مجلس الوزراء في غياب باسيل المغرد: "لقاؤنا في الجبل"!

وقال رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة: "وقع منذ فترة حادث مؤسف في قبرشمون، أثر بشكل كبير على البلد، وفي اجتماع الأمس (المصالحة) أعدنا الأمور إلى طبيعتها. فعالجنا تداعيات الحادثة على ثلاثة مسارات: سياسياً، اكتمل باجتماع الأمس. قضائياً، بوضع الحادثة في عهدة القضاء، الذي سيكمل عمله وفقا للقوانين المرعية، وسترفع النتائج إلى مجلس الوزراء. أما أمنياً، فالقوى الأمنية تتولى تطبيق الخطة الموضوعة في هذا الشأن". 

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال جلسته التي لم تعقد في الثاني من تموز الفائت، إضافة الى أمور طارئة لاتخاذ قرارات مناسبة في شأنها.

مقررات الجلسة
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام جمال الجراح مقرراتها، فأعلن أن الحكومة أقرت جدول أعمالها كاملاً، وأن "التحقيقات في حادثة قبرشمون ستستمر، ونتائج هذا المسار سيعود إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، والخطط الأمنية وضعت، وجزء منها نفذ، والجزء الآخر سينفذ بما يضمن الاستقرار والأمن على جميع الاراضي اللبنانية". وختم قائلاً إن لا جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل.

وقال وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب: "لم نتطرق إلى السياسة في الجلسة، باستثناء الرئيس عون، وكانت الأجواء هادئة والنقاشات تقنية".
بدوره قال وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب: "ما وافقنا عليه أمس كنا موافقين عليه منذ اليوم الأول، وكان في الإمكان حل الأمور منذ ذلك الحين".

تغريدات الغائبين
أما وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، فاستعاض عن غيابه بتغريدة على "تويتر"، فكتب: "الحدث نتج عنه غليان كان يمكن أن يؤدي الى فتنة تجنبناها، وإلى تعطيل مجلس الوزراء تخطيناه. وما حققه لقاء بعبدا (المصالحة) هو إزالة هذه العوارض الجانبية واستكمال المسار القضائي إلى النهاية، وهذا المهم، والأهم هو انتصار منطق الدولة بقيادة رئيس الجمهورية". وختم باسيل تغريدته بالدعوة إلى "العمل المنتج في الحكومة"، واعداً "أهلنا في الجبل إلى لقاء مقبل". كأنه في هذا لم يكتفِ بما أدت إليه زيارته التي نجمت عنها حادثة قبر شمون.

وغرد أمين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم، على "تويتر": "‏مصالحة بعبدا كشفت هشاشة المشروع السياسي الاستفزازي المتنقل (في إشارة إلى زيارات باسيل المتنقلة بين المناطق اللبنانية) والهادف للوصول إلى بعبدا. فليبدأ مشروع بناء الجمهورية القوية الانقاذي بدلاً من المشروع الاستبدادي السلطوي، وهذا حق الشعب على المسؤولين".

أما النائب نهاد المشنوق فغرد بدوره: "من يريد الانتقام من وليد جنبلاط يكون متمرساً بالجهل جغرافياً وتاريخياً". وختم "ليس في لبنان من يجمع التاريخ والجغرافيا في شخصه كما وليد بك. يذهب إلى المصالحة والمصارحة (...) لذلك نجد صورتنا فيه أينما حل، إلى يوم الحرية لنا جميعا".