مجلس الوزراء يعيّن "الدستوري": الحريري يمرّر طعنة باسيل للقوات

انتهت جلسة مجلس الوزراء اليوم (وهي الأولى في قصر بيت الدين)، وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح، أن "جدول الأعمال أقر بمعظمه وبعض البنود تأجلت الى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء"، لافتا الى أن "الملف الفلسطيني أثير في الجلسة، وتم تشكيل لجنة لدراسة الوضع الفلسطيني من كافة جوانبه برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية الوزراء: كميل أبو سليمان ومحمود قماطي وسليم جريصاتي ويوسف فنيانوس وأكرم شهيب".
وتم "تعيين أعضاء المجلس الدستوري وهم: الدكتور عمر حمزة، الدكتور فوزات خليل فرحات، المحامي الياس بو عيد، المحامي الياس مشرقاني، والنقيب عبدالله الشاميكان، وكان هناك اعتراض، ولم تتم الموافقة على إسم سعيد مالك".
وشدد الجراح على أن "الأجواء إيجابية والتصنيف المالي للبنان سيبقى كما هو، والحكومة تأخذ الاجراءات للحفاظ على الوضع الاقتصادي والمالي".
ووافق المجلس على "إستملاك أرض في الحواكير من أجل إنشاء مطمر للنفايات، وهذا المكان يخدم كافة الأقضية في الشمال".

الدستوري بلا قوات
سريعاً تُرجم اللقاء الليلي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل عشية انعقاد جلسة الحكومة، بإسقاط مرشح القوات إلى عضوية المجلس الدستوري سعيد مالك. فباسيل كان مصراً على هذه الخطوة، وقد جدد اتفاقاته مع الحريري حول جملة ملفات، منها ملف المجلس الدستوري، لأنه كان متشدداً في عدم حصول القوات على عضو ماروني في المجلس الدستوري. بينما في جلسة إنتخاب الأعضاء الخمسة في مجلس النواب، صوتت القوات مع الأسماء التي طرحت لأنها كانت قد حصلت على وعد بتعيين مرشحها في جلسة تعيين الأعضاء الخمسة الآخرين، لتجد أنها تعرّضت لطعنة من باسيل.
بالتأكيد، اللقاء بين الحريري وباسيل شمل العديد من الملفات التي ستفتح في الأيام المقبلة، لا سيما على صعيد التعيينات. وبينما كانت القوات تعلم بإصرار باسيل على ابعاد مرشحها، لجأت إلى الحريري لعلّه يبقى على تضامنه معها، وفق ما جرى الاتفاق عليه. لكن الحريري أبلغ الوزير ملحم الرياشي أنه ليس قادراً على فعل شيء، وهو مضطر للسير بالتفاهم مع باسيل.
واعترض وزراء القوات على طريقة التصرف معهم، وكيفية مقاربة الأمور، في ظل عدم اعتماد آلية واضحة للتعيينات. وهنا حصلت سجالات بينهم وبين مختلف الوزراء، فيما كان الحريري يلتزم صمتاً مطبقاً، إلى أن تدخل رئيس الجمهورية ميشال عون، وأنهى النقاش. وفيما صوت القواتيون معترضين على هذا القرار، تضامن معهم وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي.
في المقابل اعترض الوزير يوسف فنيانوس على آلية اتخاذ القرارات في شأن التعيينات، وتضامن مع وزراء القوات الذين طلبوا معرفة أسماء القضاة الذين يعينون، خصوصاً أن الوزراء لم يتبلغوا بها. وطالما ان التعيينات قد سارت على هذا النحو، فهذا يعني أمكان توقع مجرى وجهة الأمور المقبلة.
من جهته، علق وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بعد انتهاء الجلسة على قرار اسقاط مرشح "القوات"، مؤكداً "أننا ضد ما حصل، ولم تُطرح علينا الأسماء مسبقًا، بما يخص المجلس الدستوري". وأسف لـ"عدم وجود أخلاق في السياسة".

آل فتوش
وقرر مجلس الوزراء تكليف محامين من وزارة المالية ومصرف لبنان للدفاع عن الدولة اللبنانية في أميركا، لمواجهة الدعوى المقدمة من آل فتوش للمطالبة بتعويضات من الدولة اللبنانية على خلفية إقفال كسارات. وفي هذا الملف اقترح الوزير محمد فنيش، التفاوض مع آل فتوش مباشرة، بدلاً من اللجوء إلى الدعاوى في الولايات المتحدة الأميركية. لكن معظم الوزراء رفضوا ذلك. وهنا قال الوزير وائل أبو فاعور: "ملائكة فتوش حاضرة"، في إشارة منه إلى الوزير صالح الغريب الذي اعترض على كلام أبو فاعور وحصل سجال بينهما. ووافق المجلس على مشاركة لبنان في قوات حفظ السلام رمزياً، حسب طلب وزارة الدفاع.

وشُكلت لجنة للبحث في موضوع إجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين. وعشية تقرير ستاندرد إند بورز (شركة التصنيف المالي العالمية)، طلب الرئيس الحريري من الوزراء، في مستهل الجلسة، عدم الاسترسال في الحديث عن المسألة. أما وزير المال علي حسن خليل، فأكد أنّ كل كلام عن تخفيض تصنيف لبنان الائتماني غير دقيق ومضر. وقال: "مسألة تصنيف لبنان مرتبطة بمصلحة الدولة ويجب أن يكون التعاطي معها مسؤولاً".