الحريري: تجنيب لبنان العقوبات.. والمسّ بجنبلاط حرب أهلية

أعلن رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، أن الإدارة الأميركية جددت تأكيدها "كل الدعم للجيش اللبناني"، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، جدد خلال اللقاء الذي جمعه به الخميس "دعم بلاده للبنان سياسياً واقتصادياً، من خلال مؤتمر سيدر والمؤسسات الدولية، وتطبيق الإصلاحات التي تعهدنا بها". كما أكد "حرص الولايات المتحدة على مواصلة العمل على حل مسألة تحديد الحدود البرية والبحرية"، ومشدداً على أن "المساعدات الأميركية للجيش اللبناني مستمرة، وهذا أمر محسوم، ونحن اليوم في إطار التفاوض بشأن مساعدات مالية واقتصادية".

النفط وتجنب العقوبات
كلام الرئيس الحريري جاء خلال دردشة أجراها مع المراسلين العرب المعتمدين في واشنطن، عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي، واصفا علاقة لبنان مع الولايات المتحدة "بالمهمة جداً، خصوصاً على صعيد المساعدات التي تقدمها، إن كان للنازحين أو للجيش اللبناني والقوى الأمنية". وقال: "نحن نسعى أيضاً لتطوير هذه العلاقة على أساس أن تكون هناك استثمارات من قبل شركات أميركية في لبنان، سواء في مجال النفط والغاز أو الكهرباء أو غيرها، كما أننا نعمل بشكل كبير وفعلي على صعيد الحدود البرية والبحرية، لكي نبدأ على الأقل بالمفاوضات بشكل مريح لنا. هم لديهم ملاحظات على لبنان، يعرفها الجميع، وهي متعلقة بحزب الله، وهذا أمر نتوقعه ونعرفه. وهناك دائما عقوبات تهدد لبنان، لكن واجبي كرئيس حكومة أن أجنب لبنان كدولة هذه العقوبات، وأن أجنب الاقتصاد اللبناني أي تأثير لها. ومن هذا المنطلق، نحرص على التواصل المستمر مع الإدارة الأميركية. كذلك كانت هذه اللقاءات مناسبة للتحدث عما يحصل في المنطقة، سواء في دول الخليج أو في سوريا، وقد تبادلنا الآراء في هذه الأمور".

وعن العقوبات الأميركية على "حزب الله"، قال الرئيس الحريري: "نحن لا يمكننا أن نغير وجهة نظر الإدارة الأميركية في ما خص هذه العقوبات. لكن ما نحاول القيام به هو تجنيب لبنان أي تبعات في هذا الخصوص".
وأضاف: "في رأيي لا تفيد العقوبات بشيء، لكنهم بالتأكيد سيتشددون في كل ما يتعلق بإيران ومن يساعدها ويتواصل معها. وقد شرحنا لهم وجهة نظرنا بضرورة تجنيب لبنان تبعات هذه العقوبات، وأعتقد أن رسالتنا وصلت بشكل جيد".

مديح برياض سلامة
وعما إذا كانت العقوبات ستطال مصارف أو مؤسسات مالية لبنانية، قال: "سمعت بهذا الأمر من خلال الإعلام، ولكن الجميع يعلم أن الأميركيين يصدرون فجأة لوائح العقوبات الخاصة بهم، من دون أي تبليغ مسبق للدولة اللبنانية. ربما تكون هناك عدة تساؤلات عن مؤسسة أو أخرى، لكني متأكد من أنه ليس هناك أي شيء ملموس حتى الآن".

وأضاف: "حصلت سابقة قبلاً مع المصرف اللبناني الكندي. وتعاملنا معها بالشكل اللازم، لكن هناك تهويل في هذا الموضوع أكثر مما يلزم، في حين أني سمعت مديحاً لسياسة البنك المركزي ولحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا مثيل له، من كل من قابلته في الولايات المتحدة من مسؤولين. ولكن إن كانت هناك أي ملاحظات فإننا نعرف كيف نتعاطى معها".

