جلسات الموازنة: قرارات النرجيلة والجبنة الفرنسية

انتهت جلسة ​مجلس الوزراء مساء يوم الثلاثاء،​ الّتي كانت مخصّصة لاستكمال مناقشة مشروع ​قانون الموازنة​ العامة، في ​السراي الحكومي​، على أن تُعقد جلسة أُخرى غدًا ظهرا في السراي الحكومي.
وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح: "اليوم كانت القراءة النهائية للأرقام، وغداً الأربعاء، عند الواحدة والنصف، تتم قراءة الموازنة العامة بشكل نهائي". وقال الجراح: "تم تكليف ​وزارة المالية​ والخارجية بزيادة الرسوم على الأعمال القنصلية في الخارجية، وتكليف ​وزارة الخارجية​ بتحضير مرسوم يتعلق بتأشيرات الدخول إلى ​لبنان،​ مع مبدأ المعاملة بالمثل. كما تم تكليف وزارة الخارجية إعداد مشروع مرسوم بتنظيم جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة. وكذلك، تكليف ​وزارة الأشغال​ رفع التعرفة على فتح صالون الشرف لتصبح 500 ألف ليرة لكل ساعة و100 ألف عن كل شخص مرافق يتجاوز الـ18 سنة"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء وافق على فرض رسوم نوعية حماية للمنتجات اللبنانية".

خليل وباسيل
وكانت الجلسة قد بدأت بخلاف بين وزير المال علي حسن خليل، ووزير الخارجية جبران باسيل حول موعد الانتهاء من الموازنة، إذ اعتبر خليل أن "الموازنة انتهت بالنسبة إلي وإلى وزارة المال"، مشدداً على أن "الرسوم الأخيرة التي أقرت، لن يدخل أثرها في هذه الموازنة".  وأضاف: "لم يعد هناك لزوم لكثرة الكلام والتأخير"، وقال "قدمت كل الأرقام بالصيغة النهائية". في المقابل، ردّ رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل: "أننا ننتهي حين ننتهي، ولا وقت محدداً لانتهاء النقاش".

وأشار وزير المال بعد الجلسة، إلى أن الأرقام مطمئنة. وهناك خطوات جدية نحو إصلاح حقيقي وتخفيض للعجز بنسبة جيدة جداً، معتبراً ان الموازنة العامة انتهت، كاشفاً أن الرئيس الحريري يعقد غداً (الأربعاء) مؤتمراً صحافياً حول هذا الموضوع، قائلاً: "حققنا نسبة عجز مقبولة، وقدمت في آخر الجلسة كلّ ما تمّت مناقشته". أما وزير الدفاع الياس بوصعب، فقال: "تبين أن هناك أموراً تغيرت، وأُعيد النقاش بها، بما يؤدي لزيادة الإيرادات. لذلك حُددت جلسة غداً".

رواتب النواب
وبخصوص رواتب النواب، أشار بو صعب إلى تقديم مقترحات حول كيفية تخفيضها، حسب عدد الدورات. وحسب ما تكشف مصادر لـ"المدن"، فإن هذا الإقتراح هو من نتاج ورقة الوزير جبران باسيل، الذي اعتبر أنه يجب تخفيض رواتب النواب السابقين، وفق شطور معينة، وصولاً إلى حدّ إلغاء رواتب بعض النواب، أو إعطاء راتب للنواب السابقين حسب عدد الدورات، فمثلاً من يكون نائباً لدورة واحدة، يدفع له راتب لدورة ثانية وبعدها يتم إيقافه، ومن يكون نائباً لدورتين يدفع له لدورتين بعد خروجه من المجلس. وبعد انقضاء المدة، يتم إيقاف الراتب. وكذلك اتُخذت قرارات في ملف النازحين، منها إقفال المؤسسات غير الشرعية التي يشغلها أجانب، ووضع رسوم على إقامة العامل الأجنبي، وكذلك على اللبناني الذي يشغّل أجنبياً بطريقة غير شرعية.

نفس النرجيلة
وفيما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي أن "جلسة أخيرة غداً للموازنة تعقد ظهراً في السراي الكبير"، أفادت المعلومات بأن الحكومة لم توافق على طلب وزير السياحة أواديس كيدانيان إلغاء رسم الألف ليرة على كل نفس "نرجيلة" في المطاعم والفنادق. وصرح وزير الصناعة، وائل أبو فاعور، أن مجلس الوزراء اليوم اتخذ قراراً غير اعتيادي، و"قراراً استراتيجياً بفرض رسوم نوعية على بعض المنتجات حماية لبعض القطاعات أو المنتجات. وهذا سيساهم بشكل كبير في تحسين الصناعة الوطنية". وأشار أبو فاعور إلى أن الاجراءات لا تمس بالاتفاقات الدولية، ولا تسبب مشاكل للصناعة اللبنانية.

الجبنة الفرنسية
وزير الاقتصاد منصور بطيش، شدد على ضرورة إعادة بناء اقتصاد منتج، وتحسين الخدمات والعمل على زيادة الإنتاج، لأن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على المواطن، مشيراً إلى الوصول إلى المراحل الأخيرة من دراسة الموازنة، والعمل جيد في التعاون بينه وبين وزير الصناعة. مؤكداً: "أعد اللبنانيين بأن نعمل أكثر لزيادة الإنتاج والتشدد بمكافحة التهريب والتهرب الضريبي، ولدينا عمل متكامل. وعلينا واجبات بحماية المستهلك، من خلال التوعية". وأضاف: "لن يرتفع سعر البنزين. ويهمنا ان نأكل جبنة لبنانية لا فرنسية، ومن يريد الجبنة الفرنسية "صحتين على قلبه"، ولكنه سيدفع 2 في المئة إضافية على سعره". من جهتها، أشارت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن إلى أنه تم رفع الرسوم على الزجاج الداكن للسيارات إلى مليون ليرة، وطرح لوحات سيارات مميزة في السوق وعددها نحو 2500، ستؤمن وفراً بحدود 140 مليار ليرة.