة بعض الصحف على القضاء، وقال في بيان بعد الاجتماع: "لاحظنا في المرحلة الأخيرة أن السلطات السياسية تلجأ أحياناً إلى استعمال المراجع القضائية لمحاسبة الصحافة، ناسية أو متناسية أن الجهة الوحيدة المخولة قانوناً مقاضاة الصحافيين وأصحاب الرأي والكلمة الحرة هي محكمة المطبوعات. وما يجري مع بعض الصحف غير مقبول. لذلك، يدعو مجلس النقابة إلى إحالة قضايا الصحف والكلمة الحرة على محكمة المطبوعات.