برّي و"القوات" وبازار المجلس الدستوري

فصول "الشرشحة" التي تضرب هيبة القضاء واستقلاليته، وتزيد من تهافت أصول النظام ومبدأ الفصل بين السلطات، وتطيح أصلاً بمعايير الكفاءة والنزاهة.. لا تنتهي. ما حدث أمس في مجلس الوزراء كان أفدح من "التفاهمات" والمحاصصات المطبوخة في مجلس النواب. 

بعد فضيحة أمس، لم يتأخر الرئيس نبيه برّي عن إيضاح ما جرى بشأن الاتفاق مع حزب القوات اللبنانية على تعيين مرشحها للمجلس الدستوري. وقد كشف برّي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: "بالفعل حصل اتفاق في المجلس النيابي عند انتخاب القسم الأول من أعضاء المجلس الدستوري أن يكون الماروني الثاني من حصة القوات، وقبل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حاولت تنفيذ هذا الاتفاق العام فلم أستطع، لتراجع الآخرين عنه. فطلبت من القوات اختيار مسيحي آخر، الأمر الذي لم يقدم عليه في مجلس الوزراء".

"القوات اللبنانية" التي رفضت طريقة التعامل معها، واعترضت على الآلية المتبعة في التعيينات، لا سيما أن السير الذاتية للمرشحين لعضوية المجلس الدستوري لم تسلّم إلى الوزراء، الذين لم يتعرفوا إلى الأشخاص الذين سيتم تعيينهم. وعندما اعترض وزراء "القوات" ووزراء آخرون، جاءهم الجواب أن "هذا هو الموجود" وعليهم الالتزام به!

الإحراج فالإخراج
حاول بري في اللحظات الأخيرة إيجاد مخرج لهذه المعضلة، واقترح على القوات أن تختار مرشحاً غير ماروني لعضوية هذا المنصب. الأمر الذي رفضته "القوات" في البداية، معتبرة أن ما يبتغي باسيل تحقيقه وتكريسه أمام الرأي العام هو أنه قادر على فرض ما يريد، وكأنه هو المخول في منح حصص القوى الأخرى وتحديدها. كما اعتبرت "القوات" أن الاتفاق كان على مرشح ماروني. وتعتبر "القوات" أنه كان واضحاً أن باسيل كان يريد إحراجهم لإخراجهم، خصوصاً عندما تم طرح هذا الملف على النقاش. إذ عندما توجهت بالأسئلة حول هوية الأشخاص المراد تعيينهم، لم يتم الإجابة على أسئلتها، ولم يترك لها المجال حتى للنقاش على سبيل التفاوض من أجل تعيين عضو غير ماروني تختاره هي، لا سيما أن طريقة إدارة النقاش وطرح الأسماء، من دون إبلاغ الوزراء بها، كان فيها نوع من الإصرار على إحراج "القوات" واستبعادها. وتم حينها طرح الأمر على التصويت سريعاً، ما دفع بـ"القوات" إلى الاعتراض، فيما تضامن وزراء الاشتراكي مع "القوات" في عدم التصويت للمرشح الماروني.

ردّ "القوات" على برّي
ولذلك كله، ردّت "القوات" على بيان برّي: "كان المطلوب التزام موقفه المبدئي إلى جانبنا. ولو فعل لتغيّرت نتيجة التصويت في مجلس الوزراء". واعتبرت "القوات" أن ما حصل يؤكد أكثر من أي وقت مضى على ضرورة اعتماد آلية الشفافية. وأن "القوات" لا تعتبر أنها الخاسر الأكبر، وهي اختارت مرشحاً صديقاً للقوات استناداً إلى مؤهلاته، لأن الأمر يرتبط بالكفاءة وليس بالمعيار الطائفي أو الحزبي، مشيرة إلى أن توصيف الأمر وكأنه كان عليها اختيار شخصية كاثوليكية أو أرثوذكسية يمثّل إهانة لهذا المجلس وموقعه ودوره.

وقد عين مجلس الوزراء أعضاء المجلس الدستوري الذي يبلغ عددهم خمسة، وهم: فوزات فرحات، عبد الله الشامي، إيلي مشرقاني، عمر حمزة، الياس أبو عيد. وبذلك يكتمل عدد أعضاء المجلس المعينين والمنتخبين، بعد الخمسة الذين تم انتخابهم في المجلس النيابي قبل فترة، وهم: طنوس مشلب، أنطوان بريدي، رياض بو غيدا، عوني رمضان، وأكرم بعاصيري.