"العدالة الاستنسابية": توقيف للاشتراكيين وفنجان قهوة لأتباع إرسلان!

انتهت التداعيات السياسية والأمنية والشعبية لحادثة قبرشمون، لكنّ تداعياتها القضائية لم تنته، وهي آخذة بالتفاعل يوماً بعد يوم، في ظلّ حملة التوقيفات التي تطال مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي دون سواهم، وبقاء مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني بمنأى عن الملاحقة، واستجواب بعضهم من باب رفع العتب وحفظ ماء الوجه لا أكثر.

ما كتب قد كتب
ويبدو أن خشية الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، من وضع القضاء العسكري يده على الملف وقعت في مكانها، على نحو أن ما أراده النائب طلال أرسلان من إحالة القضية على المجلس العدلي، تحقق من خلال المحكمة العسكرية. إذ بلغت مذكرات التوقيف الوجاهية الصادرة حتى الآن بحقّ "المتورطين" في حادثة البساتين ــ قبرشمون، خمس مذكرات سطّرها قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، بحق منتمين إلى الحزب الاشتراكي، بعد ساعات طويلة على استجواب كلّ منهم، فيما بدا استجواب اثنين من مناصري الديمقراطي اللبناني أشبه بنزهة، أو "جلسة مسايرة على فنجان قهوة"، على حدّ وصف مصادر قانونية مواكبة لهذا الملف عن قرب، قبل يغادروا مرتاحي البال، مقابل خروج الاشتراكيين مكبّلين بأصفاد "العدالة الاستنسابية".

وكشفت المصادر نفسها لـ"المدن" أن "مجريات التحقيق لا تبعث على الاطمئنان". وهي ترى "أن ما كتب قد كتب، وأن ثمة قراراً سياسياً اتخذ مسبقاً، تجري تغطيته بمذكرات قضائية". وأفادت أن "جلسة تحقيق مع أي عنصر من الحزب الاشتراكي تستغرق أكثر من ساعتين، وتنتهي بصدور مذكرة توقيف بحقه، من دون الأخذ بمضمون إفادة المدعى عليه، فيما تبدو الصورة مختلفة تماماً عند استجواب مناصري الديمقراطي اللبناني". وأكدت أن "قاضي التحقيق العسكري استجوب اثنين من مناصري أرسلان، من دون مثول محامين للدفاع عنهم، ولم يستغرق استجواب كلّ منهما أكثر من نصف ساعة، ليخرج بعدها ويغادر مقرّ المحكمة العسكرية مرتاح البال، بشوش الوجه، وكأنه في زيارة صديق، أو على جلسة فنجان قهوة".

"نصب لرستم غزالي"
هذا التمييز يعترف به مصدر قضائي، ويبرره بالشكل والمضمون، ويردّ على هذا الاتهام قائلاً إن "ادعاء النيابة العامة العسكرية ميّز بين المدعى عليهم، وفنّد دور كلّ منهم في الحادثة". ويوضح لـ"المدن" أن "الأشخاص الذين يتم استجوابهم من دون محامين (محازبي الديمقراطي اللبناني) مدعى عليهم بإطلاق نار في الهواء، وهذا الجرم لا يستدعي مثول محامٍ مع المدعى عليه، ولا يستوجب إصدار مذكرة توقيف بحقه".

وأثارت هذه الاستنسابية غضب رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي غرّد على صفحته على "تويتر" قائلاً "الطائرات المسيرة لها علاج لكن من هي الجهة في هذه الجمهورية التي تزال تعتقل من طرف واحد في حادثة البساتين، خلافاً لروح المصارحة والمصالحة؟ ومن هي الجهة التي تشرع عودة العملاء من جيش لحد الذين ارتكبوا الجرائم بحق أهل الجنوب والخيام". وختم جنبلاط "على هذا المعدل بقي أن نقيم نصباً لرستم غزالة".

مرافقو الغريب
وأفادت مصادر قانونية مواكبة لمجريات التحقيق، أن "عناصر الحزب الاشتراكي الخمسة، الذين جرى استجوابهم حتى الآن، نفوا بالمطلق، أن يكون أحدهم أطلق النار باتجاه موكب وزير شؤون النازحين صالح الغريب". وتحدثوا عن وقائع مثبّته بصور وأفلام فيديو (موجودة في الملف)، تظهر بوضوح أن مرافقي الغريب هم من ترجلوا وأطلقوا النار في كلّ الاتجاهات، وبين جموع المدنيين، الذي تجمّعوا سلمياً للتعبير عن رفضهم لزيارة جبران باسيل إلى الجبل، وخطابه الاستفزازي لأهالي الشهداء الذين أهانهم باسيل في أكثر من خطاب".

وتخوّفت مصادر الحزب الاشتراكي من توقيف جميع المحازبين المدعى عليهم وعددهم 14 شخصاً، واتهامهم بالضلوع في جريمة قتل لم يرتكبونها، وأكدت لـ"المدن" أن "هذا الأمر سيكون قيد المتابعة الدقيقة في الأيام المقبلة". وأشارت أن "الطلب الذي تقدّم به المحامون لردّ القاضي باسيل، ومنعه من النظر في هذا الملفّ كان بمكانه، الّا أن محكمة الاستئناف في بيروت، ارتأت ردّ الطلب". وكشفت أن فريق الدفاع عن المدعى عليهم سيتقدّم بدفع شكلي بعدم اختصاص القضاء العسكري للنظر في القضية.