مصانع الصواريخ وترسيم الحدود
وعن موقف الإدارة الأميركية من أداء الحكومة اللبنانية، ولا سيما ما يتعلق بموقفها من موضوع مصانع الصواريخ الخاصة بـ"حزب الله"، قال: "هذا الموضوع حصل في السابق ويحصل الآن، وهناك نقاش نقوم به مع الإدارة الأميركية وعلى صعيد داخلي، لا أريد ان أدخل في تفاصيل الأمور، لكننا نحاول إيجاد أفضل الطرق لعدم وضع لبنان في موقع خطر. كما أنه ليس دورنا أن نكون بوليس لدى الإسرائيليين. فإذا نظرنا إلى القرار 1701 نجد أنه إذا حصل خرق من قبل لبنان أو في مكان ما، فإن الجانب الإسرائيلي يخرق الأجواء اللبنانية بالمقابل مئات المرات في اليوم. لا بد من أن يكون هناك نوع من حالة توازن في هذا الموضوع. من جهة أخرى، نحن نعمل بجد في لبنان، وحسب القرار 1701، للانتقال من وقف للأعمال العدائية إلى وقف لإطلاق النار. ولحصول ذلك، لا بد من تطبيق عدد من البنود، جزء منها متعلق بنا، والجزء الآخر متعلق بهم. وحتى الآن لا نرى تطبيقا من قبلهم، لكن الأهم هو أن الأساس بالنسبة إلي هو أن نصل في مكان ما إلى بداية مفاوضات بشأن الحدود البحرية، خصوصاً وأن الأمر مهم جدا بالنسبة إلى لبنان على الصعيد الاقتصادي في ما يتعلق بالغاز والنفط. هذا الموضوع حيوي ومهم لنا، وربما لهم أيضاً".
وردا على سؤال بشأن تحديده شهر أيلول موعدا في هذا الإطار، قال: "نقوم بمباحثات جدية، وقد تقدمنا كثيرا في عدة أمور، والآن لا بد من أن نصل إلى نتيجة".
وأضاف: "نحن نعمل على هذا الموضوع منذ فترة طويلة، حتى أن الرئيس نبيه بري قال قبل أسبوعين أننا وصلنا إلى النهاية. الآن نحن ننتهي من بعض الأمور، وإن شاء الله يجب أن نتخذ قرارا في هذا الإطار".
ومن سيتولى المفاوضات بعد ساترفيلد، قال الرئيس الحريري: "بعد ساترفيلد، لا نعرف أميركيا من سيتولى المفاوضات، لكن المهم هي الآلية التي سيتم وضعها، وهي أن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة، والمفاوضات في هذا الإطار تكون على أساس إنهاء الوضع القائم على صعيد الحدود البحرية، وتصبح هناك مباحثات، الأميركيون طرف بها وكذلك الأمم المتحدة، وهي لن تكون مباشرة".
وأشار إلى أن "تحديد الحدود سيكون على الصعيد البحري والبري، خصوصاً وأن هناك بعض الأماكن التي لدى لبنان تحفظات بشأنها، وكذلك الإسرائيليون، ويجب أن تكون المفاوضات متوازية على الخطين"، آملا بأن "تتسارع الخطى باتجاه بدء المباحثات، علما أنه من غير المعلوم ما إذا كان سيتم الاتفاق على الحل النهائي". وقال: "حسب معلوماتنا من خلال الأميركيين، فإن الإسرائيليين مستعدون للدخول في المفاوضات ويرغبون في إنهاء هذا الملف، لأنه مهم اقتصاديا بالنسبة إليهم، وهو بالنسبة إلينا أهم".

قبرص والحوثيون
وفي ما يتعلق بالتحالف القائم بين إسرائيل وقبرص واليونان في موضوع النفط، وموقع لبنان منه، قال الرئيس الحريري: "تحدثنا مع قبرص. ولدينا مصالحنا التي لن نتخلى عنها، ولا هم أيضاً. تم الحديث في هذا الموضوع، لكن حتى الآن هذا التحالف غير قائم، لأن الأتراك يعارضونه من جهة، وحتى القبارصة لم يحسموا أمرهم بشكل كامل بشأنه".

وعما إذا كانت الولايات المتحدة قد بحثت معه موضوع فتح الضاحية الجنوبية ساحة إعلامية أمام الحوثيين، قال الرئيس الحريري: "موضوع الحوثيين لم يفتح أبداً معي، ولم يتحدث أحد معي بشأنهم لا من قريب ولا من بعيد. وأظن أن صوتهم مسموع في الولايات المتحدة. وهم يتحدثون ويخرجون للإعلام من داخلها".
أما بشأن المطلوب من الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بحزب الله، فقال: "نحن علينا أن نتعامل مع أي شخص أو مؤسسة يدرج على لائحة العقوبات بشكل صارم، من أجل حماية مصارفنا".

منع التهريب
وعما إذا كان هناك طلب أميركي بتشديد الإجراءات في المرافئ لمنع التهريب كي لا يتفلت "حزب الله" من العقوبات، قال الرئيس الحريري: "التهريب الحاصل هو على صعيد البضائع، وفي موازنة العام 2020 سنعمل على وضع ماسحات ضوئية (Scanners) على المعابر البرية والمرافىء البحرية، ليس لأن الأميركيين طلبوا ذلك، وإنما لأن لدينا سياسة لإيقاف التهريب، لأن اقتصادنا يتأثر بشكل كبير جداً. هناك معابر غير شرعية سيتم إقفالها، وأي تهريب يمكن أن يحصل عبر المطار أو المداخل البرية سيتم ضبطه من خلال الماسحات الضوئية، وهناك مشروع في هذا الخصوص لدى وزير المالية سنتقدم به إلى مجلس الوزراء".
أضاف: "هناك ماكينة تحاول أن تضرب الاقتصاد اللبناني من خلال ما تبثه من تهويل بشأن العقوبات الأميركية ووقف المساعدات. وكأن هذا يؤدي إلى إضعاف "حزب الله". أما أنا فأرى أن تقوية مؤسسات الدولة هي السبيل الوحيد لتحقيق مصالح كل اللبنانيين".

الشركات الأميركية وصفقة القرن
وعن مشاركة الشركات الأميركية في تنفيذ مشاريع "سيدر"، قال: "في موضوع الكهرباء على سبيل المثال، هناك عدد معين من الشركات الكبرى، منها سيمنز وGE  وميتسوبيتشي، وأصلا لدينا محطات GE (جنرال الكتريك) وهناك محطات جديدة سننشئها، وهم مهتمون أيضا بالمشاركة. كما أننا حثينا الشركات الأميركية للمشاركة في مناقصات النفط، خصوصاً وأن كل الدراسات الجيولوجية التي أجريت تؤكد إمكانية كبرى بوجود النفط لدينا".

وعما إذا كان قد سمع أي كلام أميركي خلال زيارته بشأن صفقة القرن، قال الرئيس الحريري: "في الأساس، موقفنا معروف من صفقة القرن، فلبنان لم يذهب إلى البحرين، وهو لديه حساسية مفرطة في هذا الموضوع، خصوصاً وأن دستورنا يمنع التوطين، كما أن لدينا مشكلة ديموغرافية حقيقية في هذا الموضوع. من هنا، فإن مقاربتنا لهذه المسألة هي الرفض المطلق".
وعن نظرة الأميركيين لتعثر عمل الحكومة، قال الرئيس الحريري: "لسوء الحظ، نحن أعداء أنفسنا. في حين أننا بحاجة للعمل 24 على 24 ساعة لتسيير المشاريع ونعمل على إنجاز سيدر وخطة ماكينزي، فإننا نختلق المشاكل السياسية بأنفسنا ونعطل البلد. ولا شك أن أي بلد، وليس فقط الولايات المتحدة، حين يرى هذا المشهد، فإنه سيصاب بخيبة أمل".

إيران وحزب الله
أما عن رسالة الأمين العام لحزب الله إلى وزير الخارجية الإيراني، وما إذا كانت رسالة مبطنة ضده خلال تواجده في الولايات المتحدة، فقال الرئيس الحريري: "لم أقرأها على أنني مستهدف من خلالها بسبب تواجدي في الولايات المتحدة، لكن دعم حزب الله لإيران واضح وليس أمراً مخفياً، كما أن صداقتنا مع أميركا ودول الخليج وكل العالم واضحة ولا نخفيها. نحن نرى أن هذه العلاقة تساعد لبنان وتدعمه، فيما هم يرونها بشكل معاكس. ونحن متفقون على أننا في الشأن الإقليمي لن نتوافق، فلحزب الله موقفه الإقليمي، وهم بالمقابل يعرفون موقفي الإقليمي".

المسّ بوليد جنبلاط حرب أهلية
وسئل عن الكلام بشأن تهديد أمني لشخصيات معارضة لـ"حزب الله"، ولا سيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، فقال الرئيس الحريري: "من يمس بوليد جنبلاط يمس بي شخصياً وبالرئيس بري، هذا أمر أثبتناه في ما يخص ما حصل بحادثة قبرشمون، ليس من منطلق أننا لا نريد محاكمة من ارتكب هذه الجريمة، بل على العكس نحن نريد محاكمة المرتكب. أما التهويل بأن وليد جنبلاط مستهدف جسدياً فهو مجرد كلام، وأنا أرى أن ما حصل تطور لسوء الحظ إلى مشكل سياسي أكثر مما كان يفترض أن يكون، في حين أن أحداً لم يهرب من القضاء الذي يجب أن يكون المرجع النهائي. أما إذا كان هناك استهداف سياسي لوليد جنبلاط، فإن لديه حلفاء، كالرئيس بري والقوات اللبنانية وأنا وغيرنا. لكني لا أعتقد أن وليد جنبلاط مستهدف، ومن يظن ذلك يكون يريد ان يأخذ البلد إلى حرب أهلية".

وعما إذا كانت هناك ضغوطات تمارس على القضاء في لبنان، فقال: "لدينا مشاكل في القضاء. وهذا أمر لا يمكن إنكاره. لكن بالمقابل، هناك قضاة من خيرة "الأوادم" الذين لا يسمحون لأحد بالتدخل بأي قرار يتخذونه. هناك أماكن فيها ضعف، نعم، والسبب الأساسي هو أننا أمضينا 11 سنة نتقاتل فيها فيما بيننا، بدل أن نفكر بالبلد، وبقينا ثلاث سنوات من دون رئيس جمهورية، والآن بعدما انتخبنا رئيسا قبل سنتين بدأنا عملية إعادة تقويم البلد وإعادة المؤسسات إلى ما يجب أن تكون عليه. الفراغ أنتج مصائب في البلد، والحل يحتاج إلى وقت".

سوريا والخليج
من جهة أخرى، أشار الرئيس الحريري إلى أنه بخصوص الملف السوري "تم الحديث عن موضوع النازحين ووجوب عودتهم إلى بلادهم، وهو ما يتطلب عدة خطوات من النظام السوري، وأولها العفو العام".

وعن علاقة لبنان الحالية مع دول الخليج عموما والسعودية خصوصا، قال: "نحن اليوم نعمل مع المملكة من أجل إنجاز نحو 23 اتفاقية اقتصادية مشتركة، والعمل جار على الصعيد نفسه مع الإمارات، وسنعرض عليهم المشاريع التي لدينا في سيدر لأنهم يرغبون بالمساهمة والاستثمار. وعليه، فإن العلاقة بيننا عادت إلى ما كانت عليه وربما أفضل، وهناك تواصل دائم مع المملكة العربية السعودية والخليج ككل بالأمور الأساسية".
أما على صعيد الوضع الاقتصادي في البلد، فأكد الرئيس الحريري أن "الجميع مدرك اليوم لخطورة الوضع الاقتصادي الذي يمر به البلد، إذا نظرنا إلى الموازنة اليوم، نجد أن "حزب الله" صوت لأول مرة لصالح موازنة. وسيرى الجميع في الأسابيع المقبلة قرارات اقتصادية مهمة جدا في البلد".