انتخابات طرابلس: الجمعيات المدنية تتخوّف من شراء الأصوات

وأبدت الجمعيات عن تخوّفها من عدم اعتماد قسيمة الاقتراع الرسمية، المطبوعة سلفاً، في الانتخابات الفرعية، خصوصاً أن في الأمر عودة لظاهرة الضغوط التي تمارسها الماكينات الانتخابية على الناخبين. هذا فضلاً عن كون عدم اعتمادها يسهّل عملية شراء الأصوات، ويهدّد سلامة العملية الانتخابية. واعتبرت أن الأمر ليس ترفاً، وإنما يشكل إحدى الضمانات الأساسية لحماية مبدأ سرية الاقتراع والتي لا يمكن التنازل عنها. وطالبت وزيرة الداخلية والبلديات، ريا الحسن، التمسك باعتماد قسيمة الاقتراع الرسمية، لما لها من أهمية في حماية حرية الناخبين بالاختيار.

واستنكرت الجمعيات التهميش الحاصل والمستدام بحق الأشخاص المعوقين، والذي يؤدي إلى الحد من مشاركتهم في العملية الانتخابية، طالما أن جميع مراكز الاقتراع غير مجهّزة ولا مؤهلة لوصولهم إلى مراكز وأقلام الاقتراع، بحرية واستقلالية وكرامة.
وشدّد المؤتمرون على أن هيئة الإشراف على الانتخابات هيئة دائمة، ومهمتها الإشراف على الحملات الانتخابية، وأي مسّ بصلاحيتها أو تعطيل عملها، في فترة الحملات الانتخابية يعرضّ العمليّة برمّتها للطعن، منوّهة بتوجه وزارة الداخلية الحالية في المحافظة على دور الهيئة وديمومتها تطبيقا للقانون. وإذ لفتوا إلى ضرورة أن تكون الهيئة فاعلة، وغير موجودة بالاسم وحسب، طالبوا بإصدار الاعتمادات المالية الخاصة بها، وفقاً للوعد الذي قطعته وزارة الداخلية، وذلك تمهيداً لممارسة عملها من دون أي ضغوطات مالية وتقنية وسياسية.

وذكّرت الجمعيات بضرورة التمييز بين الإعلام والإعلان الانتخابيين، في فترة الحملات الانتخابية، وبإعطاء جميع المرشحين والمرشحات فرصاً متساوية في الظهور الإعلامي، وابتعاد الوسائل الإعلامية عن بث أي تحريض كلامي، يحض على العنف، أو بث أو نشر ما من شأنه أن يشكل وسيلة ضغط تؤثر على استقلالية الناخب.