تأجيل حسم الموازنة إلى جلسة بعبدا.. والحريري مستاء

استغراب الحريري
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بأن مجلس الوزراء انتهى من نقاش الموازنة، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري أبدى استغرابه في بداية الجلسة حول الكلام الذي يقال بأن الموازنة لا تتضمن خطّة اقتصادية شاملة، معتبراً ان هذا الكلام غير صحيح، لأنها تتضمن خطة اقتصادية بموجب مؤتمر سيدر، داعياً إلى تجنب هذا الكلام والتركيز على العمل. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن كلام الحريري هذا كان يغمز فيه من قناة موقف وزراء حزب القوات اللبنانية. معتبراً أن تخفيض العجز من 11 بالمئة إلى 7 ونصف بالمئة، يعتبر انجازاً.

واعتبر الجراح أنه تم الإنتهاء من كل الأرقام والمواد، والأمور ستحال كلها إلى جلسة أخيرة في قصر بعبدا، ولفت الجراح إلى ان الحريري رفع الجلسة بسبب ارتباطه بموعد مهم، ولذلك لم يعقد مؤتمراً صحافياً في ختام الجلسات، إلا أن مصادر متابعة تشير إلى أن الحريري لم يرد الإدلاء بأي تصريح، بسبب استيائه من مجريات الجلسة، وبسبب وجود الكثير من الملاحظات والتحفظات والاقتراحات لدى بعض الوزراء. وهذا ما دفعه إلى تفضيل انتظار البت بهذه البنود في جلسة قصر بعبدا.

تحفّظ "القوات" 
وأعلن وزير المال علي حسن خليل: "توافقنا على مختلف البنود بجو إيجابي وهادئ". واللافت كان ما أعلنه نائب رئيس الحكومة، غسان حاصباني، أنه لا يزال هناك مجال للبحث في العديد من البنود والنقاط في جلسة قصر بعبدا، معتبراً ان القوات اللبنانية لم تصل إلى الهدف المرتجى من هذه الموازنة، بما يخص موازنة العام 2019، وبعض الإجراءات على الصعيد المالي للمستقبل البعيد، سواء في موازنة العام 2020، أو الموازنات التي تليها. وبعض هذه التحفظات تتعلق بعائدات مرفأ بيروت مثلاً، وغيره من البنود. واعتبر حاصباني، أن عمل مجلس الوزراء بشأن الموازنة لا ينتهي قبل إرسالها إلى مجلس النواب. وبالتالي، لا بد من انتظار جلسة قصر بعبدا، ولا بد من تحقيق أرقام حقيقية وجدية. في المقابل، اعتبر خليل أنه لم يسمع أي تحفّظ من أي وزير داخل الجلسة على الموازنة، والجميع وافقوا  على بنودها، ليعود وزراء القوات ويوضحوا أن التحفظ سجّل في المحضر. ولفت وزراء القوات إلى ان بعض الأمور ستحال إلى استكمال البحث فيها في قصر بعبدا، وهناك قرارات لم يتم اتخاذها كالتدبير رقم 3 مثلاً